ما هي مشكلة الكورد؟ أم ما هي مشكلة العالم معهم؟
الأستاذ الدكتور قاسم المندلاوي
القضية الكوردية بين ازدواجية المعايير الدولية وغياب العدالة والإنصاف
منذ عقود طويلة، والشعب الكوردي يعيش وسط معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها المصالح الإقليمية والحسابات الدولية والصراعات القومية، بينما تبقى حقوقه السياسية والثقافية والوطنية موضع خلاف وتجاذب بين القوى المحيطة به.
فالعرب يتهمون بعض الحركات الكوردية بالانفصالية، وتصدر في بعض الأوساط السياسية والدينية في العراق وإيران خطابات تتعامل مع المطالب الكوردية بريبة واتهامات تتجاوز حدود الخلاف السياسي. أما تركيا، فتخوض منذ عقود صراعاً عسكرياً وأمنياً ضد الحركات الكوردية، وتستخدم تهمة الإرهاب في تبرير عملياتها العسكرية ضد بعضها، في الوقت الذي لا تزال فيه الهوية والحقوق القومية الكوردية موضع نزاع سياسي داخل البلاد.
وقد عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مناسبات مختلفة عن رفضه قيام دولة كوردية مستقلة، حتى خارج حدود تركيا، في إشارة إلى موقف بلاده الرافض للمشروع القومي الكوردي.
أما روسيا، فما زالت سياستها تجاه الكورد محكومة بحسابات المصالح والنفوذ، وهو ما يعيد إلى الأذهان التجارب التاريخية المريرة التي عاشها الكورد مع السياسة السوفيتية، ولا سيما في عهد ستالين.
وفي المقابل، لم تكن الولايات المتحدة، رغم تعاونها العسكري مع القوات الكوردية في محاربة تنظيم داعش، ثابتة في مواقفها تجاه حلفائها الكورد. وقد أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الكورد، وكذلك مواقفه من العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، تساؤلات جدية حول حدود الالتزام الأمريكي بحماية الشركاء الذين قاتلوا إلى جانب قوات التحالف الدولي.
أما أوروبا، التي ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد واجهت انتقادات بسبب محدودية مواقفها العملية تجاه العمليات العسكرية التركية في المناطق الكوردية.
وفي خضم هذه المواقف المتضاربة، برزت إسرائيل بوصفها من الدول التي أعلنت تأييدها لحق الكورد في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة.
وهكذا تبدو القضية الكوردية محاصرة بين مصالح الدول الكبرى، ومخاوف الدول الإقليمية، وغياب موقف دولي ثابت يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الشعوب.
إنها معادلة مؤلمة؛ ففي ظاهرها شعارات عن الديمقراطية والحضارة وحقوق الإنسان، وفي باطنها حسابات سياسية ومصالح متغيرة، يدفع الشعب الكوردي جانباً كبيراً من ثمنها.
فما هي مشكلة الكورد، يا ترى؟ أم أن السؤال الأصح هو: ما مشكلة العالم شرقاً وغرباً مع الكورد؟
هل يشكل الكورد عبئاً على المجتمع الدولي، أم أنهم شعب أصيل يسعى إلى العيش بحرية وكرامة على أرضه التاريخية، ويحافظ على لغته وثقافته وهويته، ويطالب بحقوقه السياسية المشروعة؟
وهل كان الكورد سبباً في صناعة الإرهاب العالمي، أم أنهم كانوا من بين القوى التي واجهته وقدمت آلاف الضحايا في سبيل دحر تنظيم داعش وحماية مجتمعات المنطقة والعالم؟
إن هذه الأسئلة تستحق إجابات صريحة، بعيداً عن الدعاية السياسية والاتهامات المسبقة.
أولاً: الكورد والإرهاب.. بين الاتهام والواقع
من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقة بين تركيا والكورد اتهام الحركات الكوردية بالإرهاب، ولا سيما الحركات التي تناضل من أجل الحقوق القومية والثقافية والسياسية للشعب الكوردي.
ومن الضروري هنا التمييز بين المطالب المشروعة للشعب الكوردي، وبين مواقف كل حزب أو تنظيم أو حركة مسلحة، إذ لا يجوز وضع جميع الكورد، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، في خانة واحدة.
فليس من العدل أن يتحول الانتماء القومي الكوردي أو المطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية إلى تهمة، كما لا يجوز أن تكون مكافحة الإرهاب ذريعة لتبرير انتهاكات حقوق المدنيين أو حرمان شعب بأكمله من حقوقه.
والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو: لماذا لا يُفصل بين المطالب السياسية المشروعة وبين الأعمال المسلحة التي تخضع للتقييم وفق القانون الدولي والقوانين الوطنية؟
لقد شاركت قوات كوردية، وفي مقدمتها قوات البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب التحالف الدولي، في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، وقدمت تضحيات بشرية وعسكرية كبيرة.
ومن هنا، فإن من حق الكورد أن يتساءلوا عن أسباب التباين بين التعامل الدولي مع دورهم في محاربة الإرهاب، وبين المواقف السياسية والعسكرية التي تتخذها بعض الدول تجاه مناطقهم وقواتهم.
فكيف يمكن لدولة أن تستفيد من تعاون قوات كوردية في محاربة داعش، ثم تتعامل مع المطالب السياسية والحقوقية للشعب الكوردي بمنطق الرفض والاتهام؟
إن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تكون انتقائية، كما أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تتغير وفق مصالح الدول وتحالفاتها.
ثانياً: تركيا والقضية الكوردية
تُعد العلاقة بين الدولة التركية والحركة القومية الكوردية من أكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط.
فمنذ تأسيس الجمهورية التركية، عانت الهوية الكوردية، في مراحل مختلفة، من سياسات الإنكار والتقييد، وشهدت البلاد مواجهات مسلحة وأزمات سياسية وإنسانية تركت آثاراً عميقة في المجتمعين التركي والكوردي.
ولا يمكن الوصول إلى حل حقيقي لهذه القضية عن طريق القوة العسكرية وحدها، ولا عن طريق الاعتقالات والملاحقات الأمنية، بل من خلال الاعتراف المتبادل بالحقوق، وفتح المجال أمام الحلول السياسية والديمقراطية.
وقد أثارت العمليات العسكرية التركية في مناطق شمال العراق وشمال سوريا اعتراضات وانتقادات واسعة، بسبب ما رافق بعضها من نزوح للسكان المدنيين، وأضرار بالممتلكات والبنية التحتية، ومخاوف بشأن احترام سيادة الدول وحماية المدنيين.
كما أن تكرار التدخلات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية يطرح أسئلة جدية حول مسؤولية الحكومة العراقية الاتحادية في حماية سيادة البلاد، واتخاذ المواقف الدبلوماسية والقانونية المناسبة.
ومن حق الشعب العراقي، بكل مكوناته، أن ينتظر من حكومته موقفاً واضحاً إزاء أي انتهاك لسيادة أراضيه.
فلماذا لا تتحرك بغداد بصورة أكثر فاعلية، دبلوماسياً وقانونياً، لمعالجة الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية؟
ولماذا لا يجري العمل على مراجعة الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية القديمة التي يُستند إليها في تبرير التدخلات العسكرية، بما ينسجم مع الدستور العراقي والقانون الدولي؟
إن حماية سيادة العراق ليست مسؤولية طرف دون آخر، بل هي واجب وطني تجاه جميع العراقيين، بمن فيهم أبناء إقليم كوردستان.
ثالثاً: أين موقف الأحزاب الكوردية والقوى التقدمية؟
ومن المؤسف أن الخلافات والانقسامات السياسية بين الأحزاب الكوردية كثيراً ما تضعف الموقف الكوردي الموحد إزاء التحديات الخارجية، فالقضية الكوردية أكبر من المصالح الحزبية الضيقة، وأوسع من الحسابات السياسية المؤقتة.
وكان من المفترض أن تتخذ الأحزاب الكوردية، إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية، مواقف أكثر تنسيقاً وفاعلية في الدفاع عن المدنيين وحقوقهم، ومواجهة الاعتداءات العسكرية بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية.
إن وحدة الموقف السياسي لا تعني إلغاء الاختلافات الحزبية، بل تعني الاتفاق على الحد الأدنى من الحقوق الوطنية والإنسانية التي لا يجوز التنازل عنها.
لقد قدم البيشمركة والقوات الكوردية تضحيات كبيرة في ساحات القتال، ولا سيما في مواجهة داعش، ومن حق عائلات الشهداء والمضحين أن ترى هذه التضحيات تتحول إلى مكاسب سياسية وإنسانية حقيقية، لا أن تضيع وسط الخلافات والانقسامات.
رابعاً: أين دور المرجعيات الدينية؟
أما المرجعيات الدينية الإسلامية، سواء داخل كوردستان أو في العراق والمنطقة، فإن من واجبها الأخلاقي والإنساني أن يكون لها موقف واضح من الاعتداء على المدنيين، واحتلال الأراضي، والتمييز القومي، وانتهاك حقوق الإنسان.
فالدين، في جوهر رسالته الأخلاقية، يدعو إلى العدل والرحمة وصيانة كرامة الإنسان، ولا ينبغي أن يتحول إلى أداة لتغذية الكراهية أو التفرقة بين الشعوب.
وكان من الأجدر بهذه المرجعيات أن تحث المجتمعات، ولا سيما الشباب، على العمل والإنتاج والتعليم والبناء، ونبذ التعصب والعنصرية والشوفينية، والدفاع عن السلام والتعايش بين جميع المكونات.
كما أن من واجبها الدعوة إلى رفض الاحتلال والعدوان، أياً كانت الجهة التي تمارسه، والوقوف إلى جانب المدنيين الذين يتعرضون للقتل والتهجير والحرمان من حقوقهم الأساسية.
فالصمت عن الظلم لا يساعد على تحقيق السلام، بل يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار الصراعات والأحقاد.
خامساً: ما الحل العادل للقضية الكوردية؟
إن الوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الكوردية يتطلب شجاعة سياسية، ورؤية إنسانية، وتغليب لغة الحوار على لغة السلاح.
ومن أجل ذلك، نطرح المقترحات التالية:
1- إنهاء الصراع المسلح وفتح باب الحوار
من الأفضل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللقيادات السياسية التركية والكوردية، العمل الجاد على إنهاء حالة الحرب والصراع المسلح التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص من الطرفين، وألحقت أضراراً كبيرة بالمجتمعين التركي والكوردي.
فلا يمكن بناء مستقبل مستقر على أساس استمرار الحروب والثأر والكراهية، بل لا بد من إطلاق عملية سياسية جادة تضمن الأمن والكرامة والحقوق لجميع المواطنين.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل: 90).
2- منح الكورد حكماً ذاتياً وضمان حقوقهم الدستورية
إن الحكم الذاتي، في إطار الدولة التركية، يمكن أن يكون أحد الخيارات السياسية المطروحة لمعالجة القضية الكوردية، إذا جاء نتيجة حوار حر وتوافق ديمقراطي، وضمن ضمانات دستورية واضحة.
ويشمل ذلك الاعتراف بالهوية واللغة والثقافة الكوردية، وضمان الحقوق السياسية والإدارية، وإتاحة المشاركة الحقيقية في إدارة المناطق ذات الأغلبية الكوردية.
إن الحل السلمي لا يمثل تنازلاً من طرف لمصلحة طرف آخر، بل هو استثمار في مستقبل تركيا والمنطقة بأسرها.
فبدلاً من استنزاف الموارد والطاقات في الحروب، يمكن توجيهها نحو التنمية والتعليم والصناعة والرفاه الاجتماعي، وبذلك يستفيد الشعبان التركي والكوردي من السلام والاستقرار.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: 97).
3- إطلاق سراح السجناء السياسيين ومراجعة ملفاتهم
ينبغي اتخاذ خطوات جادة لمراجعة ملفات السجناء والمعتقلين الكورد، وإطلاق سراح كل من لم تثبت إدانته بجرائم وفق محاكمة عادلة ومستقلة، والنظر في إصدار عفو عام أو إجراءات عفو مناسبة، بما يساعد على بناء الثقة وتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية.
إن الإفراج عن المعتقلين الذين لا يستند احتجازهم إلى أساس قانوني عادل، ومعالجة ملفات الملاحقات السياسية، يمثلان خطوة مهمة نحو إنهاء مرحلة الصراع وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الأتراك والكورد.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: 7-8).
وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: 13).
4- السلام هو الطريق إلى التاريخ
إن القضية الكوردية ليست مجرد خلاف سياسي أو نزاع حدودي، بل هي قضية شعب له لغته وثقافته وتاريخه وهويته، ويطالب بأن يعيش بكرامة وأمان، وأن يتمتع بحقوقه السياسية والثقافية والإنسانية.
وإذا استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتعاون مع القيادات الكوردية، أن يضع حداً للصراع المسلح، وأن يفتح طريقاً حقيقياً للاعتراف بالحقوق الكوردية، وإقرار الحكم الذاتي أو أي صيغة دستورية عادلة يتوافق عليها الطرفان، وإطلاق مسار المصالحة وإعادة بناء الثقة، فإن ذلك سيكون تحولاً مهماً في تاريخ العلاقات التركية الكوردية.
إن القائد الذي ينجح في إنهاء حرب طويلة، ويستبدل لغة السلاح بلغة الحوار، ويمنح شعباً حقوقه وكرامته، يترك أثراً في التاريخ لا تصنعه الانتصارات العسكرية وحدها.
فالكورد لا يحتاجون إلى الشفقة، بل إلى العدالة والاعتراف بحقوقهم، كما أن الأتراك لا يحتاجون إلى حرب دائمة مع جيرانهم ومواطنيهم الكورد، بل إلى مستقبل يسوده السلام والاستقرار والتعاون.
إننا نأمل أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه معاناة الشعب الكوردي، وتُطوى صفحات الحروب والاضطهاد، وتُفتح صفحة جديدة من التفاهم والتعايش بين الكورد والأتراك، وبين جميع شعوب المنطقة.
فالسلام لا يتحقق بالقوة، والعدالة لا تتحقق بالإنكار، والكرامة الإنسانية حق لا يجوز أن يكون موضع مساومة سياسية.