تحرير شنكال.. من استعادة الأرض إلى معركة البناء ومسؤولية النخب

د. خليل مصطفى عثمان

في الثالث عشر من تشرين الثاني من كل عام، يستحضر شعب كوردستان والعراق ذكرى تحرير قضاء شنكال؛ ذلك التاريخ المفصلي الذي طوى صفحة حالكة السواد من الإبادة والانكسار، وفتح نافذة الأمل نحو البقاء والانبعاث من جديد. إن فهم ما جرى في شنكال عام 2014 لا يمكن فصله عن السياق التاريخي الأوسع؛ إذ لم تكن هذه المأساة حدثاً معزولاً، بل جاءت امتداداً واستمراراً لسياسات القتل والإبادة الجماعية والتعريب التي مارستها الأنظمة المتعاقبة في المنطقة بحق الشعب الكوردي عبر العقود، مستهدفةً هويته ووجوده الأصيل على أرضه. غير أن إرادة الحياة كانت أقوى، حين لبّت قوات بيشمركة كوردستان نداء الواجب، وتقدمت بقيادة وإشراف مباشر من الرئيس مسعود بارزاني من جبهات القتال في جبل شنكال لخوض معركة التحرير التاريخية، مسطّرةً بدماء شهدائها ملحمة بطولية كسرت شوكة الإرهاب وأعادت الأرض إلى أصحابها الشرعيين. وبالتوازي مع تلك البطولات في الميدان، جسّد أهالي إقليم كوردستان أسمى معاني الأخوّة والتضامن الإنساني والقومي، حين فتحوا بيوتهم ومدنهم لإيواء مئات الآلاف من النازحين الإيزيديين، وتقاسموا معهم لقمة العيش في أصعب الظروف، ليشكلوا بذلك حاضنة أمان حقيقية خففت من وطأة الكارثة.
غير أن قراءة هذا الحدث بعمق تتطلب منا تجاوز الاحتفاء العاطفي والوقوف أمام حقيقة جوهرية مفادها أن التحرير العسكري، على عظمته وتضحياته الجسام، لم يكن سوى الخطوة الأولى في مسار طويل؛ إذ تبدأ بعده المعركة الأكثر تعقيداً واستدامة، وهي معركة تحرير الإنسان من جراحه الممتدة، واستعادة حقوقه المسلوبة، وإعادة إعمار المكان الذي دُمّر عن بكرة أبيه. وهنا تحديداً، تنتقل راية المسؤولية من المقاتل في الميدان إلى النخب العلمية والمهنية، من محامين وأطباء ومهندسين، بوصفهم الركيزة الأساسية لصناعة الاستقرار وبناء المستقبل، لا سيما في ظل القصور الواضح للحكومة العراقية الفيدرالية في أداء واجباتها الدستورية والإنسانية تجاه شنكال بعد تحريرها، وترك القضاء يواجه الإهمال الخدمي والتعقيدات الأمنية والإدارية.

إن الواقع في شنكال اليوم يضع الجميع أمام تحديات رقمية وإنسانية لا تقبل التأجيل، فبينما نزح أكثر من ثلاثمئة وستين ألف نسمة قسراً إبان غزو آب عام 2014، لا يزال أكثر من مئتي ألف منهم يعيشون في مخيمات النزوح بإقليم كوردستان أو خارج البلاد، في حين لم تتجاوز نسبة العائدين حاجز الخمسة والأربعين بالمئة. هذا التعثر في العودة الطوعية ليس خياراً، بل هو نتيجة طبيعية لغياب الاستقرار الإداري والأمني وتلكؤ مؤسسات الدولة في توفير مقومات الحياة الأساسية، مما يستدعي بالضرورة تسليم إدارة شنكال إلى أهلها الأصليين ليديروا شؤون مناطقهم بأنفسهم، والمضي الجاد والفوري في تنفيذ اتفاقية شنكال المبرمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان، بوصفها الإطار القانوني والإداري الأمثل لتطبيع الأوضاع، وإنهاء المظاهر المسلحة غير الشرعية، وتمهيد الطريق أمام عودة آمنة وكريمة للنازحين.

في هذا السياق، يبرز الدور المحوري للمحامين ورجال القانون في معركة الإنصاف والعدالة الانتقالية، إذ لا يمكن طي ملف شنكال دون توصيف قانوني دقيق يرتقي بالجرائم المرتكبة إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بموجب الاتفاقيات الدولية، وضمان ملاحقة الجناة بما يمنع الإفلات من العقاب. كما تقع على عاتق القانونيين مسؤولية الضغط لتفعيل وتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية لضمان حصولهن على حقوقهن وتعويضاتهن، فضلاً عن التصدي لملف المقابر الجماعية التي بلغ عدد المكتشف منها ثلاثاً وتسعين مقبرة لم يُفتح سوى نصفها تقريباً، ناهيك عن معالجة أزمة السجلات العقارية وحقوق الملكية التي تمثل حجر الزاوية في شعور المواطن بالأمان والانتماء لأرضه.

وبالتوازي مع ميزان العدالة، تحتاج شنكال إلى مشرط الجراح وبلسم الطبيب لمداواة جراح لم تندمل بعد، فآثار الإبادة لا تتوقف عند حدود الجسد، بل تمتد إلى صدمة نفسية عميقة عابرة للأجيال، حيث تشير الدراسات الميدانية إلى أن أكثر من ثمانين بالمئة من الناجيات يعانين من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب في نفوس الأطفال الناجين وأسر أكثر من ألفين وستمئة مفقود لا يزال مصيرهم مجهولاً. إن تدمير البنية التحتية الصحية والنقص الحاد في الكوادر الطبية التخصصية يفرضان على المؤسسات الطبية إطلاق مبادرات مستدامة وبرامج تأهيل نفسي طويلة الأمد، وتسيير قوافل علاجية تخصصية تسد الفجوة القائمة وتعيد الثقة بالمنظومة الصحية في القضاء.

أما في ميدان الإعمار، فإن مسطرة المهندس وتخطيطه يمثلان العصب الحيوي لعودة الحياة إلى شرايين المدينة، بعد أن طالت يد التدمير نحو ثمانين بالمئة من مركز القضاء، وما بين ستين إلى تسعين بالمئة من المجمعات السكنية المحيطة، إلى جانب تفجير ثمانية وستين مزاراً وموقعاً دينياً وتراثياً. إن حجم الدمار الهائل وتلوث مساحات واسعة بالألغام ومخلفات الحرب غير المنفلقة يجعلان من الترميم التقليدي حلاً قاصراً، مما يستدعي إعداد تصاميم أساسية وتخطيط حضري حديث يواكب النمو السكاني، ويراعي توزيع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وطرق، مع الحفاظ على الهوية المعمارية للمنطقة، وتخليد ذاكرة الضحايا عبر صروح ونصب تذكارية تحكي للأجيال القادمة قصة الصمود والبقاء.

إن استعادة شنكال كمدينة آمنة ومزدهرة ليست مسؤولية أهلها وحدهم، بل هي اختبار حقيقي لفاعلية النخب المثقفة والنقابات المهنية وقدرتها على توظيف العلم والقانون في خدمة الإنسان. فحين تتوافر الإرادة السياسية الصادقة لتنفيذ الاتفاقيات وتطبيع الأوضاع، ويتكامل ميزان المحامي مع مشرط الطبيب ومسطرة المهندس في إطار عمل مؤسسي مشترك، تتحول ذكرى التحرير من مجرد مناسبة لاستذكار الألم، إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء واقع جديد يليق بتضحيات الشهداء والضحايا ويصنع مستقبلاً أكثر عدلاً واستقراراً.