يحيى المعموري.. مؤرخ الحلة الوفي

 

محمد علي محيي الدين

 

يحيى كاظم حمود المعموري، مؤرخ وأستاذ جامعي عراقي، وُلد في محافظة بابل، في مدينة الحلة، سنة 1954، وكرّس أكثر من أربعة عقود للتدريس والبحث التاريخي، حتى أصبح اسمه جزءاً من المشهد الأكاديمي في جامعة بابل، ومن الحضور الفاعل في المدرسة التاريخية العراقية المعاصرة. ولم يكن اشتغاله بالتاريخ مجرد انشغال أكاديمي بوقائع الماضي، بل كان يرى فيه علماً يقوم على التحقيق والتمحيص والمقارنة، وعلى العودة إلى الوثيقة والمصدر الأصلي، ومحاولة فهم الأحداث ضمن شبكة أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

في مقاله «الأستاذ الدكتور يحيى كاظم حمود المعموري مؤرخاً» المنشور في *الحوار المتمدن* في 27 تشرين الأول 2017، يقدم الدكتور إبراهيم خليل العلاف صورة لباحث يتسم بالجدية العلمية، ويحرص على الالتزام بأصول المنهج التاريخي من حيث التوثيق والتهميش والتنصيص، والاستفادة من الوثائق غير المنشورة، ومقارنة الروايات والمصادر بعضها ببعض، بعيداً عن التفسير الأحادي للحدث التاريخي. وهذه الخصائص تبدو واضحة في أعمال المعموري، الذي لم يحصر اهتمامه في تخصص ضيق، بل تنقل بين التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي، وهو ما منح تجربته البحثية اتساعاً ملحوظاً.

 

نشأ المعموري في بيئة الحلة، وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة طارق بن زياد في ناحية القاسم سنة 1966، ثم دراسته المتوسطة والإعدادية في القاسم، حتى تخرج في ثانويتها سنة 1973. ومنذ سنواته الأولى كان شغوفاً بالقراءة والرياضة، فجمع بين الكتاب والميدان، ومارس كرة القدم ضمن الفرق المدرسية والشعبية، وشارك في فريق الناشئين ثم فريق العاصفة، وكان من مؤسسي نادي القاسم الرياضي، كما أصبح عضواً في هيئته الإدارية سنة 1978. وربما تكشف هذه البدايات عن جانب من شخصيته التي لم تنغلق على العمل الأكاديمي، وظلت مرتبطة بالمجتمع المحلي وبحركة الناس ومؤسساتهم.

 

بعد الثانوية التحق بجامعة بغداد، وكانت بدايته في كلية الآداب بقسم اللغات الشرقية، في القسم التركي، لكنه سرعان ما غيّر مساره إلى كلية التربية قسم التاريخ في العام الدراسي 1973–1974. وفي سنة 1978 نال بكالوريوس التاريخ، ليبدأ حياته المهنية معلماً في مدارس محافظة بابل. عُيّن في متوسطة القدس في ناحية الطليعة، ثم نُسب إلى ثانوية المشروع في جبلة، قبل أن يعود إلى متوسطة القدس ويواصل عمله فيها حتى سنة 1981.

 

وفي تلك السنة التحق بالخدمة العسكرية الإلزامية، ودخل كلية الضباط الاحتياط، وتخرج برتبة ملازم مجند في صنف مقاومة الطائرات في كانون الثاني 1982. وبعد انتهاء هذه المرحلة عاد إلى طريقه العلمي، الذي كان قد اختاره منذ البداية، فالتحق سنة 1987 بالدراسات العليا في كلية التربية ابن رشد بجامعة بغداد، وحصل سنة 1989 على الماجستير في التاريخ الحديث بتقدير جيد جداً، عن رسالته «طه الهاشمي ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى 1958»، وهو موضوع يكشف مبكراً اهتمامه بالتاريخ السياسي العراقي وبالشخصيات التي أسهمت في تشكيل الدولة ومؤسساتها.

 

انتقل بعد ذلك إلى ميدان التعليم العالي، فعمل في معهد إعداد المعلمات في الديوانية، ثم في معهد المعلمين المركزي في الحلة سنة 1991. وعندما ارتبط المعهد بجامعة بابل سنة 1994 وانتقل ملاكه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحول إلى كلية المعلمين ثم كلية التربية الأساسية، وهناك واصل صعوده الأكاديمي وحصل على لقب مدرس مساعد.

 

وفي العام الدراسي 1995–1996 عاد إلى الدراسات العليا، وهذه المرة لنيل الدكتوراه في التاريخ الحديث من كلية التربية ابن رشد. وفي 11 آب 1999 حصل على الدكتوراه بتقدير امتياز عن أطروحته «تطور الري في العراق وآثاره الاقتصادية والاجتماعية 1933–1950». ويبدو اختيار موضوع الري دالاً على طبيعة اهتمامه بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ فالماء في العراق ليس قضية فنية محضة، بل عنصر يرتبط بالزراعة والسكان والدولة والاقتصاد وتحولات المجتمع، ولذلك فإن دراسة تطور الري تفتح أبواباً واسعة لفهم العراق الحديث من زاوية تتجاوز الأحداث السياسية المباشرة.

 

وفي سنة 1998 نُقلت خدماته إلى كلية التربية الفنية في جامعة بابل، ثم عاد إلى قسم التاريخ في كلية التربية بجامعة بابل سنة 2002، وفي العام نفسه حصل على لقب أستاذ مساعد، قبل أن ينال لقب الأستاذية سنة 2009. ومنذ ذلك الوقت ظل حاضراً في القسم تدريساً وبحثاً وإشرافاً ومناقشة، مشاركاً في بناء جيل من طلبة التاريخ والباحثين، ومواصلاً إنتاجه العلمي حتى إحالته على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

 

وقد ترك المعموري مجموعة من الكتب التي تكشف اتساع اهتمامه بالتاريخ العراقي، من أبرزها «تطور الري في العراق 1933–1950 وآثاره الاقتصادية والاجتماعية»، و«طه الهاشمي ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى عام 1958»، و«نشاط نواب الحلة في البرلمان العراقي 1933–1939»، و«سلمان البراك أول وزير حلي في التاريخ المعاصر»، فضلاً عن كتاب «كوثى: ماضيها وحاضرها، تاريخ جبلة حتى عام 2010» بالاشتراك مع الدكتور كريم مطر، إلى جانب دراسات أخرى تناولت التاريخ المحلي لمدينة الحلة.

 

ولم تقتصر عنايته على الشخصيات والأحداث السياسية، بل امتدت إلى قضايا المياه والاقتصاد والحركات الوطنية، فكتب عن الموارد المائية في العراق منذ العصور القديمة حتى الحرب العالمية الأولى، وعن الملك فيصل الأول وأفكاره الاقتصادية، وعن النشاط التجاري البريطاني في العراق حتى عام 1918، كما بحث في دور الشيخ محمد تقي الشيرازي في الثورة العراقية الكبرى سنة 1920، والصراع البريطاني العراقي حول مشروع بحيرة الحبانية، ونشاط عبد الوهاب مرجان في مجلس النواب والوزارات العراقية بين 1947 و1958. وفي هذه الموضوعات كلها يظهر حرصه على قراءة التاريخ من أكثر من نافذة، وربط السياسي بالاقتصادي والاجتماعي، وهي سمة أساسية في تجربته البحثية.

 

وكان للحلة حضور خاص في مشروعه، ليس بوصفها مسقط الرأس فحسب، وإنما باعتبارها فضاءً تاريخياً يستحق أن يُقرأ بوصفه جزءاً من تاريخ العراق العام. لذلك اهتم بتاريخها ورجالاتها ونوابها وأحداثها، وشارك في إعداد موسوعة الحلة للتاريخ الحديث التي أصدرها مركز الدراسات الحضارية والتاريخية في جامعة بابل، كما شارك في الندوات والمؤتمرات التي تناولت تراث الحلة وذاكرتها التاريخية، ومنها ندوة الحلة والتراث سنة 1995، ومؤتمرات جامعة بابل، والمؤتمر الذي أقيم بمناسبة مرور مئة عام على واقعة عاكف سنة 2017. وهنا تتضح قيمة التاريخ المحلي في مشروعه؛ فالحلة عنده ليست هامشاً في المتن العراقي، بل جزء حي من تكوينه السياسي والاجتماعي والثقافي.

 

وقد اتسعت مشاركاته العلمية خارج العراق أيضاً، فشارك في ورشة تطوير مناهج كلية الآداب بجامعة الحديدة في اليمن سنة 2004، وفي مؤتمر العلاقات الثقافية بين العراق وإيران في طهران سنة 2010، ومؤتمر جامعة قناة السويس في الإسماعيلية سنة 2013، فضلاً عن مؤتمر الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية في المنستير سنة 2014. كما عمل تدريسياً في كلية الآداب بجامعة الحديدة، وهو ما أتاح له التواصل مع بيئات أكاديمية عربية مختلفة وتبادل الخبرات معها.

 

وإلى جانب تأليفه ونشره البحوث، كان المعموري حاضراً في الحياة الأكاديمية من خلال الإشراف على الرسائل والأطاريح الجامعية ومناقشتها وتقويمها، والمساهمة في تقييم عدد كبير من البحوث العلمية للترقية أو للنشر في المجلات المتخصصة. كما ألقى محاضرات عديدة في المجالس الثقافية في الحلة ومناطق الفرات الأوسط، وظل قريباً من النشاط الثقافي خارج أسوار الجامعة، وهو أمر يمنح الباحث التاريخي قدرة أكبر على ربط المعرفة الأكاديمية بالذاكرة الاجتماعية للناس.

 

وينتمي المعموري إلى عدد من المؤسسات المهنية والعلمية، منها نقابة المعلمين واتحاد المؤرخين العرب واتحاد المؤرخين الدولي، وحصل على عدد كبير من كتب الشكر والتقدير من وزراء ورؤساء جامعات وعمداء، تقديراً لنشاطه الأكاديمي والعلمي. كما نشر مقالات ودراسات كثيرة في الصحف والمجلات العراقية والعربية، وظل طوال مسيرته وفياً لفكرة أن المؤرخ لا يعيش في الماضي، وإنما يعيد قراءة الماضي باستمرار لكي يساعد الحاضر على فهم نفسه.

 

ومن هنا يمكن النظر إلى تجربة يحيى كاظم المعموري بوصفها نموذجاً للمؤرخ الذي لم يجعل التخصص جداراً يعزله عن بقية حقول المعرفة، بل جعله نقطة انطلاق نحو فضاء أوسع. فالتاريخ عنده يتداخل مع الاقتصاد والسياسة والمجتمع والمكان والشخصية، والوثيقة لا تكتسب قيمتها إلا حين توضع إلى جانب غيرها من الوثائق والروايات وتُقرأ في سياقها. وربما كان هذا هو سر استمرار عطائه لأكثر من أربعة عقود؛ إذ لم يتعامل مع التاريخ على أنه صفحات مكتملة، وإنما مجال مفتوح للأسئلة والبحث والمراجعة.

 

وهكذا ظل يحيى المعموري حاضراً في المدرسة التاريخية العراقية من خلال الكتاب والبحث والتدريس والإشراف والمشاركة العلمية، وظل الحلة، مدينته التي انطلق منها، حاضرة في جزء مهم من مشروعه. وحين يُنظر إلى مسيرته مجتمعة، تبدو صورة مؤرخ جمع بين الوفاء للمكان والانفتاح على التاريخ العراقي والعربي، وبين صرامة الوثيقة واتساع الرؤية، فكان همه أن يجعل من البحث التاريخي وسيلة لفهم الإنسان والمجتمع، لا مجرد سرد متتابع للأحداث.