أربيل – التآخي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، امس الاثنين، ضبط مسؤولة في حسابات ديوان محافظة ديالى، على خلفية ارتكاب خطأ جسيم تسبب في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي تعمل لديها.
وذكرت الهيئة في بيان ، أن فريقاً من مكتب تحقيق ديالى ضبط مسؤولة شعبة في ديوان المحافظة، بعد قيامها بتسليم خطاب الضمان الخاص بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المدير المفوض للشركة المنفذة، رغم عدم تسلّم المشروع نهائياً ووجود مخالفات وأضرار فيه.
وبحسب البيان، أفادت المتهمة بأنها سلّمت خطاب الضمان لاعتقادها بعدم الحاجة إليه، وتوهمها أن المشروع جرى تسلّمه بصورة نهائية.
وأضافت الهيئة أن فريقها انتقل إلى موقع المشروع، ورصد تصدعات وتخسفات وأضراراً جسيمة في أحد الشوارع المنفذة، رغم مرور بضعة أشهر فقط على تبليطه ضمن مشروع أُحيل إلى إحدى الشركات المحلية بكلفة بلغت ملياراً و261 مليوناً و600 ألف دينار.
وأشارت إلى أن المشروع لم يُتسلّم نهائياً بسبب وجود أضرار لم تُعالج، مبينة أن لجنة صيانة أعدّت كشفاً تخمينياً بحجم الأضرار الحاصلة في تنفيذ الشارع، قبل إلغائها لاحقاً لعدم وجود أمانات خاصة بالشركة.
ولفتت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمة أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرر إجراء التحقيق استناداً إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات.