أربيل – التآخي
أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي أن الوضع الاقتصادي في بلاده يواجه تحديات جدية، لكنه لا يستدعي في الوقت الحالي تدخلاً مباشراً من البنك المركزي الأوروبي لدعم الأسواق الفرنسية.
وتواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الدين العام واتساع العجز في الموازنة، بالتزامن مع حالة من عدم اليقين السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
وتسعى القوى السياسية الفرنسية إلى تقديم خطط لخفض الإنفاق وتهدئة مخاوف المستثمرين، حيث طرحت زعيمة اليمين مارين لوبان خطة تتضمن خفض النفقات الحكومية بعشرات مليارات اليورو خلال السنوات المقبلة.
وأدت حالة القلق إلى ارتفاع عوائد السندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تشهد بعض التراجع عقب إعلان مقترحات لضبط الإنفاق العام.
وتراقب الأسواق عن كثب قدرة الحكومة المقبلة على خفض العجز وإدارة الدين العام، في ظل مخاوف من انتقال الضغوط المالية الفرنسية إلى دول أخرى في منطقة اليورو.