أربيل تطلق السنوية الإلكترونية للمركبات وتوسّع خدمات المرور الرقمية

أربيل – التآخي

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، امس الأحد 27 أيلول 2026، بدء العمل بنظام “السنوية الإلكترونية” الخاصة بملكية المركبات في مديرية مرور أربيل، ضمن خطة حكومية تهدف إلى أتمتة الخدمات المرورية وتحديثها وفق أنظمة رقمية حديثة.

وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية في الإقليم، هيمن ميران، خلال مؤتمر صحفي، إن المشروع يأتي استكمالاً لخطوات التحول الرقمي التي بدأت مع أتمتة رخص القيادة، موضحاً أن النظام الجديد طُبق في وقت سابق بمحافظة دهوك، قبل أن تبدأ أربيل العمل به تدريجياً.

وبيّن ميران أن المرحلة الأولى في أربيل تشمل المركبات الثقيلة، على أن يجري توسيع نطاق النظام لاحقاً ليشمل بقية أنواع المركبات، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لتطبيقه في محافظتي السليمانية وحلبجة، فضلاً عن الإدارات المستقلة في زاخو وسوران ورابرين.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يتطلب بنية تحتية تقنية متطورة لضمان استمرارية النظام ودقته، مشيراً إلى أن “السنوية الإلكترونية” ستكون على شكل بطاقة ذكية مشابهة لرخص القيادة الحديثة.

وأكد أن البطاقة الجديدة جرى تصميمها وفق معايير أمنية متقدمة بهدف الحد من عمليات التزوير أو التلاعب ببيانات ملكية المركبات، بما يعزز سلامة السجلات المرورية وحماية حقوق أصحاب المركبات.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً العمل على تفعيل بوابة رقمية تتيح للمواطنين إنجاز جزء من معاملاتهم إلكترونياً، بما في ذلك إجراءات التسجيل ونقل الملكية، دون الحاجة إلى مراجعة مديريات المرور في جميع المراحل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الزخم داخل الدوائر المرورية وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز الشفافية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وفي ما يتعلق بنقل ملكية المركبات، أوضح ميران أن التعليمات الجديدة شددت إجراءات حماية عمليات البيع والشراء، كما مددت المدة الممنوحة لإكمال نقل الملكية من 60 يوماً إلى 90 يوماً.

وحث المواطنين على عدم إهمال إجراءات نقل ملكية المركبات بعد البيع، محذراً من المشكلات القانونية التي قد تنتج عن بقاء السيارة مسجلة باسم مالكها السابق.

وأشار في هذا السياق إلى تسجيل حالة لمواطن كانت نحو 1280 مركبة مسجلة باسمه، وبعد وفاته واجه ورثته تعقيدات قانونية مرتبطة بتلك المركبات.

وأكد أن استكمال نقل الملكية خلال مدة الـ90 يوماً يمثل إجراءً قانونياً مهماً لحماية البائع والمشتري وتجنب أي تبعات أو نزاعات قضائية مستقبلية.