الاقتصاد العراقي يواجه تحديات مالية وعجزاً في الموازنة

أربيل – التآخي

كشف التقرير المالي الأول للحكومة العراقية لاتحادية، عن وجود عجز مالي ملحوظ في الموازنة، نتيجة للتقلبات في حجم مبيعات العملة الصعبة، حيث تأثرت الإيرادات المالية بانخفاض تلك المبيعات.

أبرز أرقام التقرير المالي (الربع الأول):

إجمالي الإيرادات: بلغ 25.259 تريليون دينار عراقي.

إجمالي النفقات: وصل إلى 27.072 تريليون دينار عراقي.

حجم العجز: سُجل عجز قدره 1.813 تريليون دينار عراقي.

تحليل الأداء المالي:

أوضح التقرير أن الإيرادات المالية للعراق تعتمد بشكل رئيسي على مبيعات العملة، ومع انخفاض هذه المبيعات في الأشهر الأولى من العام، تأثر التدفق النقدي بشكل مباشر. وعلى الرغم من أن الحكومة قد لجأت إلى مصادر تمويل أخرى، إلا أن إجمالي الإيرادات لم يغطِّ حجم النفقات، مما أدى إلى حدوث فجوة تمويلية (عجز) تقترب من تريليوني دينار.

توزيع الإيرادات والنفقات:

توزعت الإيرادات بين عائدات النفط (21.222 تريليون دينار) وإيرادات أخرى غير نفطية (4.037 تريليون دينار).

أما على صعيد الإنفاق، فقد استحوذ بند الرواتب والنفقات التشغيلية على الجزء الأكبر من الموازنة بقيمة 24.346 تريليون دينار، بينما تم تخصيص مبالغ أقل للاستثمارات والمشاريع.

يُشير التقرير إلى أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من “الترهل” في هيكلية الإيرادات والنفقات، حيث يمثل الاعتماد الكبير على الموارد النفطية تحدياً هيكلياً. ويؤكد الخبراء أن هذا العجز المالي يتطلب إصلاحات جذرية وتنويعاً حقيقياً في مصادر الدخل، لضمان استقرار المالية العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية.