تظاهرات واضرابات في الجامعات والكليات العراقية احتجاجاً على تقليص المخصصات

أربيل – التآخي

نظم منتسبو جامعة النهرين وكذلك الجامعة المستنصرية امس الاحد، وقفة احتجاجية امام أبواب الجامعات احتجاجا على قرار مجلس الوزراء وتوصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحجب مخصصات الخدمة الجامعية.

وقال احد الموظفين المشاركين في الاحتجاج، ان منتسبي جامعة النهرين وكذلك الجامعة المستنصرية نظموا وقفة احتجاجية امام مبنى الجامعات للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بحجب مخصصات الخدمة الجامعية والمساس بحقوقهم المكتسبة واستقرارهم المعيشي والحياتي والوظيفي.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعدول الفوري عن القرار وإعادة إقرار صرف المخصصات الكاملة وفق ما نصّ عليه قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، كما دعوا الجهات المختصة لمراجعة القرار وتدارك تأثيره السلبي على منتسبي الجامعة، مشددين على استعدادهم لتصعيد الاحتجاج في حال استمر القرار.

كما تجمع المئات من خريجي الدراسات العليا المعيّنين ضمن ملاكات الجامعات في محافظة ديالى، امس الأحد، احتجاجاً على القرارات الحكومية الخاصة بقطع المخصصات الجامعية.

وقال عدد من المحتجين ، إن “المئات من كوادر كليات جامعة ديالى يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة الجامعة، ويضربون عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بالاستخفاف بشهاداتهم، وقرارات قطع المخصصات المالية لغير التدريسيين”.

وأضاف المحتجون أن “أي خفض في الرواتب أو قطع في المخصصات سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف العوائل، في ظل الغلاء وارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، نتيجة الضرائب وارتفاع سعر صرف الدولار”.

وأشاروا إلى أن “الأزمة المالية والفشل الحكومي تتحمله الجهات الحاكمة بسبب السياسات الخاطئة، وليس المواطن، وكان الأجدر البدء برواتب وامتيازات المسؤولين والوزراء والرئاسات، بدلاً من المساس برواتب الموظفين”.

وأعلن عدد من موظفي الجامعات العراقية بأكثر من محافظة، أمس السبت، عن تنفيذ إضراب عن الدوام بدءا من اليوم الأحد، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية، رغم تأكيدات هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين.

وأظهرت وثيقة، تعميم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إلى المحافظات والوزارات كافة، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2026 القاضي بتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

ويشمل القرار إيقاف التعاقدات وتوظيف الأجور اليومية وإعادة النظر بالجامعات الخارجية المعتمدة حالياً وتحديد منح مخصصات الخدمة الجامعية لمن كان متفرغاً للتدريس، وغيرها من نقاط وردت في الوثيقة.

وكانت وزارة المالية العراقية قد اكدت، أمس السبت، أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية يقتصر على المتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين.

وسبق ان قرر مجلس الوزراء الغاء مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التربية والتعليم ممن هم “غير متفرغين للتدريس”.

من جانبها قالت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي ان قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة لكل من الموظف الفني والإداري وأن ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول.