الرئيس مسعود البارزاني.. زعامة صنعتها التجربة واختبرتها التحولات

نبيل عبد الأمير الربيعي

ليست الزعامة السياسية لقباً يُمنح، ولا منصباً يتوارثه الأشخاص، ولا سلطة تستمد شرعيتها من كثرة الأتباع أو ارتفاع أصوات المصفقين. فالزعيم الحقيقي هو الذي تصنعه التجربة، وتختبره المحن، وتكشف مواقفه عند المنعطفات التاريخية حقيقة رؤيته السياسية وقدرته على إدارة الأزمات وحماية مصالح شعبه. ومن هذا المنطلق، تبرز شخصية الرئيس مسعود بارزاني بوصفها واحدة من الشخصيات السياسية البارزة والمؤثرة في تاريخ العراق الحديث، لما تمتلكه من رصيد تاريخي وتجربة طويلة في العمل السياسي والنضال الكوردي وإدارة العلاقات الوطنية والإقليمية والدولية.

إن الحديث عن السيد مسعود بارزاني لا يمكن فصله عن تاريخ الحركة القومية الكوردية، ولا عن التحولات الكبرى التي شهدها العراق خلال العقود الماضية. فهو شخصية تشكل وعيها السياسي في بيئة اتسمت بالصراع من أجل الحقوق القومية والاعتراف بالهوية الكوردية، ونشأ في أسرة ارتبط اسمها بتاريخ الحركة الكوردية، ولا سيما والده الملا مصطفى البارزاني، الذي أصبح أحد أبرز رموز النضال الكوردي في القرن العشرين.

لكن أهمية السيد مسعود بارزاني لا تكمن في كونه نجل شخصية تاريخية فحسب، بل في قدرته على مواصلة المسار السياسي في ظروف شديدة التعقيد، وتحويل الإرث النضالي إلى حضور سياسي مؤثر في المشهد العراقي.

تولى السيد مسعود البارزاني رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1979، بعد وفاة والده، وكانت تلك مرحلة صعبة في تاريخ الحركة الكوردية، تزامنت مع تحولات إقليمية ودولية عميقة، فضلاً عن الصراعات الداخلية والضغوط التي تعرض لها الشعب الكوردي.

وقد شهدت سنوات حكم النظام السابق مآسي إنسانية كبيرة بحق الكورد، من بينها عمليات الأنفال عام 1988، والقصف الكيميائي لمدينة حلبجة، وما رافق ذلك من تهجير وتدمير للقرى والممتلكات. ولم تكن تلك الأحداث مجرد صفحات عابرة في التاريخ العراقي، بل جروحاً عميقة في الذاكرة الوطنية تستوجب الاعتراف والإنصاف وعدم تكرارها.

وفي أعقاب انتفاضة آذار 1991، برزت القيادات الكوردية في إدارة مرحلة سياسية جديدة، وصولاً إلى انتخابات عام 1992 وتشكيل مؤسسات الحكم في الإقليم. وكانت تلك خطوة مهمة في تاريخ الإدارة السياسية الكوردية، وأسست لمرحلة جديدة من التجربة الاتحادية التي تطورت لاحقاً بعد عام 2003. إن قراءة هذه التجربة تقتضي الاعتراف بأن السيد مسعود بارزاني لم يكن مجرد مراقب للأحداث، بل كان أحد الفاعلين الأساسيين فيها، سواء في مراحل المواجهة أو في محاولات التسوية والتفاوض.

من المحطات المهمة في مسيرته السياسية اتفاق واشنطن الذي وقعه مع الرئيس الراحل جلال طالباني في 17 أيلول 1998، لإنهاء الصراع المسلح بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

كانت الحرب الداخلية الكوردية جرحاً مؤلماً في الذاكرة الكوردستانية، وأثبتت أن الصراعات بين القوى السياسية، مهما كانت شعاراتها، يمكن أن تتحول إلى خسارة للجميع عندما تتقدم المصالح الحزبية على المصلحة العامة. ولذلك فإن أهمية اتفاق واشنطن لا تقتصر على كونه تسوية بين حزبين، بل تكمن في الدرس السياسي الذي حمله: لا يمكن بناء تجربة حكم مستقرة من دون الحوار، ولا يمكن حماية المكتسبات السياسية بالسلاح الداخلي.

من هنا تبرز إحدى المسائل التي تستحق التوقف عندها في تجربة السيد البارزاني، وهي قدرته على التعامل مع الخصوم السياسيين والجلوس إلى طاولة التفاوض عندما تصبح التسوية ضرورة وطنية. إن الزعيم الحقيقي ليس من لا يختلف معه الآخرون، بل من يستطيع تحويل الاختلاف إلى حوار، والخلاف إلى اتفاق، والصراع إلى فرصة لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة، وكان للقيادات الكوردية دور واضح في صياغة النظام السياسي والدستوري الجديد. شارك السيد مسعود البارزاني في مجلس الحكم العراقي، وتولى رئاسته في مرحلة من مراحل دورته، ثم أصبح أحد الأطراف السياسية المؤثرة في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد النظام الاتحادي في دستور عام 2005. وكان الاعتراف بإقليم كوردستان ضمن النظام الاتحادي تحولاً مهماً في العلاقة بين بغداد وأربيل، بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
من الضروري هنا التأكيد أن الفيدرالية ليست منحة من حزب أو زعيم، وإنما صيغة دستورية لتنظيم الدولة العراقية وتوزيع الصلاحيات والاعتراف بالتنوع القومي والإداري. وهي، إذا ما أُحسن تطبيقها، يمكن أن تكون عاملاً من عوامل الوحدة الوطنية لا مدخلاً للتفكك.

لقد تولى السيد مسعود البارزاني رئاسة إقليم كوردستان في حزيران 2005، وأعيد انتخابه عام 2009، واستمر في المنصب حتى نهاية تشرين الأول 2017، حين أعلن عدم تمديد ولايته. وخلال تلك المرحلة، أصبحت أربيل مركزاً سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً مهماً، وامتلك الإقليم حضوراً في العلاقات الدولية والإقليمية، وهو ما عزز مكانة القيادة الكوردية في المعادلة العراقية.

إن أحد المعايير الأساسية للحكم على أي شخصية سياسية هو قدرتها على تجاوز حدود الانتماء القومي والحزبي، ومخاطبة المكونات الأخرى بلغة الشراكة والاحترام المتبادل. وهنا تكمن أهمية العلاقة بين السيد مسعود البارزاني والعراق بمكوناته المختلفة. فالكورد ليسوا ضيوفاً على العراق، كما أن العرب ليسوا غرباء عن كوردستان؛ إنهم شركاء في وطن واحد، تجمعهم الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، مهما اختلفت لغاتهم وتقاليدهم وهوياتهم الثقافية.

إن احترام الحقوق القومية للكورد لا يتعارض مع وحدة العراق، مثلما أن المطالبة بالمواطنة المتساوية لا تعني إنكار الخصوصية القومية لأي مكون. ولعل العراق يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات تدرك أن الدولة لا تبنى على إلغاء الآخر، وأن الوحدة الوطنية لا تتحقق بالشعارات، بل بضمان الحقوق الدستورية وتكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الثروة والسلطة.

من السمات التي ميزت تجربة السيد مسعود البارزاني اهتمامه بالعلاقات الدولية، وقدرته على بناء قنوات اتصال مع أطراف إقليمية ودولية متعددة. فقد استقبل في البيت الأبيض عام 2005، والتقى عدداً من القادة والمسؤولين الدوليين، كما أصبحت أربيل خلال سنوات رئاسته للإقليم محطة مهمة للزيارات والاتصالات السياسية والدبلوماسية.

لا ينبغي النظر إلى هذه العلاقات باعتبارها مجرد مظاهر بروتوكولية، بل بوصفها جزءاً من أدوات العمل السياسي في عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. لكن الدبلوماسية الناجحة لا تقاس بعدد اللقاءات والصور، وإنما بقدرتها على تحويل العلاقات الخارجية إلى مكاسب تنعكس على حياة المواطنين، وتحمي المصالح الوطنية، وتجنب البلاد الوقوع في صراعات المحاور. وهنا تبرز مسؤولية أي قيادة عراقية في تحقيق التوازن بين العلاقات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني وعدم السماح لأي طرف خارجي بأن يحل محل إرادة الدولة ومؤسساتها.

لا تكتمل قراءة تجربة السيد مسعود البارزاني من دون التوقف عند استفتاء استقلال إقليم كوردستان الذي جرى في 25 أيلول 2017. لقد عبر الاستفتاء عن تطلعات قطاع واسع من الشعب الكوردي إلى تقرير مصيره، وحمل دلالات تاريخية وسياسية مرتبطة بالذاكرة القومية والتجارب المريرة التي مر بها الكورد. لكن النتائج السياسية التي أعقبت الاستفتاء، والتوتر مع الحكومة الاتحادية، والأحداث التي شهدتها كركوك والمناطق المتنازع عليها، كشفت عن تعقيدات كبيرة في إدارة هذا الملف، وعن أهمية حساب موازين القوى والظروف الإقليمية والدولية قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

إن احترام تطلعات الشعب الكوردي لا يمنع من مناقشة النتائج السياسية للاستفتاء، كما أن النقد الموضوعي للقرار لا يعني التقليل من الحقوق القومية للكورد. فالقيادة السياسية تُختبر أيضاً بقدرتها على مراجعة التجارب، واستخلاص الدروس، وتقديم المصالح طويلة الأمد على الحسابات الآنية. ومن الإنصاف أن نتعامل مع هذه المحطة باعتبارها جزءاً من تاريخ سياسي معقد، لا أن نختزل تجربة طويلة في قرار واحد، سواء بالتأييد المطلق أو الرفض المطلق.

ثمة قضية أخرى تستحق النقاش، وهي العلاقة بين الزعامة التاريخية وبناء المؤسسات. فالعراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى مؤسسات قوية لا تتوقف فاعليتها على وجود شخص بعينه، مهما كان تاريخه أو تأثيره. فالزعيم الناجح هو الذي يساهم في بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار بعده، ويؤمن بتداول المسؤولية، ويتيح المجال أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة القرار. كما أن الديمقراطية لا تكتمل بمجرد إجراء الانتخابات، وإنما تحتاج إلى أحزاب تمتلك حياة داخلية ديمقراطية، وإعلام حر، ومعارضة قادرة على أداء دورها، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني فاعل.

إن العراق يحتاج إلى مشروع وطني يتسع للجميع، ويضع الإنسان العراقي في مركز الاهتمام. ومن المهم أن تكون العلاقة بين بغداد وأربيل نموذجاً للتفاهم الدستوري، وأن تحل الخلافات المتعلقة بالنفط والموازنة والرواتب والمناطق المتنازع عليها عبر المؤسسات والقانون، بعيداً عن سياسة التصعيد المتبادل. كما أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتعاون القيادات العراقية في مواجهة الفساد، وحماية المال العام، وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين والفئات الفقيرة، وتوفير الخدمات وفرص العمل للشباب. فلا قيمة لأي مشروع سياسي لا ينعكس على حياة الناس، ولا معنى للحديث عن الإنجازات إذا بقي المواطن يبحث عن أبسط حقوقه في الصحة والتعليم والسكن والعمل.

إن الرئيس مسعود البارزاني شخصية سياسية بارزة في تاريخ العراق الحديث، وتستحق تجربته دراسة جادة تتناول مواقفه ومحطاته التاريخية وإسهاماته في الحياة السياسية العراقية والكوردستانية، بعيداً عن الأحكام الجاهزة أو المواقف المسبقة. وأرى أن قيمة أي زعيم سياسي لا تقاس فقط بما حققه لقوميته أو حزبه، بل بما يستطيع تقديمه لوطنه بأكمله. فالقيادة التي تنجح في حماية حقوق مكونها وتساهم في الوقت نفسه في بناء دولة عادلة لجميع مواطنيها، تكتسب بعداً وطنياً يتجاوز حدود الانتماء الحزبي والقومي.

إن السيد مسعود لبارزاني يمتلك رصيداً تاريخياً وخبرة سياسية وحضوراً مؤثراً، والمسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى سائر القيادات العراقية تقتضي تحويل هذا الرصيد إلى مشروع مستقبلي يعزز الاستقرار والشراكة والتعايش، ويحمي الحقوق الدستورية لجميع العراقيين. فالزعيم الحقيقي ليس من يطلب من شعبه أن يصفق له، بل من يعمل لكي لا يضطر شعبه إلى الاستجداء من أجل حقوقه. وليس من يجعل الوطن تابعاً لتاريخه، بل من يجعل تاريخه جسراً نحو مستقبل أفضل لوطنه.

أقولها بوضوح: إن العراق بحاجة إلى قيادات تمتلك شجاعة الحوار، وحكمة التسوية، واحترام الاختلاف. وإذا كانت الزعامة التاريخية تمنح صاحبها مكانة في الذاكرة، فإن الزعامة الوطنية الحقيقية تُثبتها القدرة على بناء دولة تحترم الإنسان، وتصون كرامته، وتضمن مستقبله. فالعراق لا يحتاج إلى زعيم فوق الوطن، بل إلى قادة يضعون أنفسهم في خدمة الوطن.