متابعة التآخي
من القضايا الاجتماعية المهمة التي تعرض اليوم إلى تصدعات واضحة، هي قضية الزواج والطلاق، فهناك حالات طلاق متزايدة معروفة الأسباب، خاصة ما يتعلق بالتحول من العلاقات الاجتماعية الواقعية إلى العالم الإلكتروني أو يُصطَلح عليه اليوم بالعالم الرقمي، فقديما كانت تحكم الناس قيم معروفة و واقعية، يفهمها الناس ويداولونها وينظمون حياتهم في ضوئها، وقضية الزواج والطلاق تدخل ضمن هذه المنظومة من العلاقات الاجتماعية.
اليوم تدخَّل العالم الرقمي في مسألة الزواج، وتشير الأدلة إلى أن هذا العالَم ضاعف من أرقام حالات الطلاق حتى باتت هذه الحالة تشكل ظاهرة خطيرة في المجتمع، مما يستدعي تضافر الجهود كافة، الرسمية والمدنية، الفردية والجمعية، لكي نحاصر هذه الظاهرة، ونعالج قضية تأرجح الشباب بين الزواج والطلاق، فهناك شباب يُقدِمون بلهفة على الزواج لتكوين أسرة وبناء مستقبل جيد، إلا أنهم سرعان ما تحدث حالة من الاهتزاز الاجتماعي لهذه العلاقة الزوجية، فتبدأ التشنجات بين الزوجة والزوج وقد يكون الطلاق هو الحل.
ولا أحد يمكنه إنكار وجود هذه الظاهرة، خاصة في ظل الأرقام الرسمية الكبيرة التي تعلنها الجهات الرسمية، (دوائر الأحوال المدنية والمحاكم القضائية المختصة)، فهناك إحصائيات وأرقام شهرية يتم إعلانها عن حالات الطلاق والزواج، وهذه الأرقام تؤكد بما لا يقبل الشك، بأن ظاهرة الطلاق في تزايد، نعم هناك حالات زواج كثيرة وهذا أمر طبيعي ، لكن نسبة الزواج قياسا للطلاق تعدّ ضعيفة، بسبب ازدياد ظاهرة الطلاق.
الأسباب معروفة، والحلول معروفة أيضا، والأدوار والمسؤوليات محددة كذلك، فهناك من يقع عليهم دور المصلح الذي يجب أن يسعى بكل الجهود وإمكانيات المتوفرة لديه لكي يمنع حالة الطلاق، خاصة ذلك الدور الإصلاحي التقريبي التوجيهي، فهناك الكثير من المشكلات النفسية أو المعنوية أو حتى الثقافية والتباين بين المستويات، تمكن مصلحون من حلّها، واستطاعوا منع الطلاق، وحافظوا على كيان عائلات كثيرة من التصدع.
أدوار المصلحين والموسَّرين
لذا لابد من التأكيد على دور المصلح بكل أنواعه، فالجميع يجب أن يتحولوا إلى مهمة مكافحة هذه الظاهرة، سواء عبر التقريب في وجهات النظر، أو المساهمة المعنوية لحل المشكلات، ولا بأس بالمشاركات المادية أيضا، لأن الجانب المادي له دور واضح في تأجيج المشكلات بين الزوج والزوجة، وهذه المسؤولية تقع على الحكومات، وعلى الناس الموسرين من المجتمع.
ولا يشترَط بالمصلح أن يكون غنيا، أو موسَّرا، بل كثير من المشكلات الزوجية يمكن حلها عن طريق الحوارات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهناك أشخاص لا يُنسبون إلى الطبقة الثرية بل هم كسبة لا أكثر، ولكن دورهم الإصلاحي في مكافحة ظاهرة الطلاق كان واضحا، من خلال التوسط بين الطرفين ومعالجة المشكلات بلطف ورويّة.
وهناك أمثلة كثيرة حول هذا الجانب، فالناس البسطاء يمكن أن يكونوا مصلحين، من خلال أسلوبهم اللطيف العقلاني في التقريب بين المختلفين، وهذا يعطي إشارة واضحة لكل المجتمع، بإمكانية مواجهة ظاهرة الطلاق والتشجيع على الزواج، من خلال أفراد المجتمع كافة، ولا يشترط أن يكونوا أغنياء لكي يصلحوا بين الأزواج.
من الأمور التي تتجلى في واقعنا الراهن، ازدياد الماديات، وانشغال الناس فيها، مما تسبب في زيادة المهور، وزيادة الطلبات التي تثقل كاهل الشباب الذي يرغب بالزواج، فالعالم المادي الذي نعيشه، والرفاهية ومظاهر الترف، أخذ يدفع بالكثير من العائلات نحو مضاعفة المهور والطلبات الغالية الثمن، وهذا يضاعف من مهمة المصلحين والحاجة للإصلاح.
مكافحة التصاعد المادي وغلاء المهور
لذا تتزايد الصعوبات أمام الشباب في هذا الجانب، وهناك من يعزف عن الزواج لأنه غير قادر على تلبية المتطلبات المادية الكبيرة، كما أن أولياء الأمور وبعض الأمهات تشجع الفتيات على طلب المزيد من الأموال والمجوهرات والسيارات والقصور أو سواها، وهذه كلّها تجعل الشباب يتأرجح بين الرغبة في الزواج وبين العزوف عنه كونه غير قادر على تلبية هذه المتطلبات المادية الثقيلة.
لذا يبرز هنا دور الحكومة ومسؤوليتها الكبيرة في مجال تزويج الشباب، والتخفيف عن كاهلهم، من خلال تقديم بعض المساعدات المهم خاصة المادية منها، ويمكنها ذلك عبر القروض الميسرة والخالية من الفوائد والأرباح، فهذه في الحقيقة مسؤولية الحكومات، والشباب هم أبناء الشعب، وهذا واجب الحكومة الإسلامية على وجه الخصوص، كي تذلل المصاعب المادية أمام الشباب.
أما إذا تخلت الحكومة عن هذه المسؤولية، فإنها نتحمل وزر النتائج، وهي غالبا عواقب وخيمة، لذا من واجب الحكام المسلمين أن يوفروا الجوانب المادية التي تساعد الشباب على إكمال نصف دينهم، وهذا في الحقيقة من صميم مسؤوليتها تجاه هؤلاء الشبان المقبلون على الحياة بقوة وشغف.
إذًا نحن نواجه في مجتمعنا هذه الظاهرة، وهناك آلاف أو أكثر من الشباب لا زالوا يتأرجحون بين الزواج والطلاق، وكما ذكرنا أن هناك أسباب معروفة تدفع في هذا الاتجاه، كذلك هناك حلول تم ذكرها، وهناك مسؤوليات يجب الالتزام بها، وأدوار يجب القيام بها، فالجميع يقع عليه مسؤولية ودور محدد، لأن استمرار هذه الظاهرة يؤذي المجتمع كله وليس الشباب وحدهم.