أزمة تهز «إنفيديا».. خسائر سوقية بمئات المليارات وتحقيقات بشأن تسريب رقائق متطورة إلى الصين

أربيل – التآخي

تواجه شركة «إنفيديا» الأميركية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، أزمة متصاعدة بعدما فقدت نحو 430 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلستي تداول، على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة بين رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ وسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخباراتية، واتهامات بتسهيل وصول رقائق إلكترونية متطورة إلى شركات صينية رغم القيود الأميركية على تصديرها.

وسجل سهم الشركة تراجعاً تجاوز 5.4 بالمئة خلال تعاملات الثلاثاء، بعد انخفاض بنحو 4.3 بالمئة في جلسة الاثنين، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن انعكاسات القضية على مستقبل الشركة ومكانتها في سوق التكنولوجيا العالمية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ذي إنفورميشن» الأميركية، فإن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي لا تربطها صلة قرابة برئيس الشركة رغم تشابه الاسم، أقامت شبكة من العلاقات والشركات التجارية في الصين وسنغافورة، يُشتبه في استخدامها لتسهيل وصول رقائق «إنفيديا» المتقدمة إلى السوق الصينية.

وذكر التقرير أن شبكة الشركات المرتبطة بها ساعدت في نقل نحو 240 ألف رقاقة إلكترونية من طرازات H100 وH200 وA100، بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار، إلى جهات صينية، في عمليات يجري التدقيق في مدى توافقها مع ضوابط التصدير الأميركية.

وأشار إلى أن شركة «شنغهاي سينشري ليتونغ»، التي أُنشئت عام 2023، حصلت على وضع تجاري مميز ضمن شبكة شركاء «إنفيديا»، الأمر الذي أتاح لها الوصول إلى إمدادات من الرقائق المتقدمة عبر قنوات التوزيع.

وفي تطور متصل، استعان أعضاء مستقلون في مجلس إدارة الشركة بمستشارين قانونيين خارجيين لإجراء مراجعة داخلية للوقائع المثارة، فيما يدرس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي احتمال تعرض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي أو ابتزاز.

وأفادت التقارير بأن هوانغ أقر أمام موظفي الشركة بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو أي صلات محتملة بالاتهامات الأمنية المتداولة.

غير أن الاتهامات المتعلقة بالتجسس أو تسريب التكنولوجيا لم تثبت بصورة قضائية، فيما نفت الصين المزاعم المتعلقة بضلوع أجهزتها الاستخباراتية في القضية.

وأثارت التطورات ردود فعل داخل الكونغرس الأميركي، حيث طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بتوضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لحماية التكنولوجيا الحساسة ومنع وصولها إلى الجهات الخاضعة للقيود الأميركية.

كما دعا السيناتور الجمهوري كيفن كرامر إلى تنحي رئيس الشركة، معتبراً أن المخاطر المحتملة المرتبطة بالابتزاز أو التأثير الخارجي تثير تساؤلات بشأن قدرته على الاستمرار في قيادة مؤسسة تتمتع بأهمية استراتيجية للأمن التكنولوجي الأميركي.

وتتجاوز انعكاسات القضية حدود الشركة نفسها، إذ يخشى المستثمرون من أن تؤدي التحقيقات إلى تشديد القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية، وإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في الأسواق المالية إلى أن تداعيات الأزمة قد تؤثر في معايير الحوكمة والرقابة لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما تلك التي ترتبط منتجاتها بتطبيقات حساسة للأمن القومي والتنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

وتبقى نتائج التحقيقات الداخلية والأمنية عاملاً رئيسياً في تحديد مستقبل الأزمة، وسط متابعة واسعة من المستثمرين وصناع القرار بشأن آثارها المحتملة على قطاع أشباه الموصلات العالمي.