القضاء العراقي يسجل 220 دعوى اتجار بالبشر و284 دعوى مخالفة لقانون الإقامة خلال أيلول

أربيل – التآخي

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إحصائية جرائم الاتجار بالبشر ومخالفات قانون إقامة الأجانب، فضلاً عن حالات الانتحار المسجلة في محاكم البلاد خلال شهر أيلول الماضي من عام 2026، مبيناً تسجيل 220 دعوى تتعلق بالاتجار بالبشر، و284 دعوى بشأن مخالفة قانون إقامة الأجانب، إلى جانب 30 حالة انتحار.

وذكر المجلس، في بيان، أن رئاسات محاكم الاستئناف سجلت 220 دعوى خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ القائمة بـ82 دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف البصرة بـ38 دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة بـ27 دعوى. وفي المقابل، لم تسجل محاكم الاستئناف في محافظات النجف وذي قار والمثنى أي دعوى من هذا النوع خلال الشهر المذكور.

وفيما يتعلق بمخالفات قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، أوضح المجلس أن المحاكم سجلت 284 دعوى، جاءت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة في المرتبة الأولى بـ115 دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بـ76 دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط بـ70 دعوى. ولم تسجل محاكم الاستئناف في نينوى وبابل والنجف وذي قار والأنبار والبصرة وصلاح الدين والمثنى وميسان وكربلاء أي دعاوى تتعلق بمخالفات قانون الإقامة خلال أيلول.

أما بشأن حالات الانتحار، فقد أظهرت الإحصائية تسجيل 30 حالة في عدد من المحافظات، تصدرت فيها كركوك القائمة بثماني حالات، تلتها نينوى بست حالات، فيما سجلت القادسية والمثنى أربع حالات لكل منهما، والنجف ثلاث حالات، وواسط حالتين. كما سجلت محاكم الاستئناف في ديالى وذي قار وكربلاء حالة واحدة في كل محافظة.

وتعكس الإحصائية حجم الدعاوى المسجلة لدى محاكم الاستئناف خلال شهر أيلول، وتوضح التفاوت في أعداد القضايا بين المحافظات، من دون أن تتضمن الأرقام الواردة تفاصيل إضافية بشأن أسباب حالات الانتحار أو نتائج التحقيقات القضائية في الدعاوى المسجلة.