السودان بين الدبلوماسية وتحديات بناء الدولة وإرساء السلام

سعد محمد عبد الله

التحركات السودانية في المحافل الإقليمية والدولية

تكشف التحركات السودانية المتزامنة في المحافل الدولية والإقليمية عن مساعٍ لتعزيز حضور البلاد في القضايا العالمية، وإعادة تقديمها بوصفها طرفًا فاعلًا في معالجة أزماتها، لا مجرد ساحة للصراعات وتلقي المساعدات؛ ففي مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، وضع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، قضية المناخ في سياق أوسع يرتبط بالعدالة الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه الدول النامية والمتأثرة بالنزاعات، مؤكدًا إلتزام السودان بالمواقف المشتركة للمجموعات الأفريقية والعربية ومجموعة السبعة والسبعين والصين.

وتكتسب هذه المواقف أهمية في ظل التحديات البيئية التي تواجه السودان، من الجفاف والفيضانات والتصحر وشح المياه إلى تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، وهي أزمات تفاقمت بفعل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023م، ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بزيادة التمويل المناخي، وتعزيز قدرات التكيف، والإستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، تتجاوز المطالب الفنية إلى قضايا ترتبط بحماية المجتمعات وتحقيق الأمن الإنساني وتهيئة الظروف للتنمية والإستقرار.

ويتضح من المشاركة السودانية في قمة الأمم المتحدة للإبتكار في الحوكمة 2026م، التي إستضافتها باكو يومي الخامس والسادس من نوفمبر، إستمرار جهود الإنفتاح على تجارب إصلاح الإدارة العامة وتحديث مؤسسات الدولة، حيث ترأس الوفد مدير عام هيئة التحول الرقمي، الدكتور أحمد سيد أحمد العقيد، بمشاركة سفير السودان لدى أذربيجان، أنس الطيب الجيلاني، وتناولت القمة قضايا التحول الرقمي والتخطيط الإستراتيجي وتنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة القطاع العام، وهي ملفات تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى ما تعرضت له مؤسسات الدولة من هدم وتراجع وإضطراب بسبب الحرب؛ غير أن الإستفادة من هذه التجارب تتطلب إرادة سياسية وخطة وطنية واضحة، إلى جانب الإستثمار في الكفاءات والتقنية وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يضمن أن يصبح الإبتكار مدخلًا لإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات وإستعادة ثقة المواطنين، والمضي قدمًا نحو المستقبل.

في سياق العمل على توسيع الشراكات الدولية، تبرز المشاركة السودانية في منتدى التعاون الصيني الأفريقي للإبتكار والتنمية بمدينة ووهان، من خلال حضور وكيل وزارة الصحة، الدكتور علي بابكر سيد أحمد، لقاء حاكمة مقاطعة هوبي مع ممثلي إثنتين وعشرين دولة أفريقية، في إطار الإهتمام بتقوية التعاون في مجالات التكنولوجيا والإبتكار والتنمية، والإستفادة من الخبرات الصينية والأفريقية في تطوير القطاعات الحيوية، وعلى الصعيد الإنساني، عكس لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم، بالمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبيرج، أهمية التنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية لتسهيل العمل الإنساني وتوسيع أنشطة البرنامج ودعم جهود التعافي، بما في ذلك تعزيز برامج الوجبة المدرسية في المناطق الآمنة.

وتمثل هذه البرامج أهمية تتجاوز توفير الغذاء، إذ تسهم في حماية الأطفال، ودعم إستمرار التعليم، وتحسين الأمن الغذائي للأسر المتضررة، فضلًا عن إرتباطها بجهود بناء السلام والإستقرار الإجتماعي؛ كما أن التأكيد على مشاركة المرأة في العملية السياسية يدعم الربط بين الإستجابة الإنسانية ومتطلبات التسوية المستدامة، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الشراكات يظل مرتبطًا بقدرة المؤسسات الوطنية على تنسيق الأولويات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني، وتحويل الدعم الطارئ إلى برامج تعافٍ وتنمية طويلة الأجل تستجيب للإحتياجات الفعلية للمجتمعات المتضررة من الحرب، بعيدًا عن التعقيدات السياسية والميدانية التي تعيق العمل الإنساني في كثير من الأحيان.

أما على مستوى ترتيبات التسوية السياسية، فإن تعهد الرئيس البوروندي والرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، إيفاريست ندايشيميي، بدعم الحوار السوداني وتيسير مشاركة الأطراف وتوفير الإسناد اللوجستي، يمثل تطورًا في مسار الإتصالات الإقليمية الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الحوار، وقد أكد رئيس وفد لجنة تهيئة الحوار، نبيل أديب، عقب لقائه الرئيس البوروندي في بوجمبورا، ضرورة أن يكون الحوار سودانيًا خالصًا وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، وهي قاعدة تتطلب ضمان إستقلال القرار الوطني، وتوسيع دائرة المشاركة، وتحديد أهداف واضحة للعملية السياسية.

ويحظى هذا الموقف بتأييد قطاعات واسعة من السودانيين الحالمين بميلاد سودان جديد، حر وناهض وموحد، ويتكامل ذلك مع لقاء سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الإتحاد الأفريقي، الزين إبراهيم حسين، برئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لبحث مبادرة السلام ومشروعات التعافي في قطاعات التعليم والصحة والإنتقال السياسي، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بزيارة رئيس المفوضية إلى الخرطوم وتدشين مكتب الإتحاد الأفريقي، وتعكس هذه الإتصالات مجتمعة تعدد مسارات التحرك الدبلوماسي السوداني، بين المؤسسات الدولية والشراكات التنموية والجهود الإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب؛ غير أن المعيار الأساسي لفاعلية هذه التحركات يظل قدرتها على الإنتقال الفعلي من التعهدات والمواقف الدبلوماسية إلى خطوات عملية تسهم في دعم وحدة السودان وحماية المدنيين وتهيئة المناخ السياسي للتسوية.

في المحصلة، تضع هذه التحركات السودان أمام معادلة دولية كبيرة، لا تقتصر على إستعادة الحضور الخارجي، بل تتصل بجوهر أزمة الدولة ومتطلبات إعادة بنائها؛ فالدبلوماسية، مهما إتسعت دوائرها وتعددت منصاتها، لا يمكن أن تحقق أهدافها بمعزل عن رؤية وطنية متماسكة تعالج جذور الصراع، وتعيد بناء مؤسسات الدولة، وتربط بين السلام والتنمية والعدالة والإستقرار في حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وهو ما يتطلب عملًا وإنتاجًا وصبرًا وصمودًا؛ كما أن نجاح المبادرات الإقليمية والدولية يستلزم توافقًا سودانيًا واسعًا يضمن مشاركة القوى السياسية والمدنية والنساء والشباب من الحادبين على مصلحة بلادهم وشعبهم، ويؤسس لحوار وطني جاد يضم جميع الأطراف المعنية بمستقبل البلاد، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية والحسابات الضيقة.

ويظل المطلوب هو تحويل الإنفتاح الدبلوماسي إلى شراكات منتجة في مجالات المناخ والحوكمة والصحة والتعليم وقضايا مياه النيل والتعافي الإقتصادي، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية شاملة تعالج قضايا الحكم وإدارة التنوع وتوزيع السلطة والثروة، وتصون وحدة السودان وسيادته وكرامة شعبه؛ فالتحدي الحقيقي لا يكمن في تعدد المشاركات والمؤتمرات، وإنما في قدرة الدولة والقوى الوطنية على توظيف هذه الفرص لبناء سلام مستدام، وإقامة مؤسسات فاعلة، وتأسيس دولة عادلة تستجيب لتطلعات السودانيين في ترسيخ قيم الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية.