حكومة إقليم كوردستان تكشف عن نتائج حزمة إصلاحاتها الإدارية والمالية وتوطين رواتب نحو مليون موظف

أربيل – التآخي

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، عبر تقرير رقمي حديث، عن المنجزات والنتائج المحققة ضمن حزمة الإصلاحات الشاملة التي تبنتها الحكومة في القطاعات الإدارية، والمالية، والمصرفية، والعسكرية.

خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي والتوطين المصرفي

شهد القطاع المصرفي في الإقليم قفزة نوعية؛ حيث كشف التقرير عن فتح أكثر من 950 ألف حساب مصرفي للموظفين ومتلقي الرواتب ضمن مشروع التوطين الحكومي “حسابي” (هەژماری من).

وفي السياق ذاته، سجل قطاع الدفع الرقمي والوصول الإلكتروني نمواً ملحوظاً بوصول عدد المستخدمين الفاعلين إلى 220 ألف مستخدم، مسجلين ما يربو على 1.1 مليون معاملة دفع إلكترونية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد المالي وتعزيز الشفافية.

إعادة هيكلة ودمج قوات البيشمركة

وعلى الصعيد العسكري والتنظيمي، أحرزت وزارة البيشمركة تقدماً في ملف توحيد القوات؛ حيث جرى توطين ودمج 88,900 ضابط ومنتسب في الوزارة، موزعين على 38 لواءً تابعة لـ 9 فِرق عسكرية وقيادتين لقوات الإسناد. كما أكد التقرير البدء الفعلي بإجراءات ضم قوات “المكتب الأول” و”المكتب الثاني” تحت المظلة الرسمية لوزارة البيشمركة لتأطير العمل العسكري مؤسساتياً.

الإصلاح الإداري والوظيفة العامة

أظهرت البيانات جهوداً رقابية مكثفة لتنظيم الملاك المدني والعسكري ومكافحة الازدواج الوظيفي، وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

مراجعة وتدقيق 357,815 ملفاً للموظفين في الخدمة المدنية.

مراجعة وتدقيق 1,478 ملفاً خاصاً بالدرجات الوظيفية العليا والخاصة.

إعادة تنظيم وهيكلة 402 ملفاً وظيفياً.

قطع 4,189 راتباً مزدوجاً غير قانوني ضمن إجراءات مكافحة الهدر المالي.

نقل ترحيل وتدقيق 29,338 ملف تقاعد من وزارة شؤون البيشمركة وتوطينها لدى وزارة المالية والاقتصاد لتوحيد القيود المالية.

الملف المالي واسترداد القروض العامة

وفيما يخص الإيرادات العامة واسترداد مستحقات الخزينة، أشار التقرير إلى نجاح الجهات المختصة في استرداد 2.130 تريليون دينار عراقي من القروض والتسهيلات المالية السابقة، من أصل إجمالي الديون البالغة 4.48 تريليون دينار.

وتتويجاً للإصلاحات النقدية والمصرفية، تم الإعلان رسمياً عن تأسيس “المصرف الوطني” (بانكي نیشتیمان) برأس مال مخصص يبلغ 250 مليار دينار عراقي، ليكون ركيزة أساسية لدعم القطاع الاستثماري والتنموي في الإقليم.

تأتي هذه الخطوات والإحصاءات، بحسب دائرة الإعلام والمعلومات، ضمن إستراتيجية حكومة إقليم كوردستان المستمرة لتعزيز الحوكمة، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير مؤسساتية حديثة.