أربيل – التآخي
شهدت الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، سجالات حادة ومواجهات كلامية بين قيادات الأحزاب السياسية، على خلفية الخلاف بشأن إمكانية تشكيل حكومة جديدة بدعم من القوائم العربية، في ظل نتائج انتخابية لم تمنح أياً من المعسكرين الرئيسيين أغلبية برلمانية مستقلة.
وجاء انعقاد الجلسة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن حصول القائمتين العربيتين، «القائمة المشتركة» و«القائمة الموحدة – راعم»، على 19 مقعداً من أصل 120، وهو ما منح النواب العرب دوراً مؤثراً في تحديد اتجاه التحالفات الحكومية المقبلة.
وأثار هذا التقدم الانتخابي خلافات داخل المعسكرين السياسيين، بين أطراف ترى ضرورة الاستفادة من دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة جديدة، وأخرى ترفض الاعتماد عليها في بناء الائتلاف الحكومي.
وخلال مراسم أداء اليمين الدستورية، هاجم زعيم حزب «عوتسمايهوديت» اليميني، إيتمار بن غفير، رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، موجهاً إليه اتهامات بشأن ولائه السياسي، الأمر الذي تسبب في مشادات داخل القاعة واستدعى تدخل رئاسة الكنيست لإعادة النظام.
وتجدد التوتر عندما غادر عدد من النواب العرب قاعة البرلمان خلال عزف النشيد الإسرائيلي، في خطوة احتجاجية أثارت اعتراضات النواب اليمينيين، بينما بقي رئيس القائمة الموحدة منصور عباس داخل القاعة.
وفي كلمته أمام البرلمان، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو انتقادات حادة إلى الأحزاب العربية، متهماً إياها برفض الاعتراف بالطابع اليهودي للدولة والسعي إلى تحقيق أهداف سياسية تتعارض مع توجهات الأحزاب اليمينية.
وأثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل غاضبة داخل صفوف المعارضة، إذ غادر رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، القاعة احتجاجاً على مضمون الخطاب، متهماً نتنياهو بتأجيج الانقسامات السياسية والمجتمعية.
وفي المقابل، أبدى رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدورليبرمان، تحفظات على تشكيل حكومة تعتمد على دعم النواب العرب، منتقداً مغادرتهم القاعة خلال النشيد، ومشككاً في إمكانية قيام تحالف سياسي مستقر معهم.
وتأتي هذه الخلافات في وقت كلف فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات غالبية النواب خلال المشاورات البرلمانية.
ويمتلك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوماً لاستكمال تشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافياً وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
وتشير نتائج الانتخابات إلى حصول المعسكر المؤيد لنتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر المنافس، فيما تشغل الأحزاب العربية المقاعد التسعة عشر المتبقية، ما يجعل موقفها عاملاً حاسماً في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة.
وتعكس هذه التطورات حجم التعقيدات السياسية التي تواجه إسرائيل في مرحلة ما بعد الانتخابات، مع استمرار الخلافات بشأن طبيعة التحالفات الحكومية وحدود مشاركة الأحزاب العربية في صناعة القرار السياسي.