الإطار التنسيقي يؤجل اجتماعه بشأن الموازنة وتفاهمات أربيل وبغداد إلى موعد غير محدد

أربيل – التآخي

أُرجئ الاجتماع الذي كان مقرراً أن تعقده قوى الإطار التنسيقي في بغداد، الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، إلى موعد لم يُحدد بعد، في وقت كان من المنتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة وزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق همام حمودي أن الاجتماع كان مقرراً عقده في مكتب حمودي، بمشاركة القوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، قبل اتخاذ قرار بتأجيله دون الإعلان عن موعد بديل.

وأوضح المكتب أن جدول الأعمال تضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، فضلاً عن نتائج زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، وآخر المستجدات الأمنية والهجمات التي استهدفت الحقول والمنشآت النفطية.

وجاء تأجيل الاجتماع بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، حيث عقد سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي وعدد من قادة القوى السياسية الشيعية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي، أكد الزيدي خلال لقائه بارزاني حرص الحكومة على تحقيق العدالة وضمان الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان ومؤسساته، والعمل على معالجة القضايا المشتركة وفق الدستور والقوانين النافذة.

كما تناول اللقاء الخطط الحكومية لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى سبعة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وصولاً إلى عشرة ملايين برميل يومياً في عام 2032، بما يشمل إنتاج الحقول النفطية في إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن التوسع المخطط له في الإنتاج يستهدف تعزيز الموارد المالية وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد، من خلال تطوير قطاع الطاقة وزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية.

واتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على وضع آلية مناسبة لمعالجة الملفات العالقة بين الحكومتين وفق الأطر الدستورية والقانونية.

كما أدانا الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي، وشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنشآت النفطية والغازية ومنع تكرار الاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشملت المباحثات آليات إدارة الحقول النفطية وفق الدستور العراقي، وتنظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالتنسيق بين وزارتي المالية في الحكومتين، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المتبادلة.

وفي ملف الرواتب، أكد الطرفان أهمية استمرار صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان أسوة بموظفي بقية أنحاء العراق، والعمل على إيجاد معالجات تمنع تكرار التأخير.

كما ناقشا حصة الإقليم في مشروع موازنة عام 2027، وضرورة الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لتنظيم عمليات الإنتاج والتصدير وإدارة الثروة النفطية.

ويأتي تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي في ظل استمرار المشاورات السياسية والمالية بشأن هذه الملفات، دون الإعلان عن موعد جديد للاجتماع أو قرارات نهائية تتعلق بمشروع الموازنة.