تحرك جمهوري في الكونغرس لعزل وزير الحرب الأمريكي على خلفية ثمانية اتهامات تتعلق بالعمليات العسكرية

أربيل – التآخي

شهد الكونغرس الأمريكي تحركاً سياسياً غير معتاد، بعدما تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع قرار يدعو إلى عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، استناداً إلى ثماني مواد اتهام تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية في إيران وفنزويلا واليمن، وتنفيذ ضربات ضد سفن يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات.

وجاء تقديم مشروع القرار الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، وسط جدل بشأن الصلاحيات الدستورية للرئيس والكونغرس في إعلان الحروب واستخدام القوات المسلحة خارج الأراضي الأمريكية.

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن»، فإن المشروع يفتح مساراً دستورياً قد يجعل هيغسيث ثالث مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات عزل أمام الكونغرس.

وينص الدستور الأمريكي على أن مجلس النواب يمتلك السلطة الحصرية لتوجيه اتهامات العزل، بينما يتولى مجلس الشيوخ محاكمة المسؤولين الذين يوافق مجلس النواب على توجيه تلك الاتهامات إليهم.

وتبدأ الإجراءات عادة بتحقيق داخل إحدى لجان مجلس النواب، قبل عرض مواد الاتهام على المجلس للتصويت، حيث تكفي الأغلبية البسيطة لإقرارها.

وفي حال موافقة مجلس النواب، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يتطلب صدور حكم بالإدانة فيه تأييد ثلثي الأعضاء، وهو النصاب الدستوري اللازم لعزل المسؤول من منصبه.

وبعد تقديم مشروع القرار، يتعين على القيادة الجمهورية في مجلس النواب التعامل معه خلال يومين تشريعيين، مع إمكانية طرح إجراء لوضع المشروع جانباً ومنع تقدمه إلى مراحل أخرى.

كما يستطيع مجلس الشيوخ، إذا أحيلت إليه القضية، اتخاذ إجراءات إجرائية مختلفة، من بينها رفض مواد الاتهام أو إحالتها إلى لجنة مختصة، وفق القواعد المعمول بها.

ثماني مواد اتهام

وتضمنت لائحة العزل ثماني مواد رئيسية، ركزت على اتهام هيغسيث بالمشاركة في شن حرب على إيران دون تفويض واضح من الكونغرس، فضلاً عن تجاهل الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية.

كما اتهم مشروع القرار الوزير بإصدار توجيهات لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وبإدارة عمليات عسكرية في إيران وفنزويلا واليمن، إضافة إلى ضربات استهدفت سفناً في نصف الكرة الغربي للاشتباه في تورطها بتهريب المخدرات.

ووفق الأرقام التي تضمنتها لائحة الاتهام، فقد أدت تلك العمليات منذ العام الماضي إلى تدمير ما لا يقل عن 80 سفينة ومقتل 243 شخصاً، فيما اتهم مقدمو المشروع وزارة الدفاع بعدم تقديم أدلة علنية تثبت الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص المستهدفين.

وفي الملف الإيراني، اعتبرت اللائحة أن توجيه القوات الأمريكية إلى الانخراط في أعمال قتالية دون إعلان رسمي للحرب أو تفويض تشريعي محدد يمثل تجاوزاً للصلاحيات الدستورية.

كما اتهمت الوزير بتبني نهج عسكري يعطي الأولوية لاستخدام القوة المفرطة، بدلاً من الالتزام الصارم بقواعد الاشتباك والضوابط القانونية.

أما في ما يتعلق بفنزويلا، فقد وصفت مواد الاتهام العملية التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو بأنها تدخل عسكري ضد دولة ذات سيادة، جرى تنفيذه تحت غطاء تطبيق قوانين مكافحة المخدرات.

وشددت اللائحة على أن هذه الإجراءات، بحسب موقف مقدميها، تمثل إخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والقانونية للوزير، وتثير تساؤلات بشأن التزام وزارة الحرب بالقواعد المنظمة لاستخدام القوة العسكرية.

سوابق تاريخية

وتعيد القضية إلى الأذهان حالتين سابقتين في التاريخ الأمريكي.

ففي عام 1876، واجه وزير الحرب ويليام بيلكناب إجراءات عزل على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي عمولات غير مشروعة. ورغم استقالته قبل استكمال الإجراءات، واصل مجلس النواب توجيه الاتهامات إليه، قبل أن تنتهي القضية بعدم إدانته في مجلس الشيوخ.

وفي عام 2024، صوّت مجلس النواب على عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، على خلفية الخلافات المتعلقة بسياسات الهجرة وإدارة الحدود الجنوبية، غير أن مجلس الشيوخ أسقط مادتي الاتهام لاحقاً.

ولم يسبق أن انتهت إجراءات عزل وزير أمريكي بإدانته وعزله من منصبه عبر مجلس الشيوخ.

هيغسيث يرفض الاتهامات

في المقابل، رفض بيت هيغسيث التحركات الرامية إلى عزله، مؤكداً أنه غير قلق من مشروع القرار، وأنه لا يزال متمسكاً بمواقفه بشأن العمليات العسكرية التي نفذتها الإدارة الأمريكية.

وأعلن اتفاقه مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، مشيراً إلى أنه كان سيتخذ القرار نفسه لو أتيحت له الفرصة مجدداً.

واعتبر هيغسيث أن الاعتراضات على القرارات العسكرية تعكس خلافات سياسية بشأن نتائج العمليات، وليس إخفاقاً في أداء القوات المسلحة.

وكان قد نشر مقطعاً مصوراً عبر منصة «إكس» انتقد فيه محاولات عزله، واعتبرها جزءاً من حملة سياسية تستهدف شخصه وإدارة الرئيس ترامب.

وبحسب المعلومات المنقولة عن مساعد جمهوري لشبكة «سي إن إن»، فإن إحالة القضية إلى لجنة مختصة أو اتخاذ إجراءات إجرائية أخرى تظل من الخيارات المطروحة في حال تقدم المشروع.

ولا تزال القضية في إطار المبادرة التشريعية، ولم يصدر قرار نهائي بإقرار مواد الاتهام أو إحالتها إلى مجلس الشيوخ.