البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية

أربيل – التآخي

حث البرلمان الأوروبي، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

محذّراً من عواقبه، لكونه “ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة”.

وأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.

وسلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات “لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد”.

معرباً عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها “ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية”، وفق موقع يورو نيوز.

وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعا بيان البرلمان الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إلى جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء ملاجئ للنساء.

كما طالب الدول الأعضاء “بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق”.

العفو الدولية تعارض

من جهتها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.

وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال “لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر”.

ويمنح التعديل، الذي جرت القراءة الأولى له في البرلمان في 4 أغسطس الماضي، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.

وفي نهاية يوليو، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة ثانية في 16 سبتمبر، بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.

وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28 في المئة من الفتيات في العراق يتزوجن دون سن الـ18.

كما كشف تقرير العام الحالي لمنظمة “هيومن رايتش ووتش” أن “رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنوياً، بما فيها زيجات الأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسمياً”.

ويُعد زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكاً لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهن في التعليم والعمل وغيره، ويعرضهن للعنف.