رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراء الاستاذ علي الزيدي المحترم،

تحية واحترام

إن قرار تغيير سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي من 1300 إلى 1500 دينار مقابل الدولار الأمريكي قرار ينعكس مباشرة على حياة المواطن، وعلى الأسعار وحركة السوق والقدرة الشرائية.

لذلك، نأمل أن ترافق القرار خطوات عملية تضمن حماية المواطن واستقرار السوق، من خلال:

أولًا: متابعة أسعار المواد الأساسية بصورة مستمرة، والتدخل عند حدوث ارتفاعات غير مبررة.

ثانيًا: ضمان توفر المواد الغذائية والدوائية والسلع الضرورية، وتسهيل استيرادها بما يمنع نقصها أو ارتفاع كلفتها بشكل غير مبرر.

ثالثًا: تقييم أثر الانتقال من 1300 إلى 1500 على الأسعار ودخل المواطن والموازنة والقطاع الخاص، ومقارنة النتائج بما كان متوقعًا عند اتخاذ القرار.

رابعًا: وضع إجراءات واضحة لمساندة ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، خصوصًا إذا انعكس القرار على كلفة المعيشة.

خامسًا: الاستماع إلى آراء المختصين والقطاع الخاص وممثلي المواطنين عند تقييم نتائج القرار، والاستفادة منها في تطوير السياسة الاقتصادية.

المطلوب أن يشعر المواطن بأن حماية قدرته الشرائية جزء أساسي من القرار الاقتصادي، وأن تكون نتائج القرار هي المعيار في تحديد الخطوة التالية.

إن استقرار سعر الصرف مهم، لكن استقرار حياة المواطن والأسواق لا يقل أهمية عنه.

مع التقدير،

د. محمد صديق خوشناو