أوميد صباح: التصويت يحسم مصير كركوك
أربيل – التآخي
دعا رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، أهالي كركوك إلى المشاركة في الانتخابات، لحسم مصير كركوك عبر التصويت.
وقال صباح في تصريح صحفي، أولا وقبل كل شيء، أود أن تسير العملية الانتخابية، على ما يرام، وأطلب من جميع الكورد في كركوك الذهاب إلى صناديق الاقتراع ليقرروا مصير مدينتهم، وآمل أن ينتهي هذا القمع والظلم بهمة جميع الأطراف.
وأضاف، أن عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمدينة سيكون خيراً لكل اهالي كركوك ونعدهم بخدمتهم.
وتابع، أتمنى أن يصبح كوردي كركوكي محافظاً لكركوك، ويعمل من أجل كافة القوميات والمكونات، لأن كركوك مدينة التعايش.
وأوضح، أنه بعد الانتخابات، سيجتمعون ويتحاورون مع كافة الأطراف، لتعيين محافظ جديد.
وزاد، السبيل الوحيد لحل مشكلة الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان وإعادة تصدير النفط هو تعديل قانون الموازنة العامة للعراق، لهذا الغرض عقدنا عدة اجتماعات وقررنا التوصل إلى اتفاق حاسم، حتى يتم حل المشاكل التي واجهناها في الأعوام الماضية.
وتوجه العراقيون امس الاثنين إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد ومن شأنها تعزيز سلطة الأحزاب والتيارات الشيعية المتحالفة مع ايران وتوطيد قاعدتها الشعبية.
وتجري الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تعقد في 15 محافظة.
في الوقت نفسه، تخيّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني النفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن.
وتعدّ الانتخابات المحلية استحقاقاً سياسياً هاماً لحكومة محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلّم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.
وفتحت صناديق الاقتراع الساعة 07:00 صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش).
وتم غلق مكاتب الاقتراع البالغ عددها 7166 والتي وضعت تحت اجراءات امنية مشددة عند الساعة 18:00 (15:00 بتوقيت غرينتش).
ودعي نحو 17 مليون ناخباً للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأمريكي وإسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط.
لكن يرى معارضو مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد وبأنها تعزز الزبائنية.
وجرى حلّ مجالس المحافظات في العام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد.
لكن تعهدت حكومة السوداني بإعادتها لتكون هذه الانتخابات الأولى منذ العام 2013. تستثنى منها ثلاثة محافظات منضوية في إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال البلاد.