نواب كورد يطالبون بتثبيت حصة الإقليم عند 14.14%.. ووزير المالية يتعهد بإرسال رواتب أيلول اليوم الخميس
أربيل ـ التآخي
أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي دانر عبد الغفار استمرار المباحثات الرامية إلى تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية وفقاً لنتائج التعداد السكاني، معلناً في الوقت ذاته عن تعهد وزير المالية الاتحادي بإرسال رواتب شهر أيلول بحلول الخميس 8 تشرين الأول.
وجاءت تصريحات عبد الغفار عقب استضافة اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026، وزير المالية الاتحادي فالح الساري لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وقال عبد الغفار إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن حصة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن النواب الكورد طالبوا بتحديدها وفقاً للدستور والقوانين والبيانات السكانية المعتمدة.
وأضاف أن الطرح المتداول بشأن تحديد حصة الإقليم عند 12.67% لا يتوافق، بحسب قوله، مع نتائج التعداد السكاني الأخير التي أظهرت أن نسبة سكان إقليم كوردستان تبلغ 14.14%، مؤكداً مطالبة النواب الكورد باعتماد هذه النسبة.
وفي ملف النفط، قال عبد الغفار إن إحدى نقاط الخلاف تتمثل في كلف استخراج وإنتاج النفط، موضحاً أن مطالبة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً تقابلها مخصصات يعتبرها الجانب الكوردي غير كافية لتغطية كلف الإنتاج.
وفي ما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أكد عبد الغفار أن الرواتب ينبغي ألا ترتبط بالخلافات السياسية والمالية، مستنداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بحقوق الموظفين.
وكشف أن وزير المالية الاتحادي تعهد بإرسال رواتب شهر أيلول بحلول الخميس 8 تشرين الأول، مشيراً إلى توفر السيولة المالية اللازمة لذلك.