مسرور بارزاني في بغداد… حقوق كوردستان بين الدستور والحوار واختبار المسؤوليةمع

شيركو حبيب

ليست زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، السيد مسرور بارزاني، إلى بغداد مجرد زيارة رسمية أو لقاء بروتوكولي بين رئيسي حكومتين، بل تأتي في مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية والحكمة والقدرة على التعامل مع الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.
من يتابع مسار العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يدرك أن هذه العلاقة مرت بمحطات كثيرة، بعضها شهد تفاهمات وتقارباً، وبعضها الآخر اتسم بالتوتر والخلافات. لكن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن الجميع هي أن استقرار العراق لا يمكن أن يتحقق من دون تفاهم حقيقي بين بغداد وأربيل، وأن قوة الدولة العراقية ترتبط بقدرتها على احترام دستورها وإدارة تنوعها السياسي والقومي بصورة عادلة.
جاءت زيارة مسرور بارزاني في توقيت مهم، وعلى رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لمناقشة ملفات تمس حياة المواطنين ومستقبل الإقليم، وفي مقدمتها حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2027، والحقوق المالية والدستورية، ورواتب الموظفين، وإدارة النفط والغاز، والإيرادات النفطية وغير النفطية، إلى جانب ضرورة معالجة الملفات العالقة بين الجانبين.
هذه ليست مطالب حزبية، ولا امتيازات تطلبها حكومة من حكومة أخرى، بل ملفات ترتبط بحقوق المواطنين وبالتوازن الدستوري الذي يفترض أن تقوم عليه الدولة العراقية.
الدستور ليس مادة للتفاوض الانتقائي
من وجهة نظري، فإن أهم ما يجب التأكيد عليه في هذه الزيارة هو أن العلاقة بين أربيل وبغداد ينبغي أن تُبنى على أساس الدستور، لا على موازين الضغط السياسي، ولا على حسابات المصالح المؤقتة.
لقد شارك الكورد في بناء العراق الجديد بعد عام 2003، وكان لهم دور أساسي في العملية السياسية وصياغة الدستور. ولم تكن مشاركتهم من أجل الحصول على مناصب أو مكاسب مؤقتة، بل من أجل بناء عراق اتحادي ديمقراطي يحترم حقوق جميع مكوناته.
لذلك، فإن احترام الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ليس منّة من بغداد، كما أن الالتزام بالواجبات الدستورية والمالية ليس خياراً انتقائياً لأربيل. إنها مسؤولية متبادلة، لا يمكن أن تستقيم العلاقة بين الطرفين من دونها.
ومن هنا تبرز أهمية ملف الموازنة. فالنسب المالية ليست مجرد أرقام تُكتب في جداول حكومية، وإنما ترتبط بالمدارس والمستشفيات والمشاريع والخدمات ورواتب الموظفين وعائلاتهم. وعندما يتأخر صرف المستحقات أو تتحول الرواتب إلى موضوع خلاف سياسي متكرر، فإن المواطن هو الذي يدفع الثمن أولاً.
ولهذا فإن المطلوب ليس التوصل إلى اتفاق مؤقت يتكرر الخلاف حوله بعد أشهر، بل وضع آليات واضحة وثابتة تضمن الحقوق والواجبات، وتنهي حالة عدم الاستقرار المالي التي أثرت في حياة المواطنين خلال السنوات الماضية.
النفط والغاز… ثروة وطنية ومسؤولية مشتركة
ومن الملفات المهمة التي تناولتها الزيارة قضية النفط والغاز وإدارة الموارد الطبيعية.
لا يمكن للعراق أن يحقق استقراره الاقتصادي إذا بقيت ثرواته الطبيعية سبباً للخلاف بين حكومته الاتحادية وإقليم كوردستان. فالثروة النفطية والغازية ملك للشعب العراقي بكل مكوناته، وإدارتها تحتاج إلى تشريعات واضحة وتفاهمات دستورية تضمن العدالة والشفافية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
إن الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي أصبح ضرورة، وليس مجرد مطلب سياسي يتكرر في الاجتماعات. فوجود قانون ينظم الإنتاج والتصدير والإيرادات والصلاحيات من شأنه أن يضع حداً لكثير من الخلافات التي استنزفت الوقت والجهد وأثرت في الاقتصاد العراقي.
والأهم أن تكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ الاتفاقات، لأن المشكلة لم تكن دائماً في غياب الاجتماعات أو التصريحات، وإنما في استمرار الملفات العالقة رغم تعدد التفاهمات.
كورمور… الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن أمن العراق
ومن المؤشرات المهمة في هذه الزيارة أن ملف الاعتداء على حقل كورمور كان حاضراً في المباحثات، خصوصاً بعد الهجوم الذي تعرض له الحقل في الليلة السابقة للزيارة.
إن استهداف منشآت الطاقة في كوردستان لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً محلياً أو مشكلة تخص الإقليم وحده. فهذه المنشآت جزء من البنية الاقتصادية والطاقة في العراق، وأي اعتداء عليها ينعكس على الكهرباء والاستثمار والاقتصاد وحياة المواطنين.
إن حماية المنشآت النفطية والغازية مسؤولية الدولة العراقية بكل مؤسساتها، ولا بد من كشف الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومحاسبتها، ومنع تكرارها.
لا يمكن الحديث عن الاستثمار والتنمية والاستقرار بينما تبقى المنشآت الاقتصادية عرضة للهجمات. ولا يمكن بناء دولة قوية إذا لم تكن قادرة على حماية مواردها ومؤسساتها ومواطنيها.
مسرور بارزاني… التفاوض مسؤولية ونتائجه هي المعيار
عندما ننظر إلى زيارة رئيس حكومة الإقليم، فإننا لا ننظر فقط إلى اللقاءات التي عقدها أو المسؤولين الذين اجتمع بهم، بل إلى طبيعة الملفات التي يحملها الوفد، وإلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.
إن التفاوض في مثل هذه الظروف ليس أمراً سهلاً، خصوصاً عندما تتداخل الملفات المالية والدستورية والنفطية والسياسية. وهو يحتاج إلى رؤية واضحة، وإلى معرفة دقيقة بتفاصيل القضايا، وإلى القدرة على الدفاع عن حقوق الإقليم مع الحفاظ على أبواب الحوار مفتوحة مع بغداد.
وقد أعلن مسرور بارزاني عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن وجود تطورات مشجعة وتفاهمات بشأن الحقوق المالية للإقليم في الموازنة المقبلة، مشيراً إلى الاتفاق على آليات مناسبة لمعالجة هذه الملفات.
وهذا تطور يستحق المتابعة، لكن الأهم بالنسبة إلى المواطن الكوردي والعراقي هو أن تتحول هذه التفاهمات إلى قرارات حكومية واضحة، وأن تنعكس على أرض الواقع، وفي مقدمتها ضمان الرواتب والحقوق المالية وفق الدستور.
فالمواطن لا ينتظر بيانات متفائلة بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة، ولا يريد أن تتحول حقوقه إلى موضوع نقاش يتجدد مع كل موازنة.
بغداد وأربيل… لا رابح في استمرار الخلاف
أعتقد أن المرحلة الحالية تتطلب من القيادات السياسية في بغداد وأربيل تجاوز لغة الاتهامات المتبادلة، والنظر إلى المستقبل بعقلية الدولة والمؤسسات.
ليس من مصلحة بغداد أن يكون إقليم كوردستان ضعيفاً أو محاصراً بالأزمات، كما ليس من مصلحة كوردستان أن تكون علاقتها مع العاصمة قائمة على التوتر المستمر.
إن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهذه الحقيقة ينبغي أن تكون مصدر قوة له، لا سبباً للخلاف والانقسام. والكورد جزء أصيل من العراق، ولهم تاريخهم وتضحياتهم وحقوقهم الدستورية، كما أن لهم دوراً في بناء الدولة ومؤسساتها.
لقد أثبتت التجربة أن الأزمات بين الطرفين لا تحل بالتصعيد، ولا بقطع المستحقات، ولا بتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام. وإنما تحل بالحوار الجاد والالتزام بالاتفاقات واحترام الدستور.
ومن المهم أيضاً أن تستمر اللقاءات السياسية بين مختلف القوى في بغداد وأربيل، لأن معالجة الخلافات لا تقع على عاتق رئيسي الحكومتين وحدهما، بل تحتاج إلى دعم القوى السياسية والبرلمان والمؤسسات الدستورية.
ما بعد الزيارة أهم من الزيارة
إنني أرى أن أهمية زيارة مسرور بارزاني لا تكمن فقط في انعقاد اللقاءات أو صدور البيانات المشتركة، بل فيما يمكن أن تفتحه من طريق لمعالجة المشكلات المزمنة بين أربيل وبغداد.
لقد سمع المواطنون الكثير من الوعود والتفاهمات خلال السنوات الماضية، وأصبحوا ينتظرون مرحلة مختلفة، تكون فيها الاتفاقات ملزمة، والحقوق واضحة، والقرارات قابلة للتنفيذ.
إن نجاح هذه الزيارة ينبغي أن يُقاس بما يتحقق بعدها: انتظام رواتب الموظفين، وضمان الحقوق المالية للإقليم، والتوصل إلى تفاهم مستقر بشأن النفط والغاز، وإقرار التشريعات اللازمة، وحماية المنشآت الاقتصادية، وإنهاء سياسة الأزمات المتكررة.
وهنا تقع المسؤولية على الجانبين، فالحوار لا يكون ناجحاً إذا كان طرف واحد مستعداً للتفاهم، والاتفاق لا تكون له قيمة إذا لم تلتزم به المؤسسات المعنية.
إن كوردستان لا تبحث عن خلاف مع بغداد، ولا تريد أن تكون حقوقها موضوعاً دائماً للتجاذبات السياسية. إنها تريد علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، في إطار عراق اتحادي يحترم دستوره وحقوق جميع مكوناته.
وفي النهاية، تبقى رسالتي واضحة: إن قوة العراق لا تكون بإضعاف كوردستان، وقوة كوردستان لا تكون بالابتعاد عن العراق، بل ببناء علاقة متوازنة تحفظ الحقوق وتؤسس لمستقبل أكثر استقراراً.
زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد محطة مهمة في هذا المسار، لكن الحكم الحقيقي عليها سيكون بما تحققه من نتائج.
فالمواطن الكوردي لا يريد أن يسمع كل عام عن مفاوضات جديدة حول راتبه وحقوقه، والمواطن العراقي لا يريد أن يرى ثروات بلاده تتحول إلى مادة للخلاف السياسي.
نريد عراقاً يحترم دستوره، وكوردستان قوية بمؤسساتها وحقوقها، وعلاقة بين أربيل وبغداد تقوم على الشراكة لا الخلاف، وعلى الثقة لا الشكوك.
فالأوطان لا تُبنى بالاتفاقات المكتوبة وحدها، بل بالوفاء بها، ولا تُقاس قوة القيادات بعدد الاجتماعات التي تعقدها، بل بقدرتها على تحويل الحوار إلى إنجاز يخدم الناس.