زراعة كركوك: 3 آلاف عقد زراعي مشمول بالإطفاء

كركوك – التآخي

كشف مدير زراعة كركوك، زهير علي، أن هنالك 3 آلاف عقد زراعي وفق القرار 29 مشمول بالإطفاء، مشيراً إلى اجتماع مرتقب لدراسة إمكانية شمول الأراضي الزراعية التي لا تحمل سنداً قانونياً بالخطة الزراعية.

وقال زهير ، إن اجتماعاً عقد مع اللجنة المادة 140 المركزية، تقرر خلاله من قبل اللجان المشكلة اعتبار جميع العقود الزراعية المشمولة بلجنة شؤون الشمال المشمولة بالقرار 29، ملغية.

ولفت إلى أن مديرية زراعة كركوك تعتبر القرارات والعقود الزراعية المشمولة ضمن القانون 35 بالمادة 140، ملغية، مبيناً إنهاء عملهم في تأشير تلك الأراضي لاعتبارها ملغية، وأن عمل إعادة ملكيات الأراضي يعود إلى وزارات أخرى، طبقاً لحديثه.

وكشف أن العقود الزراعية المشمولة بالإطفاء ( وفق القرار  29 لسنة 2012) تبلغ نحو 3 آلاف عقد، مشيراً إلى أنها تشمل بعض مناطق كركوك وكذلك المناطق المغلقة (شوان وقره هنجير) وأخرى قريبة من المحافظة.

مدير زراعة كركوك، أوضح أن إعادة ملكيات الأراضي المشمولة بالقرار 29 مرتبطة بوزارات العدل والنفط والإدارة المحلية والأوقاف وكذلك البلديات، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى تنسيق عال بين الوزارات مع وزارة الزراعة لإكمال هذه الإجراءات.

زهير علي ذكر أنه سيكون هنالك اجتماعاً في الأسبوع القادم لإكمال بعض الاجراءات والسماح للفلاحين الذين كانت أراضيهم مشمولة بعقود 35 للأخوة العرب، بزراعة أراضيهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ونوه إلى أن جميع الأراضي المشمولة بلجنة شؤون الشمال وفق القرار 29 “لا سند قانوني لها ولم تسجل في دائرة التسجيل العقاري وخالية من السندات القانونية”، مضيفاً أن مساحات تلك الأراضي تبلغ 250 ألف دونم.

بشأن شمول هذه الأراضي بالخطة الزراعية، ذكر أنهم أرسلوا كتاباً قبل أسبوع لوزارة الزراعة وآخر إلى دائرة الأراضي الزراعية لبيان الرأي في هذا الموضوع، مبيناً أنهم في انتظار الرد.

وأوضح أن المقترحات التي طالبت بها مديرية زراعة كركوك كانت تتضمن شمول جميع الأراضي الزراعية بالخطة الزراعية إلى حين اكتمال اجراءات تزويدهم بالسندات القانونية باعتبارها أراضي مستغلة من قبل أصحابها.

ورجّح أن وزارة الزراعة سوف توافق على شمول تلك الأراضي بالخطة الزراعية في عمليات التسويق.