كوردستان ليست ملكاً للأحزاب.. وتقسيمها خيانة للتاريخ والتضحيات والإرادة القومية
✍️ كاتب وحقوقي خالد حسو
الجزء الثاني والأخير
خامساً: الاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤوليته التاريخية تجاه وحدة الإقليم
لا يمكن إنكار الدور التاريخي الذي أدّاه الاتحاد الوطني الكوردستاني في مسيرة النضال الكوردستاني، ولا يمكن تجاهل تضحيات قياداته وقواعده وجماهيره، فقد كان شريكاً أساسياً في مراحل عديدة من تاريخ الحركة الوطنية الكوردستانية.
لكن الاعتراف بهذا الدور لا يعني منح أي قيادة حزبية حق التصرف بمصير الإقليم أو اتخاذ قرارات تهدد وحدته ومؤسساته. فالأحزاب، مهما كان تاريخها النضالي، تبقى مؤسسات سياسية تعمل لخدمة الشعب، وليست صاحبة السيادة على الأرض أو المؤسسات.
وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين جماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني وقيادته الحالية؛ فالجماهير ليست مسؤولة بالضرورة عن كل قرار تتخذه القيادة، ولا يجوز تحميلها تبعات السياسات التي قد تختلف معها أو ترفضها.
إن نقد مواقف بافل طالباني وسياساته لا يعني استهداف الاتحاد الوطني بوصفه حزباً أو التقليل من تاريخه، بل هو موقف سياسي يتعلق بمسؤولية القيادة عن حماية وحدة الإقليم ومكتسبات شعب كوردستان.
ومن حقنا أن نسأل: كيف يمكن لقيادة سياسية أن تستند إلى تاريخ النضال والتضحيات، ثم تطرح مواقف قد تعيد الإقليم إلى مرحلة الانقسام والإدارات المتوازية؟
إن الوفاء لتاريخ الاتحاد الوطني، كما الوفاء لتاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يقتضي حماية وحدة المؤسسات، والعودة إلى الحوار المسؤول، والابتعاد عن لغة التهديد وفرض الأمر الواقع.
سادساً: أحداث 16 تشرين الأول 2017 في كركوك.. دروس لا يجوز تجاهلها
لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الكوردستاني والمسؤولية السياسية دون التوقف عند أحداث 16 تشرين الأول 2017 في كركوك، وما رافقها من تطورات عسكرية وسياسية تركت آثاراً عميقة في الذاكرة الكوردستانية.
لقد شكّلت تلك الأحداث محطة مؤلمة في تاريخ الإقليم، وكشفت حجم الخلافات الداخلية وخطورة غياب التفاهم بين القوى السياسية والعسكرية في اللحظات المصيرية.
إن ما حدث في كركوك، بما في ذلك انسحاب قوات تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تقدم القوات الاتحادية، يحتاج إلى قراءة تاريخية وسياسية مسؤولة، بعيداً عن التبرير الحزبي أو التنصل من المسؤولية.
فكركوك ليست مجرد مدينة متنازع عليها، بل هي قضية قومية وتاريخية ووطنية، وقد دفع شعب كوردستان ثمناً باهظاً نتيجة الصراعات والسياسات التي أدت إلى فقدان السيطرة عليها.
إن استحضار أحداث كركوك ليس بهدف فتح جراح الماضي أو توجيه الاتهامات إلى جماهير حزب بعينه، بل من أجل استخلاص الدروس ومنع تكرار الأخطاء التي أضعفت الموقف الكوردستاني وألحقت الضرر بالمكتسبات القومية.
والسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً هو: هل تعلّمنا من تجربة 2017، أم أننا نسير مجدداً نحو خلافات قد تضعف الإقليم وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسام؟
سابعاً: الإدارات الموازية ليست حلاً للأزمة، بل تعميق لها
إن إنشاء إدارة موازية في السليمانية، أو التلويح بتشكيل حكومة منفصلة، لا يحل أزمة تشكيل حكومة الإقليم، بل ينقل الخلاف من مستوى التفاوض السياسي إلى مستوى تهديد وحدة المؤسسات والمرجعية الدستورية.
فالمشكلة لا تُحل بتكريس الانقسام، ولا يمكن معالجة الخلافات بين الأحزاب بإضعاف مؤسسات الإقليم أو تحويلها إلى مؤسسات متنافسة.
إن شعب كوردستان لا يحتاج إلى حكومتين ولا إلى رئاستين ولا إلى سلطات متنازعة، بل يحتاج إلى حكومة قوية وموحدة، ومؤسسات دستورية تعمل لمصلحة الجميع، وإدارة عادلة للموارد، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق التنمية والاستقرار.
كما أن وجود إدارات متوازية ينعكس سلباً على حياة المواطنين، ويضعف الثقة بالمؤسسات، ويؤثر في الاقتصاد والاستثمار والخدمات، ويمنح الأطراف المعادية للتجربة الكوردستانية فرصة لاستغلال الخلافات الداخلية.
ومن غير المقبول أن تتحول الخلافات على المناصب والحصص الوزارية إلى تهديد لمستقبل شعب كامل، أو أن يصبح المواطن رهينة للصراع بين القيادات الحزبية.
إن المسؤولية الوطنية تقتضي أن تكون مصلحة كوردستان فوق المصالح التنظيمية، وأن تكون المؤسسات الدستورية مرجعية الجميع، لا ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
ثامناً: موقف الرئيس مسعود بارزاني ودعوة تغليب المصلحة القومية
في خضم هذه التطورات، جاء بيان الرئيس مسعود بارزاني بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026، ليؤكد ضرورة أن تضع جميع الأطراف مصلحة شعب كوردستان فوق المصالح والأهداف الأخرى، ويدعو الإخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الجلوس والحوار.
إن أهمية هذا الموقف تكمن في أنه يضع القضية في إطارها الصحيح: كوردستان ومصلحة شعبها أولاً، ثم تأتي المصالح الحزبية والتنظيمية.
فالحوار ليس تنازلاً عن الحقوق، وليس ضعفاً في الموقف، بل هو تعبير عن المسؤولية السياسية والوطنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستقبل إقليم كوردستان ووحدة مؤسساته.
إن الدعوة إلى الحوار تعني فتح الباب أمام معالجة الخلافات ضمن الأطر الدستورية والسياسية، بعيداً عن التهديد والتصعيد والإجراءات الأحادية.
ومن هنا، فإن المطلوب من قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني أن تتعامل بإيجابية ومسؤولية مع هذه الدعوة، وأن تدرك أن مستقبل كوردستان أكبر من أي خلاف حزبي أو حساب انتخابي.
كما أن المطلوب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مواصلة التمسك بالحوار والشراكة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم المساس بوحدة الإقليم ومؤسساته.
تاسعاً: الأحزاب وسائل لخدمة الشعب وليست غايات بحد ذاتها
إن إحدى المشكلات الأساسية في الحياة السياسية الكوردستانية تكمن في تحول بعض الأحزاب، لدى بعض قياداتها، من أدوات للعمل الوطني وخدمة المجتمع إلى غايات تسعى إلى توسيع النفوذ والحفاظ على السلطة.
والحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائماً هي أن الأحزاب وُجدت لخدمة الشعب، وليس الشعب لخدمة الأحزاب.
فلا قيمة لأي حزب مهما كان تاريخه إذا فقد قدرته على احترام إرادة المواطنين، ولا شرعية سياسية لأي قيادة إذا وضعت مصالحها التنظيمية فوق المصلحة العامة.
إن قوة الحزب لا تُقاس بعدد المناصب التي يحصل عليها، ولا بحجم المؤسسات التي يسيطر عليها، بل بقدرته على حماية حقوق الشعب، واحترام الدستور، وتعزيز الديمقراطية، وتقديم نموذج في المسؤولية والنزاهة والعمل المؤسسي.
ومن حق المواطن الكوردستاني أن يسأل قياداته عن الخدمات والرواتب والاقتصاد والفساد والبطالة، وأن يطالب بمؤسسات مستقلة وشفافة، وألا يُطلب منه دائماً التضحية والصبر بينما تستمر الخلافات السياسية دون حلول.
إن كوردستان تستحق قيادة ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبها، وتضع مستقبل الأجيال القادمة فوق الحسابات الحزبية الضيقة.
عاشراً: وحدة المؤسسات مسؤولية قومية ودستورية
إن الحفاظ على وحدة إقليم كوردستان ليس مسؤولية حزب واحد، ولا يقع على عاتق قيادة سياسية بعينها، بل هو واجب مشترك تتحمله جميع القوى والأحزاب والمؤسسات والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويجب أن يكون واضحاً أن وحدة الإقليم لا تعني إلغاء التعددية السياسية، ولا تعني احتكار السلطة من طرف واحد، ولا تعني تجاهل حقوق المناطق أو مطالب المواطنين؛ بل تعني وجود مؤسسات دستورية موحدة، وإدارة عادلة، وشراكة حقيقية، واحترام متبادل بين القوى السياسية.
إن من حق السليمانية وأهلها أن يتمتعوا بكامل حقوقهم، كما أن من حق أربيل ودهوك وجميع مناطق كوردستان أن تحظى بالعدالة والاهتمام والخدمات، لكن هذه الحقوق لا تتحقق بإنشاء سلطات موازية، وإنما من خلال دولة المؤسسات والقانون والمساواة.
والمطلوب اليوم هو الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كوردستان على أساس الشراكة والتفاهم، وتوحيد المؤسسات الأمنية والإدارية والمالية، وتعزيز استقلال القضاء، وحماية الحريات العامة، وإبعاد مؤسسات الدولة عن التجاذبات الحزبية.
إن وحدة الإقليم ليست شعاراً سياسياً يُرفع عند الحاجة، بل مسؤولية يومية وممارسة دستورية وأخلاقية يجب أن تلتزم بها جميع الأطراف.
الحادي عشر: المسؤولية التاريخية أمام شعب كوردستان
إن التاريخ لا يكتب فقط أسماء القادة والأحزاب، بل يسجل أيضاً مواقفهم في اللحظات الحاسمة، ويكشف من حافظ على وحدة الصف، ومن ساهم في إضعافها، ومن قدّم المصلحة العامة على المصالح الخاصة.
ولهذا فإن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادات السياسية اليوم كبيرة، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه إقليم كوردستان والمنطقة عموماً.
إن أي قرار أو تصريح يهدد وحدة الإقليم يجب أن يُراجع بعناية، لأن نتائجه لا تتوقف عند حدود الخلافات الحزبية، بل قد تمتد إلى مستقبل المؤسسات والحقوق والمكتسبات التي ناضل شعب كوردستان من أجلها عقوداً طويلة.
ومن هذا المنطلق، فإنني أرى أن من يخطط لتقسيم الإقليم أو يدعم أو ينفذ مشروعاً يؤدي إلى تفكيك وحدته ومؤسساته الدستورية، يتحمل مسؤولية سياسية وتاريخية جسيمة أمام الشعب والأجيال القادمة.
ولا ينبغي التعامل مع هذه القضية باعتبارها اختلافاً بسيطاً في وجهات النظر، لأن المساس بوحدة الكيان الدستوري ومؤسساته يتجاوز حدود التنافس الحزبي، ويمس جوهر الإرادة القومية والمصلحة العامة.
إن كوردستان ليست ملكاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وليست ملكاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، وليست ملكاً لأي حزب أو قيادة أو عائلة؛ إنها وطن شعب، وحق أجيال، وأمانة تاريخية لا يجوز التفريط بها.
خاتمة: كوردستان أمانة في أعناق الجميع
إن الخلافات السياسية مهما بلغت حدتها يجب ألا تتحول إلى مشاريع لتقسيم الإقليم أو إضعاف مؤسساته، لأن كوردستان أكبر من الأحزاب، وأبقى من القيادات، وأغلى من المناصب والمكاسب الانتخابية.
لقد دفع شعب كوردستان أثماناً باهظة من أجل الوصول إلى هذه التجربة الاتحادية، وقدم الشهداء والبيشمركة والمناضلون تضحيات لا يجوز أن تتحول إلى مادة للمزايدات الحزبية أو وسيلة لفرض النفوذ والسيطرة.
إنني أؤكد أن الاختلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يجب أن يُعالج بالحوار والتفاهم والالتزام بالدستور، لا بالتهديد بتشكيل إدارات موازية أو فرض سلطات منفصلة.
وأقول بوضوح: من حق الأحزاب أن تتنافس، ومن حقها أن تختلف، ومن حقها أن تطالب بالشراكة والتمثيل العادل، لكن ليس من حق أي طرف أن يهدد وحدة كوردستان أو يتعامل مع مؤسساتها الدستورية باعتبارها ملكية حزبية خاصة.
إن من يحترم تضحيات الشهداء عليه أن يحمي وحدة الإقليم، ومن يدّعي الدفاع عن حقوق شعب كوردستان عليه أن يصون مؤسساته ومكتسباته، ومن يتحمل مسؤولية القيادة عليه أن يدرك أن التاريخ لن يحاسبه على الشعارات وحدها، بل على النتائج والمواقف والقرارات.
كوردستان ليست غنيمة حزبية، وليست ساحة لتصفية الحسابات، وليست مشروعاً قابلاً للتجزئة وفق أهواء القيادات.
كوردستان وطننا جميعاً، ووحدتها خط أحمر، والحفاظ عليها مسؤولية قومية وتاريخية وأخلاقية لا تقبل المساومة.