حين يصبح المنقذ جزءاً من الأزمة
سحر صلاح الخزاعي
عن تفكك المجتمعات وصناعة التبعية بين الماضي والحاضر
هل من المنطقي أن يُترك بلد ما يتآكل من الداخل، حتى يبلغ حافة الانهيار، ثم يظهر «المنقذ» من خلف المحيطات حاملاً وصفة الخلاص؟ وهل يمكن لمن ساهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في صناعة الأزمة أن يكون هو نفسه صاحب الحل النهائي؟
هذه الأسئلة ليست موجهة إلى شعب بعينه، ولا إلى حضارة بعينها، وإنما إلى منظومة دولية كاملة اعتادت أن تتعامل مع الدول الضعيفة وكأنها ساحات مفتوحة للمصالح والنفوذ وإعادة تشكيل موازين القوى.
لقد شهد التاريخ الحديث، ولا سيما في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لحظات كثيرة تحولت فيها بلدان ذات حضارات عريقة إلى ميادين للصراع السياسي والعسكري والاقتصادي. بلدان كانت في يوم من الأيام مراكز للعلم والفلسفة والأدب والشعر والفن، أصبحت في مراحل مختلفة تكافح من أجل أبسط شروط الاستقرار: الأمن، والعمل، والغذاء، والكرامة.
ولا يعني ذلك أن كل ما أصاب هذه المجتمعات سببه الخارج وحده. فالفشل الداخلي، والفساد، والاستبداد، والانقسامات الاجتماعية والطائفية، وسوء الإدارة، وضعف المؤسسات، كلها عوامل لا يمكن تجاهلها. لكن السؤال الأكبر هو: هل تُترك هذه المشكلات لتنمو وحدها، أم أن القوى الكبرى كثيراً ما وجدت فيها فرصة للتدخل وتوسيع النفوذ وتحقيق المصالح؟
من مهد الحضارة إلى محطة عبور
حين ننظر إلى أوروبا، نجد أن بعض البلدان التي كانت في مراحل تاريخية مراكز عظيمة للحضارة والفكر والفن، مرت هي الأخرى بتحولات عميقة. اليونان وروما وإيطاليا ليست مجرد أسماء على خريطة؛ إنها أجزاء أساسية من الذاكرة الحضارية التي ساهمت في تشكيل الفكر الأوروبي والعالمي.
ومع ذلك، فإن التاريخ لا يعرف حضارة تبقى في القمة إلى الأبد. فالدول تتقدم وتتراجع، وتنهض وتسقط، وتعيد بناء نفسها.
لكن المفارقة في عصرنا أن بعض البلدان التي أصبحت محطات عبور للمهاجرين ليست بالضرورة بلداناً «فاشلة» حضارياً، بل هي جزء من منظومة عالمية غير متوازنة جعلت الهجرة ظاهرة ضخمة تتداخل فيها أسباب اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية.
فالمهاجر الذي يترك وطنه لا يحمل حقيبته فقط؛ بل يحمل خلفه قصة كاملة: اقتصاداً لم يعد قادراً على استيعابه، أو حرباً، أو قمعاً سياسياً، أو خوفاً من المستقبل، أو حلماً بحياة أفضل.
وقد يكون ذلك الحلم حقيقياً في بعض الأحيان، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى سراب.
هل الحرية الحديثة حرية كاملة؟
هنا يبرز سؤال أكثر إزعاجاً:
ما معنى الحرية إذا كان الإنسان يملك حق الاختيار، لكنه لا يملك الوقت ليعيش؟
قد يكون الإنسان في العصر الحديث أكثر حرية من الإنسان في عصور سابقة من الناحية القانونية والسياسية، وهذا مكسب لا ينبغي إنكاره. لكن الحرية القانونية لا تعني بالضرورة التحرر من كل أشكال الضغط الاقتصادي والاجتماعي.
فالعامل الذي يستيقظ صباحاً ويذهب إلى عمله، ثم يعود منهكاً، ليجد أمامه الإيجار والفواتير والقروض والضرائب وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، قد يشعر أن حياته أصبحت دائرة لا تنتهي:
يعمل لكي يدفع، ويدفع لكي يستمر، ويستمر لكي يعمل.
وعندما يدخل الإنسان في دوامة الديون، تصبح قراراته أقل حرية. وعندما يرتفع ثمن المسكن والغذاء والتعليم والرعاية والخدمات، يصبح جزء كبير من عمره مكرساً للحفاظ على مستوى معيشة قد لا يتحسن أصلاً.
وهنا يمكن أن نفهم لماذا يرى بعض المفكرين أن النظام الاقتصادي الحديث أنتج أشكالاً جديدة من التبعية، وإن كانت تختلف جذرياً عن العبودية والإقطاع في معناهما التاريخي.
فلا يوجد سيد يقف بالسوط خلف العامل، ولكن هناك عقد عمل، وقرض، وإيجار، وفاتورة، واحتياجات متزايدة، وسوق لا يتوقف عن طلب المزيد.
وهذه ليست عودة حرفية إلى الإقطاع، لكنها تطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى الحرية الاقتصادية التي يتمتع بها الإنسان العادي داخل النظام الحديث.
من يصنع القرار ومن يدفع الثمن؟
المشكلة لا تكمن فقط في وجود الثروة، وإنما في الطريقة التي تتوزع بها الثروة والقوة.
عندما ترتفع الأسعار، لا يتأثر الجميع بالطريقة نفسها.
الشخص الذي يعيش من راتب محدود يشعر بارتفاع سعر الغذاء أو السكن بصورة مباشرة. أما من يمتلك أصولاً وشركات واستثمارات ضخمة فقد تكون قدرته على امتصاص الصدمات أكبر بكثير.
وهنا تظهر أزمة الثقة:
لماذا يشعر المواطن العادي أحياناً أن القرارات الاقتصادية تُتخذ بعيداً عنه، بينما يتحمل هو نتائجها في حياته اليومية؟
ولماذا يشعر بأن النظام يعمل بكفاءة عندما يتعلق الأمر بجمع الضرائب أو تحصيل الديون، لكنه يصبح بطيئاً عندما يتعلق الأمر بحمايته من الفقر أو الغلاء أو فقدان المسكن؟
إنها أسئلة مشروعة حتى داخل أكثر المجتمعات ازدهاراً.
لكن الخطورة تبدأ عندما تتحول هذه الأسئلة إلى اعتقاد بأن كل مسؤول فاسد، وكل ثري شرير، وكل مؤسسة مؤامرة، وكل دولة أجنبية هي شيطان مطلق. عندها نفقد القدرة على تحليل الواقع ونستبدل التفكير السياسي بالغضب.
الولايات المتحدة والمنقذ القادم من بعيد
أما الولايات المتحدة، باعتبارها القوة الكبرى التي تصدرت النظام الدولي لعقود، فإن دورها لا يمكن فهمه بصورة مبسطة: لا بوصفها «الشر المطلق»، ولا بوصفها «المنقذ الديمقراطي» في كل مكان.
السياسة الدولية لا تقوم عادة على العواطف وحدها؛ إنها تقوم على المصالح.
القواعد العسكرية، والتحالفات، والطاقة، والأسواق، والممرات البحرية، والأمن، والنفوذ الجيوسياسي، كلها عناصر تدخل في حسابات الدول الكبرى.
ولهذا فإن ظهور قوة عظمى لتقديم «حل» في بلد مأزوم يجب ألا يمنعنا من طرح السؤال:
ما مصلحة هذه القوة في الحل؟
فإذا كان الحل يحقق استقراراً حقيقياً للشعب، ويحفظ سيادة الدولة، ويعيد بناء مؤسساتها، ويحمي ثرواتها وقرارها الوطني، فذلك أمر إيجابي.
أما إذا أصبح «الحل» وسيلة لإعادة توزيع النفوذ والثروة، أو لإنتاج تبعية جديدة، أو لاستبدال قوة محلية بأخرى، فإن السؤال يصبح أكثر تعقيداً.
والأخطر أن البلد الذي يصل إلى حافة الهاوية قد يجد نفسه أمام خيارين كلاهما مؤلم: إما استمرار الانهيار، وإما قبول مساعدة خارجية تحمل معها شروطاً سياسية واقتصادية.
وعندها لا يعود السؤال:
من سينقذنا؟
بل:
ما ثمن الإنقاذ؟ ومن سيدفعه؟
المشكلة ليست في الغرب وحده
ومن الظلم أن نحمّل الخارج كل مسؤولية الانهيار.
فلا يمكن بناء دولة قوية بمؤامرة مضادة لمؤامرة، ولا يمكن مواجهة التدخل الخارجي بفساد داخلي، ولا يمكن تحرير الإنسان من الهيمنة الأجنبية بينما هو عاجز عن محاسبة الفاسد في بلده.
المجتمعات التي تريد التحرر الحقيقي تحتاج إلى مؤسسات قوية، وقضاء مستقل، وتعليم جيد، واقتصاد منتج، وإدارة رشيدة، ومجتمع قادر على محاسبة السلطة، وإعلام يستطيع كشف الفساد دون أن يتحول هو نفسه إلى أداة دعاية.
فالاستقلال الحقيقي ليس مجرد خروج الجندي الأجنبي من الأرض.
الاستقلال الحقيقي هو أن يمتلك الإنسان القدرة على صناعة مستقبله.
الشعوب ليست فقيرة لأنها بلا تاريخ
المفارقة الكبرى أن كثيراً من الشعوب التي تعاني اليوم من الفقر أو الحروب أو الهجرة ليست شعوباً بلا تاريخ.
بل ربما تكون المشكلة أحياناً أن أصحاب التاريخ العظيم يعيشون في حاضر لا يمنحهم فرصة صناعة مستقبل يليق بذلك التاريخ.
لا يكفي أن نقول إننا أحفاد حضارات عظيمة.
فالحضارة ليست تمثالاً في متحف، ولا قصيدة نتغنى بها، ولا كتاباً قديماً نضعه على الرف.
الحضارة الحقيقية هي أن يستطيع الإنسان المعاصر أن يعيش بكرامة، وأن يعمل دون أن يُستنزف عمره بالكامل، وأن يتعلم، وأن يعالج، وأن يسكن، وأن يختلف مع السلطة دون خوف، وأن يرى ثمرة عمله في حياته وحياة أبنائه.
بين حافة الهاوية وهاوية الجحيم
ربما تكون المأساة الحقيقية في عالم اليوم أن بعض الشعوب لا تُمنح فرصة اختيار طريقها بحرية.
إنها تقف أحياناً بين هاويتين:
هاوية الفوضى والانهيار من الداخل، وهاوية التبعية من الخارج.
وفي كل مرة يأتي «منقذ» جديد، يجب ألا نسأل فقط: هل سيخرجنا من الهاوية؟
بل يجب أن نسأل أيضاً:
إلى أين سيأخذنا بعد أن يخرجنا منها؟
فإن كان الثمن هو فقدان القرار الوطني، أو بيع الموارد، أو إدامة الانقسام، أو تحويل البلد إلى ساحة صراع للمصالح الدولية، فقد يكون الخروج من الهاوية مجرد انتقال إلى حافتها الأخرى.
والحل الحقيقي لا ينبغي أن يكون إنقاذاً مؤقتاً يجعل الشعب محتاجاً إلى منقذ جديد كل عشر سنوات.
الحل الحقيقي هو أن يصبح الشعب قادراً على إنقاذ نفسه.
الخاتمة: لا نريد منقذاً
ربما آن الأوان لأن تتغير الفكرة نفسها.
لا نريد قوة عظمى تأتي لتنقذنا.
ولا نريد قوة عظمى تأتي لتدميرنا.
نريد نظاماً دولياً لا تكون فيه الدول الضعيفة مجرد أوراق على طاولة الأقوياء.
ونريد حكومات لا تستخدم الخارج ذريعة لفشلها، ولا تستخدم شعوبها وقوداً لمشاريعها.
ونريد اقتصاداً لا يجعل الإنسان مجرد رقم في كشف الرواتب.
ونريد حرية لا تعني فقط أن تختار بين عشرات المنتجات في السوق، بل أن تمتلك القدرة على اختيار مستقبلك.
فالإنسان الذي يعمل طوال عمره ولا يجد وقتاً ليعيش، ليس بالضرورة عبداً بالمعنى التاريخي للكلمة؛ لكنه يستحق أن نسأل بجدية:
كم بقي من حريته؟
والدولة التي تُترك حتى تنهار ثم يأتي من يعرض إنقاذها مقابل النفوذ، ليست بالضرورة ضحية بريئة بالكامل؛ لكنها تستحق أن نسأل:
من أوصلها إلى هذه الحافة؟ ومن المستفيد من بقائها هناك؟
أما الشعوب، فلا ينبغي أن تبقى متفرجة بين حافة الهاوية وهاوية الجحيم.
لأن أفضل منقذ لأي شعب، في نهاية المطاف، ليس القوة الأجنبية ولا الزعيم الفرد ولا الشعارا لا يمنحهم فرصة صناعة مستقبل يليق بذلك التاريخ.
لا يكفي أن نقول إننا أحفاد حضارات عظيمة.
فالحضارة ليست تمثالاً في متحف، ولا قصيدة نتغنى بها، ولا كتاباً قديماً نضعه على الرف.
الحضارة الحقيقية هي أن يستطيع الإنسان المعاصر أن يعيش بكرامة، وأن يعمل دون أن يُستنزف عمره بالكامل، وأن يتعلم، وأن يعالج، وأن يسكن، وأن يختلف مع السلطة دون خوف، وأن يرى ثمرة عمله في حياته وحياة أبنائه.
بين حافة الهاوية وهاوية الجحيم
ربما تكون المأساة الحقيقية في عالم اليوم أن بعض الشعوب لا تُمنح فرصة اختيار طريقها بحرية.
إنها تقف أحياناً بين هاويتين:
هاوية الفوضى والانهيار من الداخل، وهاوية التبعية من الخارج.
وفي كل مرة يأتي «منقذ» جديد، يجب ألا نسأل فقط: هل سيخرجنا من الهاوية؟
بل يجب أن نسأل أيضاً:
إلى أين سيأخذنا بعد أن يخرجنا منها؟
فإن كان الثمن هو فقدان القرار الوطني، أو بيع الموارد، أو إدامة الانقسام، أو تحويل البلد إلى ساحة صراع للمصالح الدولية، فقد يكون الخروج من الهاوية مجرد انتقال إلى حافتها الأخرى.
والحل الحقيقي لا ينبغي أن يكون إنقاذاً مؤقتاً يجعل الشعب محتاجاً إلى منقذ جديد كل عشر سنوات.
الحل الحقيقي هو أن يصبح الشعب قادراً على إنقاذ نفسه.
الخاتمة: لا نريد منقذاً
ربما آن الأوان لأن تتغير الفكرة نفسها.
لا نريد قوة عظمى تأتي لتنقذنا.
ولا نريد قوة عظمى تأتي لتدميرنا.
نريد نظاماً دولياً لا تكون فيه الدول الضعيفة مجرد أوراق على طاولة الأقوياء.
ونريد حكومات لا تستخدم الخارج ذريعة لفشلها، ولا تستخدم شعوبها وقوداً لمشاريعها.
ونريد اقتصاداً لا يجعل الإنسان مجرد رقم في كشف الرواتب.
ونريد حرية لا تعني فقط أن تختار بين عشرات المنتجات في السوق، بل أن تمتلك القدرة على اختيار مستقبلك.
فالإنسان الذي يعمل طوال عمره ولا يجد وقتاً ليعيش، ليس بالضرورة عبداً بالمعنى التاريخي للكلمة؛ لكنه يستحق أن نسأل بجدية:
كم بقي من حريته؟
والدولة التي تُترك حتى تنهار ثم يأتي من يعرض إنقاذها مقابل النفوذ، ليست بالضرورة ضحية بريئة بالكامل؛ لكنها تستحق أن نسأل:
من أوصلها إلى هذه الحافة؟ ومن المستفيد من بقائها هناك؟
أما الشعوب، فلا ينبغي أن تبقى متفرجة بين حافة الهاوية وهاوية الجحيم.
لأن أفضل منقذ لأي شعب، في نهاية المطاف، ليس القوة الأجنبية ولا الزعيم الفرد ولا الشعارات الكبرى.
إنه بناء دولة لا تحتاج إلى منقذ.