ورشة في بغداد تؤكد أن الحلول العملية والتفاهمات أساس لتشريع قانون النفط والغاز

بغداد-التآخي

عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، امس الجمعة 27 آذار 2026، ورشة تخصصية بعنوان “التحديات والصعوبات التي تواجه تشريع قانون النفط والغاز”، بحضور مختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي.

وافتتح الورشة رئيس المركز الدكتور علي مهدي، مؤكداً أن غياب القانون يعكس تعقيدات دستورية وسياسية واقتصادية، ويؤثر في إدارة الثروة الوطنية.

وقدّم الخبير النفطي عماد محمد جواد ورقة علمية تناولت أبرز الإشكاليات، وفي مقدمتها اختلاف تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بملكية النفط والغاز والصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة.

وأكدت النقاشات أن فهم هذه التحديات يرتبط بالسياق التاريخي لنشأة الدولة العراقية كنظام مركزي، قبل التحول إلى النظام الاتحادي بعد عام 2003 ودستور 2005، وما نتج عنه من فجوة بين الإرث الإداري ومتطلبات اللامركزية.

كما شدد المشاركون على أهمية استثمار الثروة النفطية لتحقيق العدالة التنموية، وعدم الاكتفاء بالريع النفطي، مع ضرورة التوسع في مشاريع المصافي والصناعات البتروكيمياوية.

وتناولت المداخلات قضايا تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز، وتشريع شركة النفط الوطنية، وتوزيع الإيرادات، إلى جانب إشكالات العقود النفطية وتباين نماذج الإدارة.

وفي الختام، أكدت الورشة أن الحلول العملية والتفاهمات السياسية يمكن أن تسبق التشريع وتمهد لقوانين أكثر استقراراً، مع الاتفاق على إصدار توصيات لاحقة لدعم مسار إقرار القانون.