إتفاقية ١١ آذار اعتراف صریح بحقوق شعب كوردستان
رئيس التحرير
يصادف اليوم الذكرى الـ ٥٤ لاتفاقية ١١ آذار عام ١٩٧٠، بين القيادة الكوردستانية بقيادة البارزاني الخالد والحكومة العراقية السابقة، بعد سنوات من الصراع المسلح بين الكورد والحكومة المركزية.
وتعد اتفاقيّة آذار حجر الأساس للحقوق القومية للشعب الكوردي في إقليم كوردستان العراق، والتي كانت مستنداً قانونياً لاحقاً لكل القوانين والأنظمة الّتي تخص الشعب الكوردي في العراق، ومن ضمنها المواد الدستورية التي تنص على مكانة الكورد ضمن الدولة العراقية.
ونصّت الاتفاقيّة على: “جعل اللغة الكوردية لغة رسمية الى جانب العربية في المناطق التي غالبية سكانها من الكورد، وتكون الكوردية لغة التعليم في هذه المناطق، على ان تدرس اللغة العربية في العراق كلغة ثانية في الحدود التي يرسمها القانون”.
إلى جانب: “مشاركة الكورد في الحكم وعدم التمييز بين الكورد وغيرهم في تقلد الوظائف العامة بما فيها المناصب الحساسة والهامة في الدولة كالوزارات والجيش وغيرها وتقول الاتفاقيّة: “نظرًا للتخلف الذي لحق بالقومية الكوردية في الماضي من الناحيتين الثقافية والتربوية توضع خطة لمعالجة هذا التخلف عن طريق.
أ- الإسراع بتنفيذ قرارات ماكان يسمى بمجلس قيادة الثورة بشان اللغة والحقوق الثقافية لشعب كوردستان،وربط إعداد وتوجيه المناهج الخاصة بالشؤون القومية الكوردية في الإذاعة والتلفزيون بالمديرية العامة للثقافة والإعلام الكوردية.
ب- إعادة الطلبة الذين فصلوا أو اضطروا إلى ترك الدراسة بسبب ظروف العنف في المنطقة إلى مدارسهم بغض النظر عن أعمارهم، أو إيجاد علاج ملائم لمشكلتهم.
ج- الإكثار من فتح المدارس في المنطقة الكوردية، ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول الطلبة الكورد في الجامعات والكليات العسكرية والبعثات والزمالات الدراسية بنسبة عادلة”.
ونصّت الاتفاقيّة كذلك على أن: “يكون الموظفون في الوحدات الإدارية التي تسكنها غالبية كوردية من الكورد أو ممن يحسنون اللغة الكوردية ما توفر العدد المطلوب منهم، ويتم تعيين المسؤولين الأساسيين (محافظ، قائممقام، مدير الشرطة، مدير امن وما شابه ذلك) ويباشر فورًا بتطوير أجهزة الدولة في المنطقة بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ البيان بما يضمن تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة”.
كما نصت الأتفاقية : “تقر الحكومة حق الشعب الكوردي في إقامة منظمات طلبية وشبيبة ونساء ومعلمين خاصة به، وتكون هذه المنظمات أعضاء في المنظمات الوطنية العراقية المتشابهة.
الفقرة (أ)- يمدد العمل بالفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (59) والمؤرخ 5/8/1968 حتى تأريخ صدورالبيان، ويشمل ذلك جميع الذين أسهموا في أعمال العنف في المنطقة الكوردية.
الفقرة (ب) يعود العمال والموظفون والمستخدمون من المدنيين والعسكريين إلى الخدمة ويتم ذلك من دون التقيد بالملاك ويستفاد من المدنيين في المنطقة الكوردية ضمن احتياجاتها. الفقرة (أ) تشكل هيئة من ذوي الاختصاص للنهوض بالمنطقة الكوردية من جميع الوجوه بأقصى سرعة ممكنة وتعويضها عما اصابها في السنوات الاخيرة وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفقرة (ب) إعداد الخطة الاقتصادية بنحو يؤمن التطور المتكافئ لأنحاء العراق المختلفة مع مراعاة ظروف التخلف في المنطقة الكوردية”.
“الفقرة (ج) تخصيص رواتب تقاعدية لعائلات الذين استشهدوا في ظروف الاقتتال المؤسفة من رجال الحركة الكوردية المسلحة وغيرهم وللعجزة والمشوهين بسبب تلك الظروف على وفق تشريع خاص على غرار القوانين المرعية.
الفقرة (د) الأسراع في اغاثة المتضررين والمعوزين عن طريق انجاز مشاريع سكنية وغيرها تؤمن العمل للعاطلين وتقديم معونات عينية ونقدية مناسبة واعطاء تعويض معقول للمتضررين الذين يحتاجون الى المساعدة، ويناط ذلك باللجنة العليا ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة”.
إلى جانب: “إعادة سكان القرى العربية والكوردية إلى أماكنهم السابقة، أما سكان القرى الواقعة في المناطق التي يتعذر اتخاذها مناطق سكنية وتستملكها الحكومة لأغراض النفع العام على وفق القانون، فيجري اسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما لحقهم من ضرر بسبب ذلك”.
بالإضافة إلى: “الإسراع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي في المنطقة الكوردية وتعديله بنحو خاص يضمن انهاء العلاقات الاقطاعية، وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الأراضي وإعفائهم من الضرائب الزراعية المتراكمة عليهم خلال سنين القتال المؤسفة”.
وفيما يخصّ بنود تعديل الدستور، فكان الاتفاق على: “أ- يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكوردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكوردي القومية وحقوق الأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
ب- إضافة الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من الدستور: تكون اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكوردية.
ج- تثبيت ما تقدم من الدستور الدائم. إعادة الإذاعة والاسلحة الثقيلة إلى الحكومة، ويكون ذلك مرتبطًا بتنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق. يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كورديًا. يجري تعديل قانون المحافظات بنحو ينسجم مع هذا البيان. اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد إعلان البيان بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها غالبية كوردية وفقًا للإحصاءات الرسمية التي تجري، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكوردي فيها لمجمل حقوقه القومية ضمانًا لتمتعه بالحكم الذاتي. وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الإدارية يجري تنسيق الشؤون القومية الكوردية عن طريق اجتماعات دورية تعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الشمالية، وحيث إن الحكم الذاتي سيتم في إطار الجمهورية العراقية، فأن استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص سلطات هذه الجمهورية بطبيعة الحال. يسهم الشعب الكوردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه إلى سكان العراق”.
تنصل الحكومة العراقية عن تنفيذ الأتفاقية واللجوء الى العنف قاد العراق الى حروب كارثية مع ايران واحتلال الكويت وتدميرالآلة العسكرية من قبل قوات التحالف الدولي واسقاط النظام،فضلا عن الحصارالقاتل الذي فرض على الشعب العراقي نتيجة لسياسات وممارسات البعث المباد، واليوم التنصل عن الالتزام و تنفيذ الدستور لاشك انه سيقود العراق الى اوضاع كارثية لا تقل عن تداعيات التنصل عن اتفاقية 11 اذار وربما سينهي العراق كدولة على الخارطة السياسية وقيام دويلات ثلاثة بدلا عن العراق الحالي.