بغداد – التآخي
رفضت رابطة المحللين السياسيين العراقيين الادعاءات التي تروج لها جهات غير معلومة، والتي تتهم عدداً من المحللين السياسيين العراقيين بتلقي أموال من جهات خارجية، بهدف توجيه الخطاب الإعلامي بما يتلاءم مع توجهات ومصالح دول معينة، والتأثير في الرأي العام المحلي بما يخدم تلك المصالح.
وعدّت الرابطة، في تصريح لها، أن هذه الادعاءات، التي تُطرح من دون أدلة، من شأنها أن تشكل نوعاً من التحريض على القتل والملاحقة، فضلاً عن تعريض حياة عدد من المحللين السياسيين للخطر والإساءة إلى شريحة اجتماعية وثقافية فاعلة في المجتمع العراقي.
وأكدت الرابطة أهمية تعزيز الخطاب الوطني الداعم لجهود الدولة في مكافحة الفساد، وتمكين المؤسسات الأمنية من أداء دورها الوطني، وترسيخ قيم التسامح، وتثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها، بعيداً عن حملات التشهير والاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
وأشارت إلى أن تداول مثل هذه القوائم والاتهامات من دون التحقق من صحتها أو تقديم أدلة موثوقة قد يسهم في خلق حالة من التوتر والانقسام داخل المجتمع، ويعرض أشخاصاً ومحللين سياسيين لمخاطر أمنية واجتماعية.
وكانت بعض المواقع الصحفية قد نشرت قوائم بأسماء محللين سياسيين، زعمت أنهم يتلقون أموالاً من المملكة العربية السعودية ودول خليجية، فيما تداولت جهات أخرى قائمة بأسماء محللين آخرين، زعمت أن أصحابها يتلقون أموالاً من إيران.
ودعت الرابطة إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول مثل هذه القضايا، وعدم نشر الاتهامات أو تداول أسماء الأشخاص من دون أدلة موثوقة، حفاظاً على سلامة الأفراد وحرمة المجتمع، وصوناً لحرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية في العمل الإعلامي.