أربيل – التآخي
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم، أن استقلال القضاء يمثل نتيجة حتمية لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على أن القضاء بوصفه سلطة دستورية يُعد الضامن الأساسي لدولة القانون وحماية الدستور.
وفي كلمته خلال فعاليات ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث، أوضح إبراهيم أن “الرقابة القضائية الدستورية هي الأداة الكفيلة بتطبيق مبدأ الشرعية، وضمان التزام جميع السلطات بالدستور عند ممارسة اختصاصاتها”، مضيفًا أن “للقضاء الدستوري دورًا جوهريًا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة”.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية إلى أن القضاء الدستوري في العراق “قديم النشأة حديث التطبيق”، مؤكدًا عمق العلاقة بين القضاء والفقه الدستوري، وضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الدستوريين وفقهاء القانون.
وشدد القاضي منذر إبراهيم على أن “أحكام المحكمة الاتحادية العليا تمثل ركيزة لدعم سيادة القانون وضمان التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في البلاد”.
وختم إبراهيم بالدعوة إلى “دعم القضاء الدستوري وتطوير أدواته وآلياته بما يتلاءم مع التحديات الدستورية المعاصرة، وبما يخدم المسار الديمقراطي في العراق”.