الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار متى تستغل ؟
ماجد زيدان
منذ اطاحة نظام صدام ونحن نسمع عن النية في استثمار حقول النفط المشتركة مع دول الجوار وجرى حوار ومفاوضات معها بشان كيفية استغلال هذه الحقول , الا انها لم تثمر ,ولكن هذه الدول قطعت شوطا في استغلالها بشكل منفرد , ا نتجت وصدرتالنفط من دون ان تلتفت الى المطالبات الخجولة للعراق بضرورة الاتفاق اولا وحفظ حقوق الجميع .
الان , اعلنت وزارة النفط ان لديها مشاريع استراتيجية لزيادة احتياطات العراق من النفط والغاز على الحدود , ولا يعرف مدى جدية هذا التوجه ومتى المباشرة به للحفاظ على حقوق العراقيين .
والمفارقة ان الوزارة تتجه الى الاستكشاف في مياه الخليج العربي وانفاق مبالغ طائلة في عمل غير مضمون , في الوقت الذي لدينا حقول مشتركة مؤكد فيها وجود النفط والغاز , وهي اجدى في الحال الحاضر, وعدم البقاء نتفرج على الجيران في غمط حقوق العراق الذين لا يبالون باعتراضاته لانهم خبروا حكوماته وساسته بانهم غير جديين ومجرد باعة تصريحات بثمن بخس جدا وليسوا لهم من مدافعة على حقوق شعبهم وملتهين بالفساد الذي ضرب الاقتصاد الوطني ويعيق تنميته .
لو كان ساستنا على قدر المسؤولية في تنفيذ المشاريع وتنمية البلد لدخلوا في حمى سباق لتدارك الاستنزاف في ثروة الشعب واللحاق بدول الجوار , واجبروهم على الحوار بشأنها واحترام حقه , والامر من ذلك يقال ان بعض الجوار يحفر ابار بشكل مائل ليحصل على اكبر قدر من الاطنان النفطية من هذا المال السائب , اتذكر قبل عشر سنوات كانت هناك نقاشات بين الخبراء والمختصين بشان فكرة استغلال هذه الحقول من قبلطرف ثالث بتأسيس شركة نفطية مع كل بلد مجاور سواء كانت بالإمكانات الذاتية لكليهما او احالتها لأحدى الشركات الاجنبية , وحساب حصة كل طرف فيها ليس من الامور الصعبة , وهناك قواعد ومبادئ فنية متعارف عليها في ادارة وتقاسم العائدات المالية .
هناك حاجة لفتح مفاوضات على وجه السرعة للوصول الى اتفاق تتزامن مع عمل جدي للاستغلال المباشر بالاعتماد على الذات , وهي قدرات ليست قلية , ولا نخسر المزيد في حال الفشل في التوصل الى اتفاق .
ان الذرائع في التأخر باستثمار الحقول الحدودية معإيران والكويت وسوريا والسعودية ليست مقبولة , فالبلاد الان لديها موارد مالية لم تشهد لها مثيلا , بل ان الاستمرار في التحجج بهذه القضية او تلك يؤكد ما يشاع بين الناس من الحكومة منحت بعض هذه الحقول للمساعدة ولتلقي الدعم لاستمرارها القوى المتسلطة في السلطة .
ان السياسة والاستراتيجية النفطية ينبغي ان تكون علمية وترتكز على اسس رصينة وذات افاق واضحة وتحضي بالأولوية في البرامج الحكومية لان اقتصاد البلد وتنمية اجياله تعتمد على هذه الثروة الناضبة .
“.