الحكومة العراقية تتهم كتائب حزب الله بتهريب النفط في جرف الصخر والفصيل يرفض الاتهامات

 

أربيل – التآخي

اتهم المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، كتائب حزب الله بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، مؤكداً أن التحقيقات الحكومية كشفت عن وجود مواقع شهدت تلاعباً ومؤشرات على تهريب النفط، فيما نفت الكتائب الاتهامات الموجهة إليها، واعتبرتها جزءاً من ضغوط سياسية وأمنية تستهدف سلاحها.

وأوضح العبودي، في تصريح للصحفيين، أن اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة طابقت نتائج تحقيقاتها مع تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتبين وجود تطابق بين النتائج التي توصل إليها الجانبان.

وأشار إلى أن اللجنة الحكومية دخلت ستة مواقع في منطقة جرف الصخر، استناداً إلى المعلومات الواردة في التقرير الاستخباري، وسجلت حالات تلاعب ومؤشرات على عمليات تهريب، قبل رفع نتائج التحقيق إلى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف المتحدث الحكومي أن أعضاء اللجنة تعرضوا لاستفزازات خلال عمليات البحث والتفتيش، ما دفع رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع أمني طارئ، أسفر عن إصدار قرارات بإعفاء عدد من القادة الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، وتحميلهم مسؤولية التقصير في أداء واجباتهم، فضلاً عن إحالة ملف التهريب إلى القضاء.

وفي تحديده الجهة التي تحملها الحكومة مسؤولية عمليات التهريب، قال العبودي إن القوة المسيطرة على الأرض في المنطقة هي نفسها الجهة المتورطة، متهماً كتائب حزب الله بالوقوف وراء تلك العمليات.

وأوضح أن المنطقة الخاضعة لسيطرة الجماعة تمر عبرها ثلاثة فروع من خط الأنابيب الاستراتيجي لنقل النفط الممتد من البصرة إلى حديثة، يصل فرعان منها إلى منطقة الدورة في بغداد، فيما يمتد الفرع الثالث إلى قضاء المسيب.

وأكد العبودي أن الحكومة تمتلك القدرة على استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، مشيراً إلى أن إعادة منطقة جرف الصخر إلى سلطة القوات الأمنية الرسمية باتت قريبة.

وشدد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الخاص بحصر السلاح بيد الدولة، واصفاً هذا الملف بأنه أحد أبرز التحديات المتراكمة من الحكومات السابقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد أصدر، يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، توجيهات بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، عقب تأكيد التحقيقات الحكومية صحة المعلومات الاستخبارية المتعلقة بوجود مصافٍ نفطية غير قانونية وحالات تلاعب في منطقة جرف الصخر.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله في العراق أي صلة لها بعمليات تهريب النفط في المنطقة، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها لا تستند، بحسب موقفها، إلى الحقيقة.

واتهمت الكتائب مكتب رئيس الوزراء بفبركة الملف بهدف ممارسة ضغوط سياسية وأمنية عليها، وإجبارها على التخلي عن سلاحها.

واعتبرت الكتائب، في بيان رسمي، أن الإجراءات الحكومية تمثل استهدافاً ممنهجاً لما وصفته بـ«سلاح الكرامة»، متهمة الحكومة باستخدام أساليب الإكراه استجابة لضغوط خارجية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بشأن السيطرة الأمنية على منطقة جرف الصخر، ومستقبل الإجراءات الحكومية الرامية إلى مكافحة تهريب النفط وبسط سلطة الدولة على المنشآت والموارد النفطية.

قد يعجبك ايضا
∧