الرئيس السيسى يوجه ( يأمر ) الحكومة والأجهزة الإعلامية الثلاث بحرية التعبير والرأى والرأى الآخر وحرية تداول المعلومات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد

كامل السيد

تتمثل أشكال الحريات العامة في حريات أساسية يمارسها الأفراد في المجتمع، وتشمل :
الحريات الفكرية مثل حرية الرأي والتعبير والصحافة، والحريات المرتبطة بالنشاط البشري كحرية التنقل والتجارة والعمل، بالإضافة إلى الحريات الشخصية والاجتماعية كحرية تكوين الجمعيات، وحرية العبادة، وحرية حرمة المنزل وسرية المراسلات، وحرية السلامة البدنية وتنشيط الحياة السياسية .
أى أن مايدعو إليه الرئيس هو جزء من أشكال الحريات العامة التى ينبغى الأخذ بها جميعا ليمارسها المواطنين المصريين فى المجتمع ، حيث اتضح بعد إجتماع الرئيس برئيس الحكومة والثلاث رؤساء الأجهزة الإعلامية والتى لايرى الناس رؤية وممارسة إلا للمسلمانى على أرض الواقع مهما كان رأيك فيما يطرحه أما المهندسان الاخران فلم نرى أو نسمع عنهما شيئا كأننا فقدنا الاعلاميون المتخصصون من أساتذة جامعات وخبراء لتبوء هذه المسئولية ، فقد تبين أن الحكومة والأجهزة الإعلامية ليست لديها رؤية استراتيجية لطرح خارطة طريق لتنفيذ تكليفات الرئيس كأنها فوجئت بطلبه ، والناس تخشى أن لاترى النور أو تراه بأقل من المطلوب كأشياء كثيرة كلف السيسى بها الحكومة والمحافظين مما يغلق الطريق أمام ممارسة المصريين للحريات العامة ويفتحه أمام عودة الإخوان مرة أخرى للحكم باعتبارهم البديل المدنى الوحيد الجاهز لأنه يعمل بشكل سرى ولا يتأثر بالمناخ العام ، ومن هنا تظهر أهمية مطالبتى بإنشاء جهاز متابعة يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ولا يتقاضى جنيها واحدا من خارج ميزانيته المرصودة فى رئاسة الجمهورية يؤدى عمله وفقا لأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لمصلحة الحكام والمحكومين والوطن .