واشنطن تغيب مجدداً عن مراجعة سجلها الحقوقي بالأمم المتحدة وسط انتقادات دولية

أربيل – التآخي

واصلت الولايات المتحدة مقاطعة آلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، بعدما غاب وفدها عن الجلسة المخصصة لمراجعة سجلها في جنيف، في خطوة أثارت انتقادات ومخاوف بشأن مستقبل التعاون الدولي في مجال الرقابة على حقوق الإنسان.

وجاء الغياب الأميركي، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، للمرة الثانية على التوالي، بعدما امتنعت واشنطن عن المشاركة في الجلسة التي كانت مقررة في تشرين الثاني 2025، ما دفع مجلس حقوق الإنسان آنذاك إلى تأجيل مراجعة سجلها لمدة عام.

وبقيت المقاعد المخصصة للوفد الأميركي خالية خلال انعقاد الجلسة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فيما أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، الدبلوماسي الإندونيسي سيدارتو رضا سوريوديبورو، عدم حضور ممثلين عن الولايات المتحدة.

وتندرج المراجعة ضمن آلية «الاستعراض الدوري الشامل»، التي تخضع بموجبها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، لتقييم دوري لأوضاع حقوق الإنسان كل أربع إلى خمس سنوات تقريباً.

ويهدف هذا النظام إلى إتاحة المجال أمام الدول لتقديم تقارير عن التزاماتها الحقوقية، ومناقشة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء والمنظمات المعنية.

ويأتي الموقف الأميركي استمراراً لقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان عقب عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، في إطار اعتراضات واشنطن على أداء المجلس وآليات عمله.

وفي توضيح لموقفها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة لا ترى في المجلس هيئة مؤهلة لإجراء مراجعات عادلة، متهمة إياه بالتحيز وعدم التعامل بصورة متوازنة مع الانتهاكات الحقوقية في أنحاء العالم.

في المقابل، أعربت أطراف دولية ومنظمات حقوقية عن قلقها من استمرار المقاطعة، معتبرة أن امتناع دولة كبرى عن المشاركة في المراجعة الدورية قد يضعف مصداقية النظام الدولي ويشجع حكومات أخرى على رفض الخضوع للتقييم والمساءلة.

وأثار الغياب الأميركي تساؤلات بشأن آليات التعامل مع الدول التي ترفض المشاركة في الاستعراض الدوري، ولا سيما أن النظام يعتمد بصورة أساسية على تعاون الحكومات وتقديم المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان.

وفي ضوء استمرار عدم التعاون، قرر مجلس حقوق الإنسان تأجيل مراجعة السجل الأميركي مجدداً إلى كانون الثاني 2027، على أمل إتاحة فرصة إضافية لواشنطن لاستئناف مشاركتها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على اتساع الخلاف بين الإدارة الأميركية والمؤسسات الحقوقية الدولية، وسط دعوات إلى الحفاظ على شمولية آليات المراجعة ومبدأ خضوع جميع الدول للتقييم دون استثناء.