اخبار وتقارير

بغداد _ التآخي

غرفة تجارة بغداد و تعديل سعر الصرف على الأسواق

حذرت غرفة تجارة بغداد من انعكاسات قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على حركة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد، داعية إلى دراسة آثاره وتوفير إجراءات انتقالية واضحة للقطاع التجاري.

وذكرت الغرفة في بيان أن أي تغيير في سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة في كلف الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، لاسيما مع ارتباط شريحة واسعة من التجار بالتزامات مالية وعقود تجارية مع شركات وموردين خارج العراق.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة أوضاع الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على التجار والمستوردين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ودعت الغرفة إلى اعتماد إجراءات انتقالية تتيح للقطاع التجاري التكيف مع أي تغيير في سعر الصرف، وتجنب الاضطرابات أو الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة والجهات الاقتصادية والمصرفية المعنية، وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تسهم في الحفاظ على استقرار السوق وحماية النشاط التجاري.

……………

تصدير العراق 4 ملايين برميل يومياً   مستحيل

قال الخبير النفطي حمزة الجواهري إن تصدير العراق لأربعة ملايين برميل نفط يومياً، كما ورد في مسودة الموازنة العامة لعام 2027، “أمر مستحيل”، مؤكداً أن الطاقة التصديرية الحالية لا تسمح بهذا المستوى حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال الجواهري إن “إنتاج العراق في الوقت الحالي يتراوح ما بين 4.300 إلى 4.600 مليون برميل يومياً، تذهب منه كمية تقارب مليون برميل إلى المصافي المحلية، فيما يتبقى نحو 3.5 ملايين برميل“.

وأوضح أن “هذه الكمية المتبقية لا نستطيع تصديرها حالياً بسبب أزمة المضيق وحتى في حال افتتاحه، لا نستطيع تصدير هذه الكمية، لان “زيادة التصدير تحتاج إلى توسع في البنية التحتية النفطية، وزيادة الإنتاج، فضلاً عن توفير طاقة خزنيه كافية لاستيعاب الكميات المنتجة“.

وبشأن السعر المفترض للنفط في موازنة 2027، اعتبر الجواهري أن “تحديد سعر البرميل عند 58 دولاراً هو خطأ، لأن هذا السعر مرتفع”، مشيراً إلى أن “من المفترض تحديد السعر عند 40 دولاراً للبرميل، لأن الوضع الحالي قاتم“.