البنك المركزي العراقي يؤكد التزامه باستقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على الدولار
أربيل – التآخي
أكد البنك المركزي العراقي استمرار تنفيذ برنامجه الإصلاحي الشامل الهادف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المصرفي، بما يسهم في رفع مستوى اندماجه في النظام المالي العالمي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأوضح البنك أن جهوده تتركز على عدد من الملفات الأساسية، أبرزها إعادة دمج المصارف العراقية في عمليات التحويل الخارجي، مشيراً إلى استكمال الإجراءات والمتطلبات الخاصة بعدد من المصارف التي كانت مقيدة من التعامل بالدولار الأميركي، بعد استيفائها المعايير الرقابية والفنية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبيّن أن هذا الملف وصل إلى مراحله النهائية تمهيداً لإعادة دمج تلك المصارف بشكل تدريجي ومنظم، بما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات لزبائنها وتوسيع علاقاتها المصرفية مع المؤسسات المالية الخارجية وفق المعايير الدولية.
وفي ما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، أكد البنك استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركات المسجلة والأعمال التجارية، بما يدعم التوسع في الخدمات المالية الرقمية ويعزز الشمول المالي.
وشدد البنك المركزي على مواصلة توفير احتياجات القطاعين العام والخاص من العملة الأجنبية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن انسيابية التحويلات الخارجية وتغطية الاحتياجات المشروعة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة.
كما جدد البنك تأكيده عدم وجود أي توجه لتغيير سعر صرف الدينار العراقي في ظل المؤشرات النقدية والمالية المستقرة، مؤكداً أن السياسة النقدية الحالية تركز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج إصلاحي متكامل يهدف إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في البلاد.