العراق يجري إصلاحات في القطاع المصرفي الخاص ويحلّ عدداً من المصارف

أربيل- التآخي

تعمل الحكومة الاتحادیة على خطة إصلاحية جديدة للقطاع المصرفي الخاص، تهدف من خلالها إلى تعزيز القوة المصرفية خلال 24 شهراً.

 وتتكون هذه الخطة من ثلاثة مستويات:

– المستوى الأول: يضم ثلاث مجموعات من المصارف الخاصة الكبيرة و”الموثوقة” المدرجة ضمن خارطة الإصلاح، والتي يتجاوز رأس مالها 400 مليار دينار عراقي.
– المستوى الثاني: يتضمن دمج مجموعة من المصارف مع بعضها البعض لتشكيل كيانات مصرفية قوية.

– المستوى الثالث: يتضمن حلّ (تصفية) المصارف الضعيفة مع ضمان حماية حقوق المساهمين فيها.

وفي هذا السياق، صرح “مظهر محمد صالح”، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الاتحادي، لشبكة (كوردستان 24) قائلاً: “العراق جزء من مجموعة العمل المالي (FATF) التي تهدف مهامها إلى منع غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وحماية النظام المالي العالمي”. وأضاف أن جزءاً من حملة اعتقال المتهمين بالفساد التي بدأت مؤخراً كان بناءً على طلب هذه الجهات، كون العراق يعمل على إصلاح القطاع المصرفي. كما كشف عن وجود خبراء من وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المالية المعنية في بغداد لتقديم الدعم للعراق.

وأكد مظهر محمد صالح أن جميع المصارف ستخضع لمعايير مجموعة العمل المالي، من خلال تجنب الأنشطة المالية غير القانونية مثل “غسيل الأموال”، حيث ستكون هذه المصارف تحت رقابة “مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” في البنك المركزي العراقي.

يُذكر أن هناك 55 مصرفاً خاصاً في العراق، تتوزع بين 24 مصرفاً تجارياً و31 مصرفاً إسلامياً، و16 منها هي فروع لمصارف عربية وأجنبية. كما أن هناك 28 مصرفاً خاصاً محرومة من الحصول على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تقييد أكثر من ثلاثة مصارف أخرى بقرار من وزارة الخزانة الأمريكية.