اخبار وتقارير
بغداد – التآخي
مقترح لزيادة رواتب مستفيدي شبكة الحماية من 170 الى 250
تتواصل الجهود لاستكمال إجراءات شمول الوجبة السابعة من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية عبر إعداد آلية لتدقيق بيانات المتقدمين بالتوازي مع تحركات لزيادة قيمة الإعانة الشهرية لتبلغ 250 ألف دينار.
وقالت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أنعام علاء الدين، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على دراسة إطلاق رابط خاص بالوجبة السابعة بهدف تحديث بيانات المتقدمين وتدقيقها بعد أن تبين أن عدداً من المسجلين حصلوا على وظائف أو لديهم مصادر دخل الأمر الذي يستوجب تنقية القوائم لضمان شمول المستحقين الفعليين فقط.
واكدت أن الهدف هو الوصول إلى نتائج تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الفئات المستحقة للرعاية. وأوضحت أن اللجنة تسعى مع وزارة المالية لتوفير التخصيصات اللازمة لإضافة مستفيدي الوجبة السابعة إلى موازنة العام المقبل بعد أن تعذر شمولهم سابقاً بسبب محدودية الموارد المالية..
وأشارت علاء الدين، إلى أن اللجنة طلبت أيضاً زيادة قيمة الإعانة المخصصة للمستفيدين لتكون 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألف دينار، منوهة بأن اللجنة خاطبت سابقاً وزارة المالية بشمول الوجبة السابعة إلا أن وزارة المالية أوضحت أن الظروف المالية الحالية وتداعيات الأوضاع الإقليمية أثرت في إمكانية توفير التخصيصات المطلوبة.
……………………….
هدر وسرقات النفط في العراق تتجاوز 35 مليار دولار
كشفت قناة “العربية”، نقلاً عن مصادر لم تسمّها عن شبكة فساد واسعة في قطاع النفط العراقي ممتدة منذ عام 2011، تضمنت عمليات هدر وسرقات تجاوزت قيمتها 35 مليار دولار.
وأفصحت المصادر عن معلومات تفيد بوجود صفقات نفطية غير قانونية في العراق بدأت منذ عام 2011، مشيرة إلى أنها أسهمت في تمويل فصائل وأحزاب سياسية، وألحقت خسائر مالية جسيمة بالدولة العراقية.
وذكرت المصادر أن عوائد ما يزيد على ثلث إنتاج العراق النفطي منذ عام 2011 ذهبت لمصلحة فصائل وأحزاب، والتي استفادت من إيرادات يُقدّر حجمها بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.
وأضافت أن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المحالة من وزارة النفط لصالح تلك الجهات، لافتة إلى أن هذه الفصائل والأحزاب حصلت أيضاً على موافقات رسمية لإنشاء معامل نفطية وسط مجاملات سياسية ودفع رشى لمنح تلك الموافقات.
كما أكدت المصادر أن التلاعب بكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي أسهم بشكل مباشر في تغذية عمليات تهريب الوقود، في حين تحوّلت فروق أسعار البنزين إلى مصدر حيوي لعمليات السرقة والتربح غير المشروع.