القاضي جاسم هورامي: لم أقدم استقالتي وهناك أمل في حل مشكلة الرواتب
أربيل – التآخي
أعلن العضو الاحتياط في المحكمة الاتحادية العليا العراقية، جاسم هورامي، أنه لم يقدم استقالته وأنه شارك في جلسة المحكمة يوم الخميس، ويضيف أنه لولا استقالات القضاة لحلّت مسألة الرواتب.
ويقول القاضي الكوردي الذي هو عضو في محكمة التمييز بإقليم كوردستان، في تصريح لرووداو الإعلامية، إنه أبلغ يوم الأربعاء (18 حزيران 2025) بالحضور في المحكمة الاتحادية، ولتوقف الرحلات الجوية قصد بغداد براً ليشارك في إصدار الأمر الولائي من المحكمة بخصوص رواتب موظفي إقليم كوردستان.
بعد استقالة جماعية لأعضاء في المحكمة الاتحادية العراقية، توقفت إجراءات إصدار أمر ولائي من المحكمة بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وكان أعضاء المحكمة قد استقالوا يوم الخميس استقالة جماعية.
سبب الاستقالة:
أدى انسحاب تسعة قضاة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى شل أعمال المحكمة التي تُعد أعلى سلطة قضائية في البلاد. الأزمة تعزى إلى مسألتين رئيستين، الأولى الخلاف بشأن اتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم قناة خور عبد الله المائية، والثانية إلغاء محكمة الاستئناف لعدد من قرارات المحكمة.
وقال القاضي جاسم هورامي إن أي طرف لم يضغط حتى الآن على القضاة لإصدار قرار يتعارض مع قناعاتهم. وأشار إلى أنه لو عقد القضاة جلستهم في ذلك اليوم، لكان تم حل أزمة الرواتب وصدر الأمر الولائي.
القضاة الذين لم ينسحبوا:
- القاضي جاسم عبود، رئيس المحكمة الاتحادية
- حيدر جابر، عضو المحكمة الاتحادية
- القاضي صدقي، عضو المحكمة
- القاضي جاسم جزا هورامي
هل يمكن للقضاة المنسحبين عدم الاستمرار؟
وفقاً للقانون، يتوجب على القضاة المنسحبين تقديم استقالاتهم مباشرة إلى رئيس المحكمة الاتحادية، لكن القضاة التسعة المنسحبين أرسلوا رسالة الاستقالة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب نظام المحكمة، يُحيل مجلس القضاء الأعلى استقالة هؤلاء القضاة إلى المحكمة الاتحادية، وإذا وافق عليها رئيس المحكمة، فإنه يكتب إلى رئيس جمهورية العراقي للموافقة عليها وتعيين بديلين عنهم.
وإذا لم يوافق رئيس المحكمة الاتحادية على الاستقالات، يتوجب على القضاة العودة إلى مباشرة عملهم الرسمي، وفي حال عدم عودتهم إلى العمل، يُعدّ القضاة مفصولين ولا يحق لهم الحصول على التقاعد.
وقال القاضي جاسم هورامي إنه لهذا السبب، هناك أمل في أن يعود القضاة قريباً إلى المحكمة ويتخذوا قراراً بشأن مسألة الرواتب.