أربيل – التآخي
كشفت مصادر أمنية في الحكومة الاتحادية عن استكمال الاستعدادات لدخول القوات الأمنية العراقية إلى منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، بالتزامن مع تحركات حكومية مكثفة لمتابعة ملف تهريب النفط وفرض سلطة القانون على المنطقة.
ونقلت قناة «كوردستان 24»، يوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، عن مصدر أمني اتحادي أن القوات المعنية أنهت استعداداتها لتنفيذ العملية، عقب اجتماع أمني موسع عقد بإشراف مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها القناة، فقد جرى تجهيز قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع للمشاركة في العملية الأمنية المرتقبة بمنطقة جرف الصخر.
وأشارت المعلومات إلى أن رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، حدد يوم الجمعة موعداً نهائياً لحزب الله العراقي للسماح بدخول القوات الأمنية الرسمية إلى المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع أمني موسع ترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، في مقر المكتب، لمتابعة الإجراءات والتوصيات المتعلقة بملف تهريب النفط في جرف الصخر، ومناقشة العقوبات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم.
وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ووكيل وزارة الداخلية الاتحادية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
كما حضر وكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، إلى جانب عدد من القادة والآمرين والمسؤولين الأمنيين.
وشارك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات العراقية.
واستعرض المجتمعون توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وآليات تنفيذها، مؤكدين أن عمليات تهريب النفط تمثل اعتداءً على المال العام والموارد الاقتصادية الوطنية، وتمس سيادة الدولة وسلطتها القانونية.
وشدد الاجتماع على ضرورة التعامل مع هذه الجرائم بأعلى درجات الحزم والمسؤولية، وتطبيق القانون على جميع الجهات دون استثناء، وعدم التهاون مع أي إخلال بالتعليمات والإجراءات الأمنية المعتمدة.
كما أكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق وتكامل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة والتشكيلات الأمنية المعنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، إلى جانب تعزيز فاعلية نقاط التفتيش والسيطرات الخارجية.
وتضمنت التوجيهات مراجعة إجراءات حماية المنشآت النفطية والشركات العاملة في القطاع، وتفعيل آليات الرقابة الأمنية لمنع حدوث أي خروقات أو تجاوزات قد تعرض تلك المنشآت للخطر أو تتيح استغلالها في أنشطة غير قانونية.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً، مع تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية بدقة، بما يضمن منع تكرار حالات التهريب، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون وحماية المال العام.