المسؤولية الدولية عن تدمير قواعد البيانات الوطنية أثناء النزاعات المسلحة

الأستاذ الدكتور فكري عزيز حمه السورجي

يشكل تطور البيئة الرقمية تحولاً عميقاً في مفهوم المصالح التي يحميها القانون الدولي، إذ أصبحت قواعد البيانات الوطنية تمثل أحد أهم مقومات الدولة الحديثة، لما تحتويه من معلومات تتعلق بالسكان والاقتصاد والإدارة والأمن والخدمات العامة. وأدى هذا الواقع إلى ظهور تحديات قانونية جديدة مع تصاعد النزاعات المسلحة التي لم تعد تقتصر على استهداف المنشآت المادية، وإنما امتدت إلى استهداف البنية الرقمية للدول.

ويعد تدمير قواعد البيانات الوطنية من أخطر صور الاعتداءات الحديثة، لأن آثاره لا تقف عند حدود فقدان المعلومات، بل تمتد إلى تعطيل قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها، وإرباك عمل القضاء، وإعاقة الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، فضلاً عن تهديد حقوق الأفراد المرتبطة بإثبات الهوية والملكية والالتزامات القانونية.

وتقوم المسؤولية الدولية عندما يؤدي سلوك منسوب إلى دولة إلى الإضرار بقواعد البيانات الوطنية لدولة أخرى بالمخالفة للالتزامات الدولية. ويزداد الأمر تعقيداً في البيئة السيبرانية بسبب صعوبة تحديد مصدر الهجوم، إلا أن هذا التعقيد لا ينفي المسؤولية متى أمكن إثبات الإسناد بالوسائل الفنية والقانونية المناسبة.

إن الاعتداء على قواعد البيانات المدنية يمثل مساساً باستمرارية عمل المرافق العامة، وقد يفضي إلى نتائج إنسانية خطيرة تتجاوز آثار التدمير المادي، لذلك ينبغي النظر إلى هذه القواعد باعتبارها جزءاً من الأعيان المدنية التي تستحق الحماية أثناء النزاعات المسلحة، متى كانت مخصصة لخدمة السكان أو إدارة مؤسسات الدولة.

كما أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يزيد من قيمة هذه القواعد، ويجعل فقدانها أكثر خطورة، لأن إعادة إنشائها قد تستغرق سنوات طويلة، وقد يكون بعض محتواها غير قابل للاستعادة نهائياً. ولهذا فإن التعويض المالي وحده لا يكفي لجبر الضرر، بل ينبغي أن يمتد إلى إعادة بناء الأنظمة الرقمية واستعادة الخدمات العامة وتعزيز أمنها المستقبلي.

ومن منظور قانوني، فإن حماية قواعد البيانات الوطنية أصبحت جزءاً من حماية السيادة الرقمية للدولة، ولم يعد من المقبول قصر الحماية على المنشآت التقليدية وحدها. فالمرفق العام يعتمد اليوم على البيانات بقدر اعتماده على المباني والمعدات، بل إن تعطيل البيانات قد يؤدي إلى شلل كامل في عمل المؤسسات حتى مع بقاء منشآتها سليمة.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتطوير قواعد المسؤولية الدولية بما ينسجم مع طبيعة النزاعات الحديثة، بما يحقق التوازن بين الضرورات العسكرية وحماية المدنيين واستمرار عمل المرافق العامة. كما ينبغي تشجيع الدول على بناء منظومات احتياطية واستراتيجيات استجابة سريعة للحد من آثار أي هجوم يستهدف بنيتها الرقمية.

وتخلص هذه الدراسة إلى أن تدمير قواعد البيانات الوطنية يمثل اعتداءً على أحد أهم مقومات الدولة الحديثة، وأن المسؤولية الدولية في هذا المجال مرشحة لأن تشهد تطوراً متسارعاً مع ازدياد الاعتماد العالمي على التحول الرقمي. ومن ثم فإن بناء إطار قانوني أكثر دقة وفاعلية لحماية هذه الأصول أصبح ضرورة تفرضها طبيعة النظام الدولي المعاصر.