أربيل – التآخي
قال خبراء اقتصاديون إن الفارق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية بالعراق يرتبط بصورة أساسية بصعوبة حصول بعض المستوردين والمواطنين على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وليس بنقص الاحتياطيات الأجنبية لدى البلاد.
وبحسب بيانات السوق، بلغ سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية في بغداد نحو 157,300 دينار لكل 100 دولار، مقابل السعر الرسمي البالغ 1,310 دنانير للدولار الواحد.
ويمثل هذا الفارق أحد أبرز التحديات أمام السياسة النقدية العراقية، خصوصاً في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط عمليات بيع الدولار وتحويل الأموال إلى الخارج.
ويرى خبراء أن القيود والإجراءات الخاصة بالتحويلات الرسمية تدفع بعض المتعاملين إلى اللجوء إلى السوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من العملة الأجنبية.
وتؤثر الفجوة بين السعرين في تكاليف الاستيراد وأسعار السلع، خصوصاً أن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.