مسودة موازنة 2027 تفرض التزامات مالية ونفطية جديدة على إقليم كوردستان

أربيل – التآخي

كشفت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 عن بنود تتعلق بحصة إقليم كوردستان والتزاماته المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، تتضمن تحديد حصة الإقليم بنسبة 12.7%، وتسديد ديون تتجاوز 12 تريليون دينار، إلى جانب فرض قيود على إبرام العقود النفطية والغازية.

وبحسب ما أوردته قناة كوردستان 24، حددت المسودة حصة الإقليم بنسبة 12.7% من الإنفاق الفعلي، وفق آلية احتساب تتضمن النفقات السيادية والمشاريع الاستثمارية، مع استبعاد النفقات السيادية من أساس احتساب الحصة.

وفي الجانب المالي، تضمنت المسودة تحديد الديون والالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان خلال الفترة من عام 2004 حتى 2026 بمبلغ 12.7 تريليون دينار، مع إلزام الإقليم بتسديد المبلغ خلال ثلاث سنوات.

كما نصت على استقطاع المبالغ المستحقة للمصرف العراقي للتجارة (TBI) شهرياً من حصة الإقليم في الموازنة، ابتداءً من السنة المالية 2027، على أن تُستكمل تسوية تلك المستحقات خلال ثلاث سنوات.

أما في الملف النفطي، فتُلزم المسودة حكومة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لتصديرها من خلال ميناء جيهان التركي، استناداً إلى البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الثروات الطبيعية، وبموافقة وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وفي حال استمرار توقف التصدير عبر ميناء جيهان أو ظهور معوقات تحول دون تنفيذ العملية، تشترط المسودة تسليم الكمية نفسها، البالغة 400 ألف برميل يومياً، إلى وزارة النفط الاتحادية لتخصيصها للاستهلاك المحلي.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، تنص المسودة على تسليم الكميات المنتجة في إقليم كوردستان التي تتجاوز احتياجات الاستهلاك المحلي إلى الحكومة الاتحادية، مع استقطاع قيمتها المالية من حصة الإقليم في حال عدم الالتزام.

وتتضمن المسودة أيضاً تقييد صلاحيات حكومة الإقليم في توقيع عقود جديدة مع الشركات المحلية والأجنبية في مجالات الاستثمار النفطي والغازي والتشغيل، بحيث تتم هذه التعاقدات حصراً عن طريق وزارة النفط الاتحادية.

وعلى صعيد الإيرادات غير النفطية، تشترط المسودة تحويل هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، بعد إخضاعها لتدقيق مشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره في إقليم كوردستان.

كما تربط المسودة صرف المستحقات المالية للإقليم بتقديم وزارة المالية والاقتصاد في كوردستان ميزان المراجعة الشهري إلى وزارة المالية الاتحادية، وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة، واستقطاع الديون والمستحقات المالية المنصوص عليها.

وتأتي هذه البنود ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، ولم تكتسب بعد صفة التشريع النافذ، فيما تثير مضامينها تساؤلات بشأن آليات تمويل الإقليم وإدارة موارده النفطية والمالية خلال المرحلة المقبلة.