أربيل وبغداد تواصلان مباحثات موازنة 2027 وسط تأكيد على الحقوق الدستورية للإقليم

أربيل – التآخي

أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، عبد الحكيم خسرو، أن حكومة الإقليم استكملت تبادل البيانات والمعلومات المرتبطة بموازنة العراق الاتحادية لعام 2027 مع الحكومة الاتحادية، في وقت ما تزال فيه المشاورات الفنية متواصلة بين الجانبين.

وقال خسرو، يوم السبت 26 أيلول 2026، إن الوزارات والمؤسسات المعنية في حكومة الإقليم قدمت للوزارات الاتحادية جميع الأرقام والبيانات المطلوبة والمتعلقة بالموازنة.

وأوضح أن بعض الخطوط العامة للموازنة ما تزال موضع نقاش داخل مجلس الوزراء الاتحادي، ولا سيما المسائل المرتبطة بتقديرات أسعار النفط ومستويات الإنفاق المتوقعة خلال العام المقبل.

وشدد خسرو على ضرورة اعتماد مبدأ العدالة عند تحديد التخصيصات المالية، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يعاني نقصاً ملحوظاً في أعداد الموظفين نتيجة توقف التعيينات لسنوات بالتزامن مع استمرار إحالة الموظفين إلى التقاعد.

وقال إن معالجة الاحتياجات الوظيفية في الإقليم ينبغي أن تتم وفق المعايير نفسها المعتمدة لمعالجة الاحتياجات في المحافظات العراقية الأخرى.

وأوضح أن وفود حكومة الإقليم، خلال اجتماعاتها مع وزيري المالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية، أكدت مجموعة من الأولويات الأساسية، وفي مقدمتها ضمان رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان.

كما تشمل المطالب الحفاظ على حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد خسرو أن الدستور العراقي الدائم يجب أن يشكل المرجعية الأساسية في إعداد الموازنة الاتحادية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وعدم تجاوزها أثناء صياغة قانون الموازنة.