إعادة إعمار سنجار تدخل خطة تمتد ست سنوات بكلفة تقارب تريليون دينار

أربيل – التآخي

تستعد الحكومة العراقية لتنفيذ خطة تمتد ست سنوات لإعادة إعمار قضاء سنجار والمناطق التابعة له حتى عام 2032، وبكلفة إجمالية تقترب من تريليون دينار عراقي، استناداً إلى خارطة الطريق التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مكتب رئيس الوزراء العراقي، في 17 أيلول الحالي، مع ممثلي سنجار لبحث خطة إعادة الإعمار والاحتياجات الأساسية للقضاء الذي تعرض لدمار واسع نتيجة الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال عضو مجلس النواب خالد سيدو إن الخطة تستند إلى خارطة الطريق الخاصة بإعادة إعمار سنجار التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن كلفتها الإجمالية تقارب تريليون دينار، مشيراً إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها.

وأوضح أن الخطة ستستمر حتى عام 2032، وسيتم تنفيذها على مراحل، مع تخصيص مشاريع وتكاليف لكل قطاع، داعياً ممثلي سنجار إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن تفاصيلها.

وتشير البيانات إلى تضرر 36 ألفاً و140 منزلاً جراء الحرب، فيما تعرض عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخدمية إلى دمار كبير خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017.

وشمل الدمار تدمير مبنى المحكمة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة الآثار والشرطة بنسبة 100 بالمئة، فيما بلغت نسبة الضرر في دائرة الكاتب العدل والمصرف الزراعي 80 بالمئة، وفي دائرة الإحصاء 75 بالمئة، وفي دار الأيتام 70 بالمئة.

وتبلغ الاحتياجات الإجمالية لإعادة إعمار الوحدات الإدارية في سنجار نحو 875 ملياراً و827 مليون دينار عراقي.

وفي مركز سنجار، تتجاوز الاحتياجات 77.2 مليار دينار، منها 1.5 مليار دينار لبناء القدرات في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة والشكاوى، و71.2 ملياراً للبلدية والبنى التحتية، و4.5 مليارات لخدمات الأحوال المدنية والبطاقة الوطنية.

وتحتاج ناحية سنوني إلى نحو 56 مليار دينار، فيما تبلغ الاحتياجات في منطقة غاروزير نحو 6.9 مليارات، وفي ناحية القيروان نحو 36 ملياراً، فضلاً عن 1.5 مليار دينار للمناطق الأخرى في سنجار.

وبحسب الخطة، يبلغ عدد المنازل المتضررة في سنوني 9,944 منزلاً، منها 4,175 منزلاً مدمراً بالكامل و5,769 منزلاً متضرراً جزئياً، فيما يبلغ عدد المنازل المتضررة في القيروان 7,703 منازل.

وتقدر كلفة إعادة تأهيل وإعادة بناء المنازل المتضررة بنحو 810.110 مليارات دينار.

كما تتضمن الخطة تخصيص 54.9 مليار دينار للقطاع الصحي، و32.5 ملياراً للتعليم، و18.3 ملياراً للمياه وشبكات الصرف الصحي، و50.7 ملياراً للطرق والجسور، و31 ملياراً للقطاع الزراعي، و71.5 ملياراً لقطاع الكهرباء.

ومن المقرر تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار على مراحل وبحسب الأولويات والاحتياجات، بما يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات والمؤسسات المتضررة، وتهيئة الظروف أمام عودة السكان واستقرارهم في مناطقهم.