البرلمان يفتح ملف العجز المالي ويستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

أربيل – التآخي

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة التحديات المتعلقة بتمويل الموازنة العامة والبحث عن آليات جديدة لمعالجة العجز المالي وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عودة عواد، الثلاثاء، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مع المدير العام للهيئة العامة للجمارك عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها الإعفاءات الجمركية والهدر في الإيرادات غير النفطية وانعكاساته على الوضع المالي وسعر صرف العملة.

وأوضح أن بعض الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمواد المستوردة تسهم في تقليص الموارد المتاحة لتمويل الموازنة، ما يستدعي مراجعة هذه الإعفاءات والبحث عن مصادر مالية بديلة تضمن استدامة التمويل.

وأشار عواد إلى أن اللجنة ناقشت تأثير انخفاض الإيرادات غير النفطية في قدرة الدولة على تغطية النفقات العامة، مؤكداً أهمية تطوير آليات تحصيل الإيرادات والحد من الهدر المالي.

وأضاف أن قرار استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يأتي في إطار الجهود البرلمانية للتوصل إلى حلول عملية تسهم في استمرار تمويل الموازنة العامة وحماية الإيرادات الحكومية.

وأكد أن اللجنة تسعى إلى إيجاد معالجات مالية واقتصادية تسهم في تقليل الضغوط على الموازنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على إدارة الموارد المالية بكفاءة.