عضو في اللجنة المالية النيابية يطرح 3 سيناريوهات لموازنة 2026

أربيل – التآخي

طرح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، ثلاثة احتمالات لمستقبل قانون الموازنة العامة لهذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي مخاطر على عملية صرف رواتب الموظفين حتى في حال عدم إقرار القانون نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي رده على تساؤل لموقع “كوردستان 24” حول ما إذا كان العراق سيحظى بقانون موازنة هذا العام، نقل كوجر عن وزير المالية الجديد، فالح الساري، تأكيداته بأن “قانون الموازنة سيكون موجوداً”، مستعرضاً السيناريوهات المتوقعة:

الاحتمالات الثلاثة لمصير الموازنة:

1.موازنة مصغرة: إقرار موازنة تغطي النفقات للأشهر الخمسة أو الستة المتبقية من العام.

2.قانون اقتراض: تشريع قانون مشابه لـ “قانون الاقتراض” الذي تم اللجوء إليه في عام 2020 لتغطية العجز والرواتب.

3.الاستمرار بنظام 1/12: في حال تعذر التشريع، يتم العمل بالقاعدة المالية (1/12) بناءً على موازنة العام الماضي.

وتوقع كوجر أن يذهب البرلمان نحو تشريع قانون “تنظيمي” للنفقات الضرورية التي تفتقر للغطاء القانوني، بدلاً من موازنة شاملة وواسعة نظراً لضيق الوقت.

طمأنة بشأن الرواتب:

وحول رواتب الموظفين في إقليم كوردستان وبقية محافظات العراق، أكد عضو اللجنة المالية أن عدم إقرار الموازنة لن يؤثر إطلاقاً على صرفها. وأوضح أن الرواتب ستُصرف وفق نظام (1/12)، مشيراً إلى تجارب سابقة في عامي 2014 و2020 حينما أُديرت البلاد بلا موازنة واستمر صرف الرواتب دون انقطاع.

وبين كوجر أن هناك قانوناً يمنح الحكومة صلاحية إنفاق النفقات التشغيلية وفق هذا النظام، وهو لا يشمل الرواتب فحسب، بل يغطي أيضاً المصاريف اليومية للوزارات والاحتياجات الأساسية مثل الغاز والكهرباء والوقود.

يُذكر أن البرلمان العراقي منح الثقة في 14 أيار الجاري لـ 14 وزيراً في كابينة علي الزيدي، من بينهم وزير المالية الجديد فالح الساري الذي تسلم الحقيبة خلفاً لطيف سامي، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لحسم الحقائب الشاغرة ومنها وزارة الإعمار والإسكان المخصصة للحزب الديمقراطي الكوردستاني.