شاخوان عبد الله: حصة كوردستان في الموازنة لم تُحسم عند 14% بعد
أربيل – التآخي
أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن المباحثات بين أربيل وبغداد لم تصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية عند نسبة 14% .
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبد الله عقب اجتماع الوفد التفاوضي رفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان، يوم السبت 12 أيلول 2026، مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة الحزب في البرلمان العراقي، وذلك في مقر المكتب السياسي للحزب بمصيف صلاح الدين.
وقال عبد الله إن الاجتماع خُصص لتقييم آخر التطورات في العلاقات بين أربيل وبغداد، ولا سيما الملفات المتعلقة بالموازنة الاتحادية ورواتب موظفي إقليم كوردستان.
وأوضح أن حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، سواء فيما يتعلق بتسليم الإيرادات غير النفطية أو تدقيق قوائم مستحقي الرواتب، مشيراً إلى أن بغداد لم يعد لديها، في الوقت الراهن، أي مبرر أو ذريعة لتأخير صرف رواتب الموظفين، وأن الملف يتجه نحو الحل النهائي.
وأضاف أن جهوداً كبيرة بُذلت من أجل إبعاد ملف قوت المواطنين ورواتب الموظفين عن الخلافات والصراعات السياسية، مؤكداً ضرورة عدم استخدام الرواتب أداة في التجاذبات الحزبية.
وأشار إلى أن الوفد التفاوضي قدم إلى وزارة المالية العراقية جميع الحقائق والأرقام والبيانات المتعلقة بالملف، لافتاً إلى أن عملية البايومتري وتوطين الرواتب قطعت شوطاً جيداً، الأمر الذي أسهم، بحسب قوله، في تعزيز الثقة بين حكومتي الإقليم والاتحادية.
وفي شأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، أوضح عبد الله أن من المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب العراقي منتصف الشهر المقبل، مؤكداً أن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تدعم بصورة كاملة مطالب حكومة إقليم كوردستان.
وبيّن أن وفد حكومة الإقليم طالب بإخراج رواتب الموظفين والمستحقات المالية لإقليم كوردستان من حسابات الإنفاق الفعلي، بحيث تتم معاملة موظفي الإقليم أسوة بموظفي المحافظات العراقية الأخرى.
وفيما يتعلق بنسبة حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، أكد عبد الله أن أربيل وبغداد لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن تثبيت نسبة 14%، وأن المفاوضات بهذا الخصوص ما تزال مستمرة.
وشدد في الوقت نفسه على أهمية توحيد مواقف جميع الأطراف الكوردستانية في بغداد، باعتبار أن ملف الرواتب يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين في كوردستان، ولا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للصراع الحزبي.