اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان يطمئن المواطنين: المخزون الغذائي يكفي لستة أشهر ويحذر من الشراء المفرط

أربيل – التآخي

أكد رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، مصطفى شيخ عبد الرحمن، أن المخزون المتوافر من المواد الغذائية في أسواق الإقليم ومستودعاته يكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تصل إلى ستة أشهر في الظروف الاعتيادية، داعياً المواطنين إلى تجنب الشراء المفرط وتخزين السلع بدافع القلق من ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال شيخ عبد الرحمن، في تصريح صحفي، إن الاتحاد يواصل، عبر لجانه المختصة، متابعة التطورات الحاصلة في أسواق الإقليم وتقييم التداعيات المحتملة لارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

وأوضح أن هذه المتابعة تأتي عقب القرار الحكومي المتعلق بتحديد سعر التداول الرسمي للدولار في التعاملات الحكومية عند 152 ألف دينار عراقي لكل مئة دولار، وما رافق ذلك من تغيرات في حركة سوق الصرف.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لدى المختصين في الاتحاد تفيد بأن الارتفاع الحالي في سعر الدولار قد لا يستمر لمدة طويلة، مع وجود احتمالات لعودة أسعار الصرف إلى مستويات قريبة من السعر الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد أن الأوضاع الحالية لا تستدعي القلق أو التوجه إلى الأسواق لشراء كميات من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية تفوق الاحتياجات اليومية، مبيناً أن المخازن في إقليم كوردستان تضم احتياطيات غذائية تكفي لنحو نصف عام في الظروف الطبيعية.

وفي المقابل، حذر من أن اندفاع المواطنين بصورة جماعية نحو شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وتخزينها قد يؤدي إلى استنزاف المخزون المتوافر خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن الكميات التي تكفي ستة أشهر في الظروف الاعتيادية ربما لا تكفي لأكثر من عشرين يوماً في حال حدوث موجة واسعة من الشراء غير الضروري.

ودعا شيخ عبد الرحمن المواطنين إلى اعتماد الشراء وفق الاحتياجات اليومية، والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير طبيعية، مؤكداً أهمية التعامل بهدوء مع التطورات الاقتصادية وتجنب الانسياق وراء المخاوف المتعلقة بسوق الصرف.

وأضاف أن المؤشرات والتقديرات المتوافرة لدى المختصين لا ترجح استمرار سعر الدولار عند المستويات المرتفعة الحالية، بل تشير إلى إمكانية تراجعه خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين على عدم وجود مؤشرات تستدعي الخشية من حدوث نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها بصورة تتجاوز التوقعات، مؤكداً أن الحفاظ على الاستهلاك الطبيعي وعدم تخزين المواد فوق الحاجة يسهمان في استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السلع للمواطنين.