طهران تنفي إجراء محادثات سرية مع واشنطن ومقترح أمريكي قطري لوقف التصعيد وفتح مضيق هرمز
أربيل – التآخي
نفت إيران وجود مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت واشنطن بالترويج لمعلومات غير صحيحة بشأن اتصالات سرية بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الإقليمية للتوصل إلى تفاهمات توقف التصعيد العسكري وتفتح الطريق أمام تسوية سياسية تشمل الملفات الأمنية والنووية والاقتصادية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن لا يعكس الواقع، واصفاً تلك الأنباء بأنها «مفاوضات وهمية»، ومتهماً الولايات المتحدة بمحاولة تجاهل التحولات السياسية والأمنية الجارية في منطقة غرب آسيا.
وجدد رضائي تمسك بلاده بالشروط السبعة التي سبق أن حددتها طهران لأي تسوية سياسية، داعياً الإدارة الأمريكية إلى التعامل مع التطورات الإقليمية وفق ما وصفه بالواقع الجديد في المنطقة.
وجاءت تصريحاته بالتزامن مع موقف أعلنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد فيه أن بلاده تفضل اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، مع تمسكها بحقوقها ورفضها الاستجابة للضغوط والتهديدات.
وأوضح بزشكيان أن تجنب الحروب يمثل الخيار المنطقي عندما يكون بالإمكان الحصول على الحقوق من خلال المفاوضات، لكنه شدد على أن إيران لن تقبل فرض التسويات عليها باستخدام القوة أو التهديد العسكري.
في المقابل، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية تسعى من وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنها تتجنب الإعلان عن ذلك بصورة علنية.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى البيت الأبيض، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس.
وتركزت المباحثات، بحسب المعلومات المنشورة، على سبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية، فيما وُصفت أجواء اللقاءات بأنها إيجابية ومثمرة.
وكشف مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، عن وجود مقترح أمريكي قطري جديد يهدف إلى خفض التصعيد، ويتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية، والرفع الفوري للحظر والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
كما يشمل المقترح استئناف عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المنشآت النووية الإيرانية، والإفراج عن أموال وأصول إيرانية مجمدة في الخارج تتراوح قيمتها بين ستة وتسعة مليارات دولار، فور التوصل إلى اتفاق.
وفي الجانب النووي، أشار المصدر إلى أن المقترح لا يستبعد التوصل إلى تفاهم أولي بشأن خفض مستويات تخصيب اليورانيوم، مع السماح لإيران بمواصلة عمليات التخصيب داخل أراضيها عند مستوى لا يتجاوز 3.67%.
وكانت طهران قد وضعت سبعة شروط مسبقة لأي تسوية سياسية، من أبرزها الوقف الشامل للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، ورفع العقوبات والحصار عن الموانئ الإيرانية، والإفراج الكامل عن أموالها المجمدة في الخارج.
وتعكس المواقف المتباينة بين واشنطن وطهران استمرار الخلاف بشأن شروط التفاوض وآليات وقف التصعيد، في وقت تسعى فيه الوساطة القطرية إلى تقريب وجهات النظر وفتح المجال أمام تفاهمات قد تسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي.