أربيل – التآخي
تتجه الحكومة العراقية بالتنسيق مع الجهات النيابية المختصة إلى تقليص وإلغاء الاستثناءات التي اعتادت بعض الأعوام الدراسية تطبيقها، في إطار مساعٍ لتحقيق استقرار أكبر في العملية التربوية.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية حيدر الشمخي إن قرارات مثل منح دور ثالث للطلبة أو إضافة درجات إلى المعدلات أو المواد الدراسية تعد إجراءات استثنائية وليست جزءاً من النظام التربوي الثابت.
وأوضح أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الحكومة ووزارة التربية ولجنة التربية النيابية من أجل تثبيت مواعيد بدء العام الدراسي والامتحانات النهائية، والحد من التغييرات التي تطرأ عليها خلال العام.
وأشار إلى أن اعتماد مواعيد ثابتة وإلغاء القرارات الاستثنائية يمكن أن يسهم في الحد من الإرباك داخل المؤسسات التعليمية وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة.
من جانبه، أكد عضو لجنة التربية النيابية مصطفى عبد الهادي أن اللجنة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية على مراجعة القرارات الاستثنائية وإلغائها تدريجياً.
وأضاف أن العام الدراسي المقبل من المتوقع أن يشهد عدداً من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والرصانة العلمية في العملية التربوية.